(هونج كونج، 23 مايو/ آيار 2012) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر اليوم إن قوات الشينغوان (البلدية) الصينية، الهيئة الشرطية المكلفة بتطبيق اللوائح الإدارية ـ غير الجنائية، تقوم في بعض الأحيان بتهديد السلامة العامة، بدلا من أن تكون ضامنة لها، بسبب أوجه قصور الهيئة في التدريب والإشراف الرسمي وإجراءات التأديب للمخالفين من العاملين بها.
التقرير الصادر في 76 صفحة، بعنوان "أضربه.. خذ منه كل شيء"، يوثق للانتهاكات التي ترتكبها قوات الإدارة الحضرية لإنفاذ القانون "الشينغوان"، بما في ذلك الاعتداءات على المخالفين للقانون الإداري، وبعضها يؤدي إلى إصابات خطيرة أو الموت، والاعتقال غير القانوني، والمصادرة غير القانونية للممتلكات.
وقالت صوفي ريتشاردسون، مدير قسم الصين في هيومن رايتس ووتش: "مسلك "الشينغوان" المسيء يقلب فكرة سيادة القانون رأسا على عقب. بدلا من قيامها بمهام محددة واضحة تقتصر على تطبيق القانون، بعض أفراد "الشينغوان" يسيئون استخدام سلطتهم".
هيئة الشينغوان المنشأة في عام 1997، أصبحت تضم الآلاف من أفراد شبه شرطيين في ما لا يقل عن 656 مدينة في جميع أنحاء الصين. من حيث المبدأ، ينصرف دورها على تطبيق اللوائح الإدارية غير الجنائية، بما في ذلك القواعد المنظمة للبيئة والصرف الصحي، والمرور، وتجميل المدن، وعند الضرورة قانونا، فرض غرامات على المخالفين. لكنها لا تملك السلطة القانونية للاعتقال أو استخدام القوة المفرطة ضد المشتبه في مخالفتهم للوائح الإدارية غير الجنائية.
ورغم ذلك فلا يوجد إطار عمل تنظيمي على مستوى الصين يحدد صلاحيات "الشينغوان"، ولا توجد تدريبات موحدة أو قواعد للسلوك، كما لا توجد رقابة وتحقيق في الانتهاكات المزعومة من "الشينغوان"، مما أدى إلى تواجد نُظم عمل محلية متباينة وغير متسقة لتنظيم الإشراف على هذه الهيئة.
وقالت ريتشاردسون: "قوات الشينغوان اكتسبت سمعة عن وحشيتها وإفلاتها من العقاب". وأضافت: "لقد أصبحوا الآن مرادفا للعنف الجسدي والاعتقال التعسفي والسرقة لدى كثير من المواطنين الصينيين".
في بعض المواجهات العنيفة، أصبح أفراد من قوات "الشينغوان" ضحايا. رصدت هيومن رايتس ووتش أيضا في بحثها مقتل أربعة أفراد من "الشينغوان" خلال تأدية واجباتهم في السنوات الأخيرة.
وصف 25 من ضحايا اعتداءات "الشينغوان"، العديد منهم من الباعة المتجولين، لـ هيومن رايتس ووتش الإساءة لهم التي انطوت على العنف الجسدي، مثل الصفع، والدفع بهم عنوة على الأرض، والجر، واللكم والركل، والزج بهم من عرباتهم إلى الشارع. وعلى الرغم من أن أفراد "الشينغوان" ليس لديهم السلطة القانونية لاعتقال المشتبه بهم، إلا أن العديد ممن تم إجراء مقابلات معهم قالوا إنهم اعتقلوا. وقال البعض منهم أنهم تعرضوا لانتهاكات جسدية أثناء اعتقالهم أو خلال مقاومتهم للاعتقال. وقال العديد من الباعة المتجولين لـ هيومن رايتس ووتش إن عرباتهم وبضائعهم صودرت. وفي بعض الحالات، يشترط مسئولو "الشينغوان" دفع غرامات تعسفية لإعادة ممتلكات البائعين المصادرة، ما أدى لوجود تكهنات عامة بشأن فساد سلطات "الشينغوان". وقال معظم الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن "الشينغوان" رفضت الكشف عن السند القانوني لتصرفاتها.
هناك تقارير في وسائل الإعلام الرسمية الصينية تناولت نفس القضية التي تعرضها هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات "الشينغوان". ويسرد ملحق التقرير الصادر في 21 صفحة المواد الإعلامية الرسمية، التي نشرت في الفترة بين يوليو/تموز 2010 ومارس/آذار 2012، أحداث استخدام القوة المفرطة، والاحتجاز التعسفي، وفشل المسئولين الحكوميين ورجال الشرطة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه في أنهم جناة من "الشينغوان".
ويشير البحث على محرك بحث غوغل على "الشينغوان" باللغة الصينية إلى وجود ملايين المقالات حول ضرب الشينغوان للمواطنين، بلا مبالغة.
أشعل الاستياء الجماهيري من انتهاكات "الشينغوان" وتمتعها بالإفلات من العقاب عددا من الاحتجاجات العنيفة في مختلف مدن الصين. وقد تورطت "الشينغوان" في عملية إخلاء قسري للسكان تعسفيا من منازلهم في الوقت الذي وصفت فيه إحدى منظمات حقوق الإنسان الصينية العملية باعتبارها "وباء من الهدم غير القانوني". كما تم استهداف الصحفيين الصينيين الذين يسعون لتقديم تقارير حول انتهاكات "البلدية" من خلال الاحتجاز غير القانوني والعنف البدني.
وقالت ريتشاردسون: "انتهاكات الشينغوان هي فضيحة علنية في الصين". وأضافت: "يجب على الحكومة المسارعة في إدانة انتهاكات هذه الهيئة علنا وبوضوح والتحقيق مع المسئولين عن هذه الانتهاكات".
وقد دفع القلق بشأن تجاوزات الشينغوان إلى الدعوة للإصلاح من خبراء قانونيين وعلماء صينيين. المعالجات المقترحة تتراوح من القوانين الجديدة الصارمة على أنشطة الشينغوان وسلوكها، إلى إلغاء الوحدات فورا ونقل خدمتها إلى دائرة الأمن العام في الصين (الشرطة). وقد استجابت بعض الإدارات المحلية للانتقاد الموجه لانتهاكات الشينغوان من خلال فرض قروض على سلطات هذه الهيئة، مثل الحظر صراحة على استخدام الشينغوان لـ "القوة المفرطة" في أداء واجباتها.
لكن هناك القليل من الجهود المبذولة لتوضيح ما هو السلوك الجائز وما هو المحظور على "الشينغوان" أثناء قيامهم بمهامهم. كما أن هناك نقصا في المعلومات المتاحة للجمهور توضح الجهود المبذولة لتوحيد إجراءات التدريب والضبط. على سبيل المثال، ليس ثمة أي دليل متاح للعامة على أن الكتيب الإرشادي الخاص بمهام "الشينغوان" ببكين، الذي نشر على شبكة الإنترنت في أبريل/ نيسان 2009 قد تمت مراجعته؛ والذي ينص على أن "الشينغوان" يجب أن تقوم "أثناء التعامل مع الشخص، فلابد من الحرص على عدم ترك أي دماء على الوجه، ولا جروح في الجسم، و(التأكد) من أن لا أحد من الناس بالقرب منك". من حيث المبدأ، يمكن مقاضاة "الشينغوان" جنائيا بتهمة سوء استخدام السلطة بموجب القانون الصيني الحالي، ولكن مثل هذه التهم نادرا ما تقام دعاوى بها.
وقالت ريتشاردسون: "إفلات الشينغوان من العقاب على الانتهاكات يتفق مع اتجاه أوسع لتقوية الأجهزة الأمنية، وزيادة تمويلها وعدم خضوعها للمساءلة في الصين". وأضافت: "لدى الشينغوان القدرة على تجاهل القوانين الصينية وإلحاق الأذى بأفراد من المواطنين، وهي ما تعتبر وصفة جاهزة لتأجيج الاستياء العام والمواجهات الأكثر عنفا".
شهادات مختارة:
وصف بائع متجول في بكين مواجهة له مع "الشينغوان" في أبريل/نيسان 2010: "(ضباط الشينغوان) شتموني وضربوني. ظلوا يضربوني على رأسي ووجهي ونزف أنفي. كانوا يلكمونني في وجهي حتى تورم".
وأبدى بائع كباب متجول حيرته لـ هيومن رايتس ووتش من سبب اعتداء الشينغوان عليه في يوليو/تموز 2010: "بدون إبداء أي أسباب، لم يخبروني أبدا بالجريمة التي ارتكبتها. في الواقع، حتى الآن، لا أعرف إذا كان القيام بذلك العمل قانوني أم لا".
وتحدثت بائعة متجولة في لياونينغ بمقاطعة شنيانغ لـ هيومن رايتس ووتش عن استخدام أفراد الشينغوان للقوة المفرطة ضد زوجها بعد احتجازهم له بصورة غير قانونية لبيعه النقانق: "(الشينغوان) جرجروا زوجي لمكتبهم وبدأوا في سؤاله إذا كان لديه تصريح عمل بالريف أم بالحضر. ضابط الشينغوان (الثاني) دخل الغرفة وكلاهما أخذا في ركل زوجي. استمر ذلك بين دقيقة واحدة أو اثنتين. زوجي كان راكعا على الأرض... لم يرفع رأسه مرة واحدة".
ووصف بائع متجول مغترب في ليناونينغ، بمقاطعة شناينغ المصادرة العنيفة لمتعلقاته في منتصف 2007 على أيدي أفراد "الشينغوان": صادروا متعلقاتي ورغم أني عرضت عليهم دفع (غرامة)، إلا أن ضباط الشينغوان قالوا "لا نريد مالا. فات الأوان". ستة من السبعة (ضباط الشينغوان) أحاطوني؛ بمجرد أن ظهر قائدهم، جاء صغار (الضباط) وبدأوا في ركلي، ليتسببوا في وقوعي على الأرض. شهد الكثير من المارة على ذلك وطالبوا الضباط بالتوقف عن ضربي".
وقال صحفي بمقاطعة يوننان بمدينة كومينغ لـ هيومن رايتس ووتش ما حدث له عندما حاول مقابلة ضحايا عنف "الشينغوان" في 26 مارس/آذار، 2010: "كنت على وشك مقابلة فتاة صغيرة، التي كانت جالسة على الأرض تبكي، عندما جاء (الشينغوان) نحوي مدعين أنني عبرت الحاجز الشرطي. استخدم نحو ستة (من الشينغوان) عصيهم البلاستيكية لضربي، وركلوني أيضا. وتجاهلوني تماما حين قلت لهم إنني مراسل. ورغم وجود ضباط الشرطة في المكان، لم يوقفوا ضباط الشينغوان.
