Skip to main content

ليبيا: يجب السماح لإيمان العبيدي بالخروج من طرابلس

السيدة التي ادّعت بتعرضها للاغتصاب تحتاج للحماية والرعاية الصحية

(نيويورك، 6 أبريل/نيسان 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الليبية أن تسمح فوراً لإيمان العبيدي - السيدة التي ادت بتعرضها للاغتصاب على يد قوات أمن القذافي - بأن تغادر طرابلس التماساً لسلامتها، ولكي تتلقى الرعاية الصحية.

وقالت نادية خليفة باحثة حقوق المرأة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد تمادت السلطات الليبية في انتهاك حقوق العبيدي برفضها السماح لها بمغادرة طرابلس. على السلطات أن تضمن لها الخروج من طرابلس على الفور حتى تحصل على العلاج الطبي والنفسي الذي تحتاجه، إثر الصدمة التي تعرضت لها".

في 4 أبريل/نيسان 2011، في اتصالين هاتفيين مع مراسل السي إن إن أندرسن كوبر، أكدت العبيدي أن السلطات الليبية أفرجت عنها بعد أن فحصها طبيب. قالت لـ كوبر إن الدليل الطبي يدعم ادعاءها بتعرضها للاغتصاب والتعذيب. كما قالت العبيدي لـ كوبر إن الرجال صبوا الكحول في عينيها واستخدموا البنادق في الاعتداء عليها جنسياً عندما احتجزوها لدى نقطة تفتيش في طرابلس يوم 26 مارس/آذار. قالت إنها هربت عندما قامت امرأة كانت محتجزة معها بفك قيود يديها ورجليها أثناء نوم الجنود.

وفي 3 أبريل/نيسان، في اتصال هاتفي مع قناة ليبيا الأحرار، وهي محطة فضائية منشأة حديثاً في قطر، قالت العبيدي إنها تتمنى العودة لأسرتها في مدينة طبرق الواقعة شرق ليبيا لأنها تلقت تهديدات بالقتل من السلطات الليبية ولأنها تخشى على حياتها. قالت العبيدي إنها حاولت مغادرة طرابلس ثلاث مرات منذ قالت للصحفيين لأول مرة بأنها تعرضت للاغتصاب يوم 26 مارس/آذار، لكنها تعرضت للتوقيف من قبل قوات الحكومة. قالت إنها تعتقد أنها إذا تركت بيتها فسوف يحاول مسؤولون من الشرطة أو الجيش توقيفها.

وقالت نادية خليفة: "من الصعب للغاية على النساء في المجتمع الليبي الإبلاغ عن تعرضهن للاغتصاب بسبب ما يلحق بهذا الأمر من وصم بالعار وخوف يحسسنه، وكان الأمر أصعب على العبيدي". وتابعت: "لكنها تجاهلت بشجاعة كل هذه المعوقات وكشفت عن قصتها للعالم".

قانون العقوبات الليبي يصنف العنف الجنسي جريمة ضد "شرف" المرأة. هذا يعني أنه في حال اغتصاب المرأة فإن سمعتها تصبح مهددة ويمكن أن تنبذها أسرتها ومحيطها المجتمعي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا يُلقي الضوء على الطبيعة الجدّية والجسيمة لهذه الجريمة.

أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً في عام 2006 عن العنف ضد المرأة واستخدام مراكز إعادة التأهيل المجتمعية في ليبيا - "خطر على المجتمع؟ الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات بهدف "إعادة تأهيلهن اجتماعياً"" - وثق التقرير القوانين والخدمات غير الملائمة التي خلفت ضحايا العنف الجنسي دون سبل إنصاف فعالة وأدت لردع النساء عن الإبلاغ عن تعرضهن لحوادث اغتصاب.

قال مسؤول رفيع لـ هيومن رايتس ووتش في عام 2005 إن حوادث الاغتصاب الأكثر جسامة - مثل اغتصاب رجال بالغين لفتيات قصر - هي التي تتم ملاحقتها قضائياً. أغلب الحالات الأخرى يتم التعامل معها "مجتمعياً"، عن طريق ترتيبات أسرية مثل الزواج القسري، لتفادي إلحاق العار بالأسرة.

ليس في ليبيا دور رعاية لضحايا العنف الجنسي، باستثناء "دور إعادة التأهيل المجتمعية" التي تديرها الحكومة. هذه المنشآت، بعيداً عن توفير الخدمات للنساء إثر العنف الجنسي، تؤدي دور مراكز الاحتجاز. لا يُسمح للمرأة بمغادرة الدار ما لم يكن هناك قريب لها مستعد لأخذها، أو إذا تزوجت. في بعض الحالات، توافق السيدات في الدور على الزواج من غريب حتى يغادرن. لاحظت هيومن رايتس ووتش أنه من المرجح أن المحاكم تكره نساء عديدات على الزواج ممن اعتدوا عليهن.

وفي عام 2005، وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات حقوقية جسيمة تم ارتكابها بحق النساء في دور الرعاية المذكورة، ودعت وقتها الحكومة الليبية إلى الإفراج عن جميع السيدات غير المتهمات بجرائم.

وقالت نادية خليفة: "بدلاً من معاملة الاغتصاب كجريمة تستدعي التحقيق الجاد ومعاقبة الجناة، فإن السلطات الليبية تحاول مرة أخرى إسكات نساء مثل العبيدي".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة