(القاهرة، 28 مارس/آذار 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يضمن أن تكون المرأة شريكاً ونداً في جهود إصلاح الدولة. مع توجه مصر نحو انتخابات برلمانية ورئاسية إثر الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على الحكومة الانتقالية أن تضمن أمن المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الترشح للانتخابات وفي التصويت.
تم تجاهل ضم سيدات إلى اللجنة التي قامت بصياغة التعديلات الدستورية، والتي تمت الموافقة عليها في 19 مارس/آذار 2011 بنسبة 77.2 في المائة من إجمالي الأصوات. تنص التعديلات على حد أقصى للرئيس وتُلزم الرئيس بتعيين نائب له، وتدعو إلى الإشراف القضائي على الانتخابات. وكانت سيدات قد قمن بالاحتجاج لكون هذه الأحكام توحي بأن الرجال فقط هم المستحقون للترشح للرئاسة.
وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة المعنية بالشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "من غير المقبول في دستور يُفترض فيه السماح بفترة انتقالية نحو الديمقراطية ومصر الجديدة أن يوحي حتى باستبعاد المرأة من الترشح للرئاسة. بعد المشاركة الكاملة للمرأة في الحركة التي أدت لخلع الرئيس حسني مبارك، فمن المقلق الإيحاء بأنه لا يمكن للنساء الترشح للرئاسة".
بعد التعديل، فإن المادة 75 من الدستور يشترط فيه على الرئيس "ألا يكون متزوجا من غير مصرية". الإبهام في صياغة المادة يوحي لبعض القضاة الدستوريين باحتمال استبعاد النساء من الحق في الترشح للرئاسة. قبل التعديل كانت هذه المادة تنص على أن الرئيس يجب أن يكون لأبوين مصريين دون ذكر لجنسية الزوجة.
تهاني الجبالي، نائبة رئيس اللجنة الدستورية "شهدت لوجود خطر في المادة 75 من الدستور [...] وطلبت اللجنة بإصدار بياناً كتابياً لتأكيد كون [الرئيس] مصري أو مصرية".
لم يرد في التعديلات ذكراً للمساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة، وهو الحق الأساسي غير الوارد في الدستور القديم أيضاً.
وقالت نادية خليفة: "على لجنة التعديلات الدستورية التزام بتوضيح نواياها بالنسبة للمادة 75".
وضع المرأة المصرية بموجب القانون ومن حيث الممارسة تحسن إلى حد ما على مدار العقود الأخيرة، على سبيل المثال عن طريق تحسّن - وإن كانت المساواة التامة لم تتحقق - شروط الطلاق وتعيين عدد قليل من السيدات في مناصب قضائية. لكن المساواة بالنسبة للمرأة المصرية ما زالت بعيدة عن كونها واقع متحقق.
وما زال التمثيل السياسي للمرأة المصرية متدنياً. هناك 18 سيدة فقط أعضاء في مجلس الشورى الذي قوامه 264 عضواً. تتولى سيدة واحدة منصباً وزارياً من بين 31 وزارة مصرية، هي وزارة التعاون الدولي والتخطيط. عضوية المرأة وتمثيلها في الأحزاب السياسية ضعيف، وتمثيلها على مستوى المجالس المحلية ما زال أقل من 3 في المائة.
بموجب القوانين المصرية، فإن 64 مقعداً من بين 444 مقعداً في مجلس الشعب المصري، مخصصة للسيدات. التعديلات الدستورية لم تجر أي تعديلات على هذه الكوتة. وتعكف لجنة التعديلات الدستورية على مراجعة مجموعة من القوانين المتصلة بالانتخابات البرلمانية ومنها كوتة المرأة.
النساء اللاتي يشاركن في الحياة العامة يتعرضن لخطر المضايقات في الشوارع. على سبيل المثال، في اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس/آذار، قامت مجموعة من الرجال بضرب وسب والإساءة إلى والتحرش بسيدات خرجن في مسيرة بميدان التحرير للمطالبة بالمساواة للمرأة.
إحدى السيدات المشاركات قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "بدأ المعتدون، حوالي 50، في ضربنا بأيديهم على أكتافنا ورؤوسنا. أصبت إصابة جسيمة في كتفي". قالت أخرى لـ هيومن رايتس ووتش: "راح الرجال يصيحون فينا: أنتن لستن مصريات [...] الأفضل أن تعدن إلى البيوت وترضعن أطفالكن".
