جان تود
رئيس الاتحاد الدولي للسيارات
مارتن ويتمارش
رئيس جمعية الفورمولا 1
عزيزي السيد تود والسيد ويتمارش،
تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش قبل ااجتماع مجلس الاتحاد الدولي للسيارات المقرر عقده في 3 يونيو/حزيران 2011 في برشلونة. ونحن نتفهم أن واحدا من البنود المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع سيتم تغييرها وفقا لهذا الحدث الجديد لفورميلا وان بالبحرين عام 2011. فقد ألغت السلطات البحرينية هذا الحدث المقرر اصلا في مارس/آذار 2011 ، بسبب التظاهرات واسعة النطاق المطالبة بالديمقراطية والمناهضة للحكومة الحالية والإجراءات الأمنية التابعة لذلك.
ونعتقد أنه ينبغي إطلاع قراركم، من بين أمور أخرى، عن أزمة حقوق الإنسان الحادة في البحرين اليوم، والتي تدهورت الحالة فيها بشكل كبير منذ قرار الإلغاء في فبراير/شباط. ونحن نتساءل ما إذا كان يمكن تنظيم حدث ناجح للفورمولا 1 في بيئة تتسم بحملة رسمية عقابية ضد كثير من الذين شاركوا في دعم أو المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، تتزعمها الحكومة بداية من رئيس الوزراء واصفين تلك المظاهرات، دون أدني دليل، أنها انقلاب وخيانة مدعمة من إيران.
وقد برز قمع الحكومة العنيف لجميع الاحتجاجات في منتصف مارس/آذار، حيث قتل فيها أكثر من عشرين شخصا معظمهم من المحتجين على أيدي قوات الأمن، وشهدت العديد من الاعتقالات التعسفية الطويلة وواسعة النطاق بمعزل عن العالم الخارجي، بالإضافة إلى مزاعم ذات مصداقية بشأن التعذيب أو سوء معاملة الأشخاص رهن الاحتجاز. للأسف، نظرا لأن تاريخ هذه الانتهاكات الخطيرة قبل الأزمة الحالية، ولكن هناك ما يدعو إلى الأمل في إنهاء الأحكام العرفية في 1 يونيو/حزيران ما سيؤدي إلى أي تحسن في أوضاع حقوق الإنسان.
وقد عالجت السلطات البحرينية هذه الازمة "بقتل الرسول" بدلا من وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. وفي الأسابيع الأخيرة تم اعتقال وضرب صحفيين بحرينية، منهم من يعمل لبعض وسائل الإعلام الدولية مثل فرنسا 24. وطالبت الحكومة البحرينية، في وقت سابق هذا الشهر، رويترز بسحب مراسلها الذي كان يعمل من المنامة منذ عام 2008. ومنذ 20 أبريل/نيسان منعت الحكومة هيومن رايتس ووتش من العمل في البلاد، وتم حظر أحد الباحثين، وطرد مستشار آخر، وامتنعت عن تقديم تأشيرات الدخول المطلوبة من قبل الباحثين الآخرين.
وشهدت الأسابيع الأخيرة استمرار فصل ما يقرب من 1600 موظف في انتهاك واضح لقانون العمل البحريني، على أساس مشاركتهم في دعم أو مشاركة احتجاجات الشوارع السلمية. ووفقا لتقرير 23 مايو/أيار قالت صحيفة فاينانشال تايمز أن نحو ربع موظفي حلبة البحرين الدولية المملوكة للحكومة والمضيفة لحدث الفورمولا وان تم إلقاء القبض عليهم، من بينهم اثنان من كبار الموظفين، لأنهم هللوا عندما تم إلغاء السباق في فبراير/شباط.
ونحن نحثكم على الاستفسار من السلطات البحرينية ذات الصلة حول مصير هؤلاء الموظفين، والنظر في مدى ملاءمة عقد حدث الفورمولا وان هذا العام في البحرين في ضوء هذه الأحداث.
بالإضافة إلى لفت الانتباه إلى هذه المسائل المحددة، ونود أيضا تسليط الضوء على هذه الاعتقالات.
- منذ منتصف مارس/آذار، اعتقلت السلطات أكثر من ألف شخص. ونحن نعتقد أن أكثر من 600 منهم حاليا رهن الاعتقال. وتم سحب الغالبية العظمى من منازلهم ليلا من قبل رجال مسلحين مقنعين، سواء بالزي الرسمي أو بملابس مدنية، ونقلوا إلى أماكن مجهولة. وآخرين تم سحبهم من سياراتهم عند نقاط التفتيش، وفي كثير من الحالات تعرضوا للضرب، ولا تزال هذه الاعتقالات مستمرة، وإن كان بوتيرة أقل. وفي كثير من الحالات تتضمن هذه التهم المشاركة في "تظاهرات غير مشروعة" وحيازة منشورات مناهضة للحكومة.
- المعتقلون ضموا مدرسين وأطباء وأصحاب مهن طبية الأخرى، وعلى الأقل أحد محامي الدفاع والعديد من أعضاء البرلمان المنتخبين والقادة النقابيين، وقادة المجتمعات المعروف عنهم المعارضة السياسية للحكومة. ومعظمهم لا يجد فرصة للاتصال بمحاميه أو حتى مكالمة هاتفية قصيرة مع الأسرة.
- ولا يزال مكان وجود هؤلاء المعتقلين لأسابيع وشهور في بعض الحالات مجهولة. ولم تقدم الحكومة أي معلومات عن عدد الأشخاص المعتقلين وأماكن اعتقالاتهم، أو حتى أسباب الاعتقال. ورفضت الحكومة طلبات زيارة للمحتجزين من قبل منظمات حقوق الإنسان المستقلة الدولية والمنظمات الإنسانية، فضلا عن مسئولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
- الاستخدام الواسع النطاق للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يثير قلقا جديا حول التعذيب أو سوء المعاملة في الاحتجاز. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي مسؤولي الأمن البحرينيين منذ عام 2007 ، وتبحث في مزاعم إساءة معاملة المعتقلين منذ منتصف مارس/آذار. في أبريل/نيسان 2011 قتل أربعة أشخاص في الحبس ، وبعض ما يبدو نتيجة التعذيب وغيرها من الإهمال الطبي. وفي محاكمة عسكرية مثل معتقل آخر في أمام المحكمة وظهر عليه الخضوع لعملية جراحية لكسور الوجه وإصابات في الرأس، على ما يبدو نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له بعد أن احتجزته السلطات، وفي يوم 9 أبريل/نيسان ظهر عدد من المتهمين في قاعة المحكمة عليهم علامات اعتداء محتمل أو سوء المعاملة.
- منذ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في منتصف فبراير/شباط، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش القيود المفروضة على توفير الرعاية الطارئة، والحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الطبية من قبل القوات الأمنية والعسكرية، واستهداف الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الاحتجاجات، واستهداف واعتقال الأطباء والموظفين الطبيين.
وقتل ما يقرب من 30 شخصا منذ 14 فبراير نتيجة للعنف معظمهم من المتظاهرين أو من المارة على أيدي قوات الأمن. وأصيب مئات آخرون. ومع ذلك لم تطلق حكومة البحرين أى تحقيقات مستقلة نزيهة في ظل هذه الظروف.
وبالنظر لهذه الحقائق، نحثّ الاتحاد الدولي للسيارات وأعضاء منظماتها، وأعضاء رابطة فرق فورمولا وان أن يأخذوا في الاعتبار بشاعة أوضاع حقوق الإنسان السائدة اليوم في البحرين. كما نوصي بأن يتم الرجوع إلى إرشادات منظمة التعاون والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات، الذي صدر هذا الأسبوع، والتي تحث الشركات على معالجة الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي كانوا يشاركون فيها، وتجنب المساهمة في الإساءة لحقوق الإنسان، وتنفيذ ما يتطلبه الأمر لتوفيرها.
شكرا لكم مقدما على اهتمامكم بهذه القضية الهامة.
مع خالص الشكر،
توم بورتيوس
نائب مدير برنامج
