Skip to main content

مصر: الحُكم على مدوّن بالسجن 3 سنوات في ضربة موجعة لحرية التعبير

على الجيش ألا يصدق على الحُكم الصادر بحق مايكل نبيل

(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حُكم المحكمة العسكرية الصادر ضد المدون مايكل نبيل بالسجن 3 أعوام يعتبر ردّة جدّية على مسار حرية التعبير في مصر ما بعد مبارك. جاء الحُكم في الوقت الذي ترسم فيه المؤسسة العسكرية المصرية خطوط حمراء تقييدية للغاية على الآراء المسموح بتداولها.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الحُكم على مايكل نبيل بالسجن ثلاث سنوات ربما كان أسوأ ضربة مُسددة لحرية التعبير في مصر منذ قامت حكومة مبارك بإصدار أول حُكم بالسجن على مدوّن، لأربع سنوات، في عام 2007. هذه العقوبة ليست قاسية فحسب، بل أيضاً فرضتها محكمة عسكرية بعد محاكمة غير منصفة".

قام ضباط من الجيش بالقبض على الناشط البالغ من العمر 25 عاماً في 28 مارس/آذار 2011 من بيته في القاهرة. اتهمته النيابة العسكرية بـ "إهانة الجيش" بموجب المادة 184 من قانون العقوبات، و"نشر أخبار كاذبة" وهو خرق للمادة 102 مكرر. أعلن القاضي العسكري في 6 أبريل/نيسان إنه سيعلن الحُكم في العاشر من أبريل/نيسان بعد إتمام محاميّ الدفاع لدفاعهم. في العاشر من أبريل/نيسان تم إخطار محاميّ نبيل بأنه لن يتم عقد جلسة وأن القاضي سيُصدر حكمه يوم 12 أبريل/نيسان.

عادل رمضان - من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد محاميّ نبيل - قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه عندما ذهب المحامون لمجمع المحاكم صباح 11 أبريل/نيسان وجدوا في صحيفة المحكمة أنها حكمت بالفعل على نبيل في اليوم السابق. ويعتبر هذا خرق لقانون الأحكام العسكرية، بما أن المحامين لم يكونوا حاضرين.

لا تعتبر العقوبة نافذة إلا بعد تصديق رئيس المنطقة العسكرية عليها. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المؤسسة العسكرية إسقاط كل الاتهامات المنسوبة لنبيل وأن تفرج عنه على وجه السرعة.

منذ تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحُكم في 11 فبراير/شباط، قبض الجيش على 200 متظاهر على الأقل وتمت محاكمة العديد منهم أمام محاكم عسكرية. وتم القبض على أكثر من 150 متظاهر في 9 مارس/آذار، بعد أن أخلى الجيش بالقوة ميدان التحرير من المتظاهرين، ثم حكمت عليهم محاكم عسكرية بالسجن في سجن طرة المزود بحراسة مشددة، وما زالوا رهن الاحتجاز.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن محاكمة نبيل لها تداعيات جسيمة على حرية التعبير على الإنترنت وبشكل عام، وتحديداً تمس القدرة على كشف أي تجاوزات قد تكون في المؤسسة العسكرية.

في 11 أبريل/نيسان، قال اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشئون المعنوية وأحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في لقاء متلفز، على برنامج "آخر كلام"، إن نبيل استخدم "أسلوب غير مناسب" وسب الجيش، وأن دعواته لوقف التجنيد الإلزامي لها تأثيرعلى الشباب في مصر.

على مدار الشهرين الماضيين، تبيّن ضحايا التعذيب على يد المؤسسة العسكرية ونشطاء حقوقيين كشفوا عن إساءات من قبل الجيش، أن أغلب المنافذ الإخبارية المصرية غير مستعدة لتغطية قضاياهم. وتم عقد مؤتمرين صحفيين من قبل محامين حقوقيين وشهد فيهما ضحايا تعذيب - وهي القضية التي قد تغطيها عادة الصحف المستقلة والقنوات الفضائية - ولم يصادف هذان المؤتمران أي تغطية إعلامية تقريباً. فيما كان عدد محدود من كُتاب المقالات في بعض الصحف، وبعض مذيعي البرامج الحوارية، على استعداد لإثارة قضية التعذيب على يد المؤسسة العسكرية.

وبتاريخ 22 مارس/آذار، أرسل اللواء إسماعيل عتمان رسالة إلى محرري الصحف المصرية يدعوهم فيها إلى "عدم نشر أية موضوعات أو أخبار أو تصريحات أو شكاوى أو إعلانات أو صور تخص القوات المسلحة أو قادة القوات المسلحة إلا بعد مراجعة إدارة الشئون المعنوية وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع حيث أنها الجهات المختصة بمراجعة مثل هذه الموضوعات حفاظاً على أمن وسلامة الوطن". وكانت هيومن رايتس ووتش قد اطّلعت على نسخة مصورة من هذه الرسالة وتأكدت من صحتها.

وقال جو ستورك: "مؤسسات الدولة - ومنها المؤسسة العسكرية - لا يجب مطلقاً أن تعتبر نفسها فوق الانتقاد". وتابع: "البث العلني للإساءات وتحرّي الالتزام بإجراءات المحاسبة الكاملة، هما اللذان سيكفلان لمصر أن تنأى بنفسها عن انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها في الماضي".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع