(نيو يورك) – قالت هيومن رايتس ووتش و منظمة الحد من الأضرار الدولية (HRI)اليوم، أنه يتوجب على وكالات الأمم المتحدة وعلى الجهات المانحة الدولية، أن يجمدوا فورا المساعدات المالية وغيرها من المساعدات المقدمة لبرامج مكافحة المخدرات في إيران. وقالت المجموعات أن التمويل يساهم في دعم المحاكمات التعسفية لمتهمي قضايا المخدرات.
قالت هيومن رايتس ووتش و منظمة الحد من الأضرار الدولية (HRI)، أن نظام ايران القضائي والقانوني ينتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان لمتهمي جرائم المخدرات، وبالأخص حقهم في محاكمة عادلة، مما يؤدي الى صدور العديد من عقوبات الإعدام الذي تعد انتهاكا للقانون الدولي. ينبغي على الجهات المانحة أن تراجع أثار حقوق الإنسان لمشاريعها، وعدم استئناف منح أية مساعدات قبل التحقق من توقف ايران عن القيام بالانتهاكات المستمرة لحقوق متهمي جرائم المخدرات في نظام العدالة الجنائية الخاص بها، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم المخدرات.
قالت ريبيكا شليفر، مديرة الدعوة في قسم الصحة وحقوق الإنسان بــ هيومن رايتس ووتش: "إن الجهات المانحة تدعم بفعالية المحاكمات الموجودة في نظام قضائي وقانوني، تعتبره هي نفسها نظام غير عادل. أية جهة مانحة تريد أن تفعل الصواب عليها أن ترفض القوانين القاسية، والمحاكمات السرية، وإنعدام الطعون القضائية، وعقوبات الإعدام لحيازة كميات قليلة من المخدرات، ".
ووفقا للمعلومات المجمعة من منظمة الحد من الأضرار الدولية (HRI)، قدمت وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية في العقد الماضي ملايين الدولارات من المساعدات المالية والتقنية لدعم جهود مكافحة المخدرات في إيران أو لبرامج في دول الجوار التي تؤثر على تطبيق القانون في إيران. إن الهدف المعلن لهذه البرامج الخاصة بمكافحة المخدرات، هو الحد من الجريمة ومن المعاناة الإنسانية عن طريق الحد من العرض والطلب على المخدرات غير المشروعة.
قالت شليفر: "في الواقع، إن برامج مكافحة المخدرات في إيران تزيد من قدرتها على اعتقال مرتكبي جرائم المخدرات المزعومين. لكنها تسهل محاكمة المتهمين المزعومين استنادا إلى محاكمات غير عادلة، وأيضا تطبيق عقوبة الإعدام بموجب قوانين المخدرات الصارمة في المحاكم الثورية في إيران".
تزداد المشكلة سوءا بسبب القوانين والسياسات والممارسات التي تنظم جرائم المخدرات. يفرض قانون إيران لمكافحة المخدرات عقوبة إعدام إلزامية لحيازة كميات صغيرة من المخدرات غير المشروعة أوللاتجار بها، ويحاكم مرتكبي جرائم المخدرات المزعومين خلف الأبواب المغلقة في محاكم ثورية، حيث يحرمون بانتظام من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، ويقيد بشدة حقهم في طعن الحكم، حتى في الحالات التي تكون فيها العقوبة هي الإعدام.
ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم من قبل السلطات الإيرانية لارتكابهم جرائم ذات صلة بالمخدرات بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية. في عام 2011، قامت إيران بإعدام 600 شخص على الأقل، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين. كان واحد وثمانون بالمائة من هذه الإعدامات لارتكاب جرائم ذات صلة بالمخدرات، بما في ذلك الاستخدام الشخصي. وفقا لمنظمة العفو الدولية، في عام 2009، كان من بين الإعدامات الـ 389 المسجلة، 166 حالة إعدام – تقريبا 43% – تتعلق بالمخدرات. في عام 2010، قدر حوالي 68 بالمائة من كل حالات الإعدام المسجلة من قبل المنظمة – 172 حالة من أصل 253 حالة إعدام مرصودة - على أنها تتعلق بجرائم ذات صلة بالمخدرات.
في عام 2011، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ومقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران على حد سواء، عن قلقهم إزاء ارتفاع عدد حالات الإعدام لارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات. في أكتوبر/تشرين الأول 2011، أوصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه ينبغي على السلطات الإيرانية أن تنظر إلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل أن تعيد النظر في قانون العقوبات لقصر عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة" فقط.
خلصت أيضا اَليات الأمم المتحدة – بما في ذلك مقرر الأمم المتحدة المختص بعمليات الإعدام الخارجة عن نطاق القضاء أو المنفذة بإجراءات موجزة أو التعسفية، و لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – الى أن عقوبة الإعدام لارتكاب جرائم المخدرات لا تستوفي شرط "الجريمة بالغة الخطورة". أعرب بالمثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان و مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وبالجريمة (UNODC) ، عن قلقهم الخطير حول فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات.
في عام 2012، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وبالجريمة ، مبادئ توجيهية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلدان التي يمول بها تطبيق القانون وتدابيرمكافحة الإتجار. تقر المبادئ التوجيهية أنه: " إذا استمرت بلد في تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات، فإن المكتب، يضع نفسه في موقف ضعيف جدا تجاه مسئوليته لاحترام حقوق الإنسان، إذا ما أصر على تقديم الدعم لوحدات تطبيق القانون، وللنيابة العامة، وللمحاكم داخل نظام العدالة الجنائية". كما أنها تقر صراحة بأن تدريب قوات تطبيق القانون المسؤولين عن إلقاء القبض على تجار المخدرات الذين حكم عليهم بالإعدام في نهاية المطاف، "يمكن اعتباره قريب بما يكفي" للتورط في المسؤولية الدولية.
تنص المبادئ التوجيهية على أنه في الحالات التي يستمر فيها الإعدام بلا هوادة لارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات على الرغم من المطالبات بالحصول على ضمانات وعلى تدخل سياسي رفيع المستوى، "قد لا يكون هناك خيار لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وبالجريمةسوى تطبيق تجميد مؤقت أو سحب للدعم".
يفرض قانون إيران لمكافحة المخدرات عقوبة الإعدام الإلزامية في حالة الصناعة، والاتجار، والحيازة، والاتجار بـ 5 كيلوجرامات من الأفيون وغيرها من المخدرات المحددة، و30 جراما من الهيروين، والمورفين، و المؤثرات العقلية المحددة الصناعية وغير الطبية، كالميثامفيتامين.
على الرغم من أن القانون المحلي والدولي ينصان على وجوب اخضاع جميع أحكام الإعدام للاستئناف، جعلت إيران على ما يبدو الطعون في هذه الحالات محدودة.أعلن النائب العام غلام حسين محسني اجائي، أنه في إطار الجهد المبذول للإسراع في محاكمات جرائم المخدرات، سيتم تحويل بعض قضايا الاتجار إلى مكتبه. تلقت بعض المجموعات الحقوقية بعد هذا الإعلان، معلومات تفيد بأن بعض الذين تمت إدانتهم بموجب قانون المخدرات لم يسمح لهم بتقديم طعون.
قالت هيومن رايتس ووتش و منظمة الحد من الأضرار الدولية، أن الرعايا الأجانب وخاصة الاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من أفغانستان، معرضون لخطر حرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة وأن يتم إعدامهم في النهاية. ويعتقد أن عشرات من الذين أعدموا في السنوات الأخيرة لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات، والذي كان العديد منهم محتجز بسجن فاكيلاباد في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، كانوا من المواطنين الأفغان الذين تمت إدانتهم دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو بمسؤولين من القنصلية. لا توجد احصائيات دقيقة، ولكن في عام 2010، اعترف مسؤولون إيرانيون بإن ما لا يقل عن أربعة اًلاف أفغاني، كانوا في السجون الإيرانية، لاتهامات تتعلق بالمخدرات في غالبيتهم العظمى. ومنذ ذلك الحين أعدمت السلطات عدة مواطنين أجانب اَخرين، دون إبلاغ مسؤولي القنصلية المعنيين.
قالت شليفر: "على الرغم من التقارير واسعة النطاق التي رصدت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، واصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وبالجريمةوالدول المانحة تقديم ملايين الدولارات لحكومات إيران، وأفغانستان، وباكستان، باسم مكافحة الاتجار بالمخدرات". وفقا لتقرير جديد صادر عنمنظمة الحد من الأضرار الدولية (HRI)، فإن جزءاً كبيراً من هذا التمويل ذهب لبرامج السيطرة على الحدود الأفغانية-الإيرانية.
على سبيل المثال، قدمت النمسا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي لتأمين الحدود بين إيران وأفغانستان من عام 2004 حتى عام 2009، بما في ذلك بناء 25 مركز حدودي، بهدف تعزيز قدرة شرطة الحدود الافغانية على الحد من تدفق المخدرات. وشمل التمويل التدريب، وبناء القدرات، والمعدات مثل أجهزة اختبار المخدرات، ونظارات للرؤية الليلية، والشاحنات. خلال مدة المشروع، ألقت السلطات الإيرانية القبض على 16 طفل أفغاني، تم الحكم عليهم بالإعدام في وقت لاحق في إيران بتهمة الاتجار بالمخدرات، وهو دليل واضح على بيئة حقوق الإنسان وهو أمر تم تجاهله على نطاق واسع من قبل هيئات المساعدة الدولية لمكافحة المخدرات.
من عام 2007 وإلى عام 2011، قدمت بلجيكا وفرنسا وايرلندا واليابان، والمملكة المتحدة 3.4 مليون دولار من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وبالجريمة، لإنشاء مكاتب اتصال حدودية، فضلا عن ماسحات الجسد الضوئية، والكلاب البوليسية، لاستخدامها عند نقاط التفتيش وفي المطارات الرئيسية، وعلى الحدود الإيرانية- الأفغانية. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، فإنه في العام 2010، ساعدت وحدات الكلاب المدربة للكشف عن المخدرات في ضبط أكثر من 33 طنا من المخدرات، وقد ارتفع عدد هذه المضبوطات بشكل ملحوظ في عام 2011، تزامنا مع الاعتقالات والمحاكمات ذات الصلة. وقد أدى تركيب ماسحات الجسد الضوئية في المطارات إلى زيادة عمليات ضبط المخدرات إلى اثنى عشر ضعفا.
في عامي 2010 و2011، قامت السلطات الإيرانية بإعدام أكثر من ألف شخص من مرتكبي جرائم المخدرات، بما يفوق أكثر من ثلاثة أمثال العدد الذي تم إعدامه في فترة ما قبل هاتين السنتين.
وقد أثارت فيما سبق كل من هيومن رايتس ووتش و منظمة الحد من الأضرار الدولية ، مخاوف جدية من أن المساعدات قد تلعب دورا مباشرا أو غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. تنتقد العديد من الدول المانحة التي ألغت تطبيق عقوبة الإعدام، إيران بشكل منتظم لارتفاع معدلات الإعدام لديها.المملكة المتحدة، جنبا إلى جنب مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعارض عقوبة الإعدام.ولكن في عام 2009، اعترفت الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث، أنهم أنفقوا ما يقرب من 3,025,000- جنيه استرليني (4,761,955$دولار امريكي) على مساعدة مكافحة المخدرات في إيران وبالتعاون معها، بين عامي 2000 و 2009.
وقد أشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باستمرار، بالجهود التي تبذلها الحكومة الإيرانية في مكافحة الاتجار بالمخدرات. ففي يوليو/تموز 2011، قال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن إيران لديها "واحدة من أقوى الاستجابات في العالم لمكافحة المخدرات"، وأن ممارساتها الجيدة "تستحق الاعتراف من المجتمع الدولي". ولكن فيدوتوف لم يقل شيئا عن مئات السجناء التي قامت إيران بإعدامهم بعد محاكمات معيبة على نحو جوهري. يبعث الصمت على الحيرة، خاصة وأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، يعارض عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وقد اعترف علنا بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مكافحة المخدرات.
على الرغم من التدابير القمعية التي اعتمدتها إيران، ووفقا للتقرير العالمي للمخدرات لعام 2012 الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، تحظى إيران بــأعلى معدلات انتشار التعاطي للهيروين وللأفيون في العالم، مع 1.2 مليون متعاطي يعتمد على المخدرات. وتظهر احصائيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةأيضا، إن معدلات إدمان المخدرات وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية HIV،قد ارتفعت في السنوات الأخيرة نتيجة حقن متعاطي المخدرات، والذين يمثلون ما يقرب من 70 بالمائة من 22,000حالة إصابة بمرض نقص المناعة البشرية HIVالمرصودة بالبلاد.
وذكر التقرير أيضا، أن صناعة المخدرات الصناعية غير المشروعة، بما في ذلك الميتامفيتامين، قد زادت على نحو حاد خلال السنوات الأخيرة.
في ديسمبر/كانون الأول 2010، خلص البرلمان الأوروبي بحاجته لضمان عدم اسهام تمويل مكافحة المخدرات، في تسهيل انتهاك حقوق الإنسان. وقد أشار على وجه التحديد إلى تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، كمثال على انتهاك حقوق الإنسان، وقال أنه "ينبغي أن يكون إلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، شرط مسبق لتقديم المساعدة المالية، وبناء القدرات وغيرها من أشكال الدعم لمكافحة المخدرات".
قال دامون باريت، نائب مدير منظمة الحد من الأضرار الدولية إنه "يتوجب على الجهات المانحة أن تجمد تمويل برامج تطبيق قوانين المخدرات في إيران، حتي يتم تعليق عقوبة الإعدام، واعتماد معايير المحاكمة العادلة، كما يجب عليها أن تعتمد سياسة توجيهية واضحة لمعايير حقوق الإنسان في تمويل جميع برامج مكافحة المخدرات، وأن تراجع البرامج للتأكد من اتباع هذه المعايير. تتحدث الحكومات كثيرا عن المسؤولية المشتركة في مكافحة تجارة المخدرات. حان الوقت لتقاسم مسؤولية حقوق الإنسان وعواقبها في تلك المعركة".
توصيات لاتخاذ إجراءات من قبل الجهات المانحة الدولية وإيران يتبع.
يتوجب على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وبالجريمة – UNODCوعلى الجهات الدولية المانحة أن:
- تجمد التمويلات لمشاريع تطبيق قانون المخدرات الممنوحة لإيران أو لحكومات أخرى مشتركة في ترتيبات ثنائية الدوريات الحدودية، والتي قد تؤدي إلى قيام السلطات الإيرانية باعتقال مرتكبي جرائم المخدرات المزعومين، وذلك إلى أن تتخذ إيران خطوات لضمان امتثال ممارساتها في مكافحة المخدرات للمعايير الدولية؛
- تنفيذ المبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمتأصلة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان- بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، وإجراء محاكمات قضايا المخدرات في المحاكم الجنائية العادية، وضمان إجراء محاكمات عادلة لمتهمي جرائم المخدرات – للحصول على منح المساعدة المالية والتقنية وغيرها لمكافحة المخدرات ولخفض الطلب، أو لمشاريع ذات صلة كبرنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية HIVالمتمركز في إيران؛
- مراجعة جميع التمويلات وأنشطة البرامج الخاصة بمكافحة المخدرات، لضمان عدم اسهام أي تمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في زيادة الاعتقالات لمرتكبي جرائم المخدرات في ظل نظام لديه اشكالية قضائية وقانونية كبيرة؛
- تنفيذ نظام شفاف لتقييم الأثر لحقوق الإنسان في بداية وطوال مدة المشروع. ينبغي لخطط مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الخاصة بـ "أداة التخطيط لحقوق الإنسان" أن تكون شفافة ويتم تنفيذها على مستوى الحكومة في اتخاذها لقرارات التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة المخدرات؛ و
- استئناف منح التمويلات لحكومة إيران أو لحكومات أخرى مشتركة في ترتيبات ثنائية الدوريات الحدودية، والتي قد تؤدي الى قيام السلطات الإيرانية باعتقال مرتكبي جرائم المخدرات المزعومين، فقط إذا قامت الحكومات المعنية باتخاذ خطوات ملموسة ذات تأثير واضح على إنهاء انتهاكات الحقوق ذات الصلة.
يتوجب على إيران:
- إعلان حظر فوري لتنفيذ جميع أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام تماشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 و 63/168 بخصوص "وقف استخدام عقوبة الإعدام" وتخفيف جميع أحكام الإعدام، بما في ذلك الأحكام الصادرة في جرائم المخدرات؛
- إلغاء الأحكام في قانون العقوبات الإيراني التي تسمح بعقوبة الإعدام في جرائم المخدرات؛
- اجراء المحاكمات المتعلقة بقضايا المخدرات في محاكمات علنية مفتوحة ونزيهة في محاكم جنائية عادية امتثالا للمعايير الدولية، بما في ذلك ضمان توفير السبل الملائمة للمتهمين لتوكيل محامين و ضمان حقهم في الاستئناف؛ و
- نشر الاحصاءات المتعلقة بعقوبة الإعدام والحقائق حول إقامة العدالة في حالات عقوبة الإعدام.
