(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حكومة الإمارات العربية المتحدة عليها الرجوع عن قرارها الصادر في 21 أبريل/نيسان 2011 والقاضي بحلّ مجلس الإدارة المنتخب لأهم جمعية حقوقية في الإمارات. وأضافت المنظمة أن التحرك ضد جمعية الحقوقيين يأتي في سياق الحملة الحكومية التي تستهدف المعارضة السلمية.
القرار الذي وقعته مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، يقضي بحل مجلس الجمعية واستبداله بأفراد معينين من قبل الدولة. كانت جمعية الحقوقيين ومعها ثلاث منظمات غير حكومية أخرى قد وقعت طلباً في 6 أبريل/نيسان للمطالبة بالإصلاحات السياسية في الإمارات. منذ 8 أبريل/نيسان احتجزت الحكومة الإماراتية ثلاثة نشطاء على الأقل من المطالبين بالديمقراطية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لقد بادرت السلطات الإماراتية بالاستيلاء بشكل عدواني على أحد أهم منظمات حقوق الإنسان في الإمارات.إن الحكومة ترد على الانتقادات الداخلية بحجب المواقع واحتجاز النشطاء السلميين وإحكام قبضتها الخانقة للمجتمع المدني".
طبقاً للقرار، فإن جمعية الحقوقيين تخرق الفصل 16 من قانون الجمعيات الإماراتي لعام 2008، الذي يحظر على المنظمات غير الحكومية وأعضاءها التدخل في السياسة أو أمور تمس بأمن الدولة أو نظامها الحاكم. يضيق قانون الجمعيات كثيراً من معايير السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل في الإمارات.
جمعية الحقوقيين، وتأسست عام 1980 لدعم سيادة القانون ورفع المعايير المهنية لمهنة المحاماة، واجهت قيوداً متزايدة من الحكومة خلال السنوات الأخيرة. في عام 2010 منعت الحكومة ممثلي الجمعية من حضور اجتماعات في الخارج وألغت ندوات في الإمارات نظمتها الجمعية كانت موضوعاتها مثيرة للخلاف. قال بعض أعضاء الجمعية لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين ضغطوا عليهم للانفصال عن الجمعية.
إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ينص على أن على الدول واجب "اتخاذ جميع الإجراءات المستطاعة لضمان حماية الجميع من أي عنف أو تهديدات أو أعمال انتقامية أو تمييز أو ضغط أو أي شكل من أشكال الإجراءات التعسفية الأخرى" نتيجة لمشاركتهم في أنشطة حقوقية.
وفي 8 أبريل/نيسان قامت الحكومة باحتجاز أحمد منصور، الناشط الحقوقي البارز الذي طالب علناً بالحريات السياسية وبرلمان منتخب. ولم تسمح السلطات لأسرته بزيارته لكنها سمحت لمحاميه. منصور من أعضاء اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.
وفي 10 أبريل/نيسان احتجزت قوات الأمن ناصر بن غيث، أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون، فرع أبو ظبي، وكان قد انتقد السلطات على إخفاقها في اتخاذ إصلاحات سياسية ملموسة. وتم القبض على الناشط على الإنترنت، فهد سالم الشحي في 9 أبريل/نيسان. ولم تكشف السلطات علناً عن أية اتهامات جنائية موجهة للنشطاء الثلاثة.
