(تونس) - ضيقت السلطات الجزائرية بشكل غير قانوني على الحق في حرية التنقل عندما منعت 96 ناشطا من نشطاء المجتمع المدني الجزائري من السفر إلى تونس، دون إبداء أسباب. وأوقف مسؤولو الحدود النشطاء في 25 مارس/آذار عندما كانوا على وشك الدخول إلى تونس، حيث كانوا يعتزمون حضور المنتدى الاجتماعي العالمي. وينعقد المنتدى، وهو تجمع عالمي لحوالي 50 ألف ناشط في مجالات مثل حقوق الإنسان والبيئة، ما بين 26 و30 مارس/آذار 2013.
ومن بين النشطاء الجزائريين أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية،و"نجدة المفقودين"، ومنظمات غير حكومية أخرى. لم يسمح لهم المسؤولون بالمرور عندما وصلوا إلى المعبر الحدودي في العيون في الساعة 3 صباحا، وبعد تأخير دام ثلاث ساعات، أخبرتهم الشرطة أنه لم يُسمح لهم بعبور الحدود.
قال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن السلطات الجزائرية تعيق الأنشطة المشروعة لنشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحليين، كما فعلت مرات عديدة من قبل. آن للسلطات أن توقف حملة المضايقات والترهيب ضد دعاة الإصلاح، وأن تراعي التزاماتها بموجب القانون الدولي".
وقال مراد تشيكو، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية،وهو أحد القادة المعينين للوفد الجزائري إلى المنتدى الاجتماعي العالمي، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة لم توضح سبب قرار السلطات عدم السماح للنشطاء بالدخول إلى تونس. وقال تشيكو إنهم قالوا فقط "إن لديهم تعليمات".
تأتي هذه الحادثة الأخيرة بعد واقعة اعتقال وطرد جماعي لـ 10 رعايا أجانب من جمعيات العمال العاطلين عن العمل في المغرب العربي في 20 فبراير/شباط. كانوا قد سافروا إلى الجزائر لحضور أول منتدى مغاربي لمحاربة البطالة في 20-21 فبراير/شباط، في دار النقابات في الجزائر العاصمة. وبدلا من ذلك، احتجزتهم الشرطة وهم خمسة تونسيين، وثلاثة موريتانيين ومغربيين اثنين، احتجزتهم في مركز الشرطة المحلية لعدة ساعات قبل نقلهم إلى المطار وطردهم. واعتقلت الشرطة أيضا اثنين من الجزائريين، هما عبد القادر الخربة، وهو عضو في اللجنة الوطنية لحقوق العاطلين عن العمل، وتشيكو، طيلة اليوم، قبل الإفراج في تلك الليلة عنهما دون توجيه اتهامات إليهما.
وينص كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اللذين صدقت عليهما الجزائر، على أن لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. وذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تقدم التفسير النهائي للعهد، أن تقييد حرية أولئك الذين يرغبون في السفر خارج الدولة لحضور اجتماعات متعلقة بحقوق الإنسان، هو عادة انتهاك لحقوق الإنسان.
وقال إيريك غولدستين: "إنه لمن المُشين أن تمنع السلطات الجزائرية هؤلاء النشطاء من السفر إلى تونس لحضور المنتدى الاجتماعي العالمي. ينبغي أن يفكروا مرة أخرى وأن يسمحوا للنشطاء الجزائريين بالسفر إلى تونس دون مواربة أو تأخير".
