الرئيس باراك أوباما
البيت الأبيض
واشنطن
بشأن: القلق من الإضراب عن الطعام وتعطل جهود إغلاق مركز الاحتجاز في غوانتانامو
الرئيس أوباما،
نكتب إليكم، نحن منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الحريات المدنية الموقعة أدناه، لدعوتكم إلى اتخاذ خطوات فورية تضع حداً للاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون اتهام، والشروع في إغلاق السجن الكائن بخليج غوانتانامو. إذا كانت هناك لحظة مواتية للوفاء بوعدكم الذي قطعتموه قبل ما يزيد عن أربع سنوات بإغلاق السجن، فقد حانت الآن. منذ أسابيع تقوم المنافذ الإخبارية الكبرى، ومحاميو السجناء، بل والمسؤولون العسكريون، بتناقل أنباء عن وجود إضراب كبير عن الطعام وسط الرجال المحتجزين في غوانتانامو. إن الوضع الحالي هو النتيجة الحتمية للاستمرار في احتجاز سجناء إلى أجل غير مسمى ودون اتهام لمدة فاقت 11 عاماً. وعلى هذا فإننا ندعوكم للشروع في العمل على نقل المحتجزين الباقين إلى أوطانهم أو بلدان أخرى بهدف إعادة التوطين، أو توجيه الاتهام إليهم أمام محكمة تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة. كما ندعوكم أيضاً إلى تعيين شخص من داخل إدارتكم لقيادة عملية النقل.
تصف التقارير الإعلامية وضعاً متزايد الشقاء في غوانتانامو. ويفيد محاميو المحتجزين بأن بعضهم في حالة حرجة. وبحسب الجمعية الطبية العالمية، فقد تبدأ اختلالات معرفية مستديمة وتلفيات فسيولوجية في الحدوث ببلوغ اليوم الأربعين من الإضراب عن الطعام، ويصبح احتمال الموت بعدها خطراً داهماً. كما يقر المسؤولون العسكريون بتفاقم الوضع. ورغم استمرارهم في ذكر أعداد للمضربين عن الطعام تقل عن تلك التي ينقلها المحامون الذين التقوا أو تحدثوا مع موكليهم المحتجزين في غوانتانامو، إلا أن آخر إحصاء لهم يمثل زيادة تفوق بأربعة أضعاف الإحصاء الحكومي الأول المنشور في 11 مارس/آذار 2013.
لا يمكن عزل الأزمة التي تتكشف فصولها في غوانتانامو عن الحقيقة المتمثلة في أن الأغلبية الساحقة من السجناء الـ166 المتبقين قد مر عليهم الآن قيد الاحتجاز أكثر من 11 عاماً دون اتهام، وما زالوا لا يعرفون مصيرهم. لقد تمت الموافقة على نقل أكثر من نصفهم ـ 86 رجلاً ـ منذ أكثر من 3 سنوات بمعرفة فرقة العمل المعنية بالمراجعة في غوانتانامو والتي أنشأتموها، ومع ذلك فقد توقفت عمليات النقل تماما. لقد أقر الجنرال جون كيلي من القيادة الجنوبية الأمريكية هو نفسه بالأثر النفسي للاحتجاز دون أجل مسمى في غوانتانامو. وصرّح في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب بتاريخ 20 مارس/آذار 2013 بالأثر "المدمر" الذي نجم لدى السجناء عن قراركم "بالتراجع" عن الوعد الذي قطعتموه في يناير/كانون الثاني 2009 بإغلاق مركز الاحتجاز.
إننا ندعوكم لإصدار أمر للسلطات المعنية باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الأسباب المباشرة للإضراب عن الطعام على نحو إنساني وقانوني، وبطريقة تتفق مع المعايير الدولية للأخلاقيات الطبية، قبل تعرض السجناء لأضرار لا علاج لها. كما ندعوكم فوق هذا إلى اتخاذ خطوات لمعالجة السبب الأصيل للمشكلة، عن طريق الوفاء بوعدكم بإغلاق غوانتانامو دون مزيد إبطاء. ولهذا الغرض نطلب منكم:
- توجيه وزير الدفاع تشارلز هيغل لاستخدام سلطته في إصدار شهادات التنازل الخاصة بالأمن القومي، والتي يشترطها قانون التفويض في الدفاع الوطني (NDAA2013) لإتمام عمليات النقل من غوانتانامو.
- تعيين شخص من داخل إدارتكم لقيادة جهود إغلاق غوانتانامو.
لقد أعادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي التوكيد على أن استمرار العمل في خليج غوانتانامو يظل "خرقاً واضحاً للقانون الدولي"، وكررت القول بضرورة إغلاقه. ورغم وقوفنا على أهبة الاستعداد لتأييد جهود إدارتكم في إغلاق خليج غوانتانامو على نحو يتفق مع التزاماتها الدولية، إلا أن هذه المشكلة تتطلب قيادتكم الرئاسية. ونحن ندعوكم إلى التحرك الآن.
مع الاحترام والتحية من،
مركز الحقوق الدستورية
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية
منظمة العفو الدولية
الصندوق الآسيوي الأمريكي للدفاع القانوني والتعليم
لجنة الدفاع عن وثيقة الحقوق
مركز العدالة والمحاسبة
مركز العدالة والقانون الدولي
مركز ضحايا التعذيب
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية
مؤسسة الدفاع عن المعارضة
مناصرو حقوق الإنسان
حقوق الإنسان أولاً
هيومن رايتس ووتش
المركز الدولي للمناصرين مناهضي التمييز
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
شبكة العدالة الدولية
نقابة المحامين الوطنية
الحملة الوطنية الدينية لمناهضة التعذيب
أطباء من أجل حقوق الإنسان
ربريف
المشروع الدستوري
الائتلاف الدولي للقضاء على التعذيب وللناجين منه
شبكة حقوق الإنسان بالولايات المتحدة
مركز العدالة الحضرية
شاهد ضد التعذيب