بعض الرجال اتهموا السيدات بالدفاع عن مبادئ "غربية"، وانتقدوا طريقتهن في اختيار الثياب وسلوكهن بشكل عام. قالت امرأة أخرى لـ هيومن رايتس ووتش: "أحاطوا بنا على هيئة دائرة وسقطت على الأرض. بدأ أحدهم يقطع البنطلون ومد يده إلى مفرق ساقيّ وثديي. صفعني أحدهم على وجهي وضربني آخر بآلة حادة. دخلت المستشفى لمدة سبعة أيام".
الجنود الذين راقبوا هذه الواقعة تدخلوا لتفريق الحشد المحيط بالسيدات. قالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: "[الجيش] سألونا لماذا نتظاهر وأن هذا ليس بالوقت المناسب. قالوا لنا أن الخروج للتظاهر الآن خطأ".
وقالت نادية خليفة: "إن كانت هجمات اليوم العالمي للمرأة بادرة على ما هو آت، فإن قدرة النساء على المشاركة في الحياة السياسية قد تكون عرضة للخطر". وتابعت: "مع اتجاه مصر نحو الانتخابات، على المسؤولين أن يوفروا تدابير الحماية للنساء الراغبات في التظاهر بالأماكن العامة، وضمان محاسبة أي شخص يهاجم متظاهرين سلميين".
(القاهرة، 28 مارس/آذار 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يضمن أن تكون المرأة شريكاً ونداً في جهود إصلاح الدولة. مع توجه مصر نحو انتخابات برلمانية ورئاسية إثر الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على الحكومة الانتقالية أن تضمن أمن المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الترشح للانتخابات وفي التصويت.
تم تجاهل ضم سيدات إلى اللجنة التي قامت بصياغة التعديلات الدستورية، والتي تمت الموافقة عليها في 19 مارس/آذار 2011 بنسبة 77.2 في المائة من إجمالي الأصوات. تنص التعديلات على حد أقصى للرئيس وتُلزم الرئيس بتعيين نائب له، وتدعو إلى الإشراف القضائي على الانتخابات. وكانت سيدات قد قمن بالاحتجاج لكون هذه الأحكام توحي بأن الرجال فقط هم المستحقون للترشح للرئاسة.
وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة المعنية بالشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "من غير المقبول في دستور يُفترض فيه السماح بفترة انتقالية نحو الديمقراطية ومصر الجديدة أن يوحي حتى باستبعاد المرأة من الترشح للرئاسة. بعد المشاركة الكاملة للمرأة في الحركة التي أدت لخلع الرئيس حسني مبارك، فمن المقلق الإيحاء بأنه لا يمكن للنساء الترشح للرئاسة".
بعد التعديل، فإن المادة 75 من الدستور يشترط فيه على الرئيس "ألا يكون متزوجا من غير مصرية". الإبهام في صياغة المادة يوحي لبعض القضاة الدستوريين باحتمال استبعاد النساء من الحق في الترشح للرئاسة. قبل التعديل كانت هذه المادة تنص على أن الرئيس يجب أن يكون لأبوين مصريين دون ذكر لجنسية الزوجة.
تهاني الجبالي، نائبة رئيس اللجنة الدستورية "شهدت لوجود خطر في المادة 75 من الدستور [...] وطلبت اللجنة بإصدار بياناً كتابياً لتأكيد كون [الرئيس] مصري أو مصرية".
لم يرد في التعديلات ذكراً للمساواة في الحقوق بالنسبة للمرأة، وهو الحق الأساسي غير الوارد في الدستور القديم أيضاً.
وقالت نادية خليفة: "على لجنة التعديلات الدستورية التزام بتوضيح نواياها بالنسبة للمادة 75".
وضع المرأة المصرية بموجب القانون ومن حيث الممارسة تحسن إلى حد ما على مدار العقود الأخيرة، على سبيل المثال عن طريق تحسّن - وإن كانت المساواة التامة لم تتحقق - شروط الطلاق وتعيين عدد قليل من السيدات في مناصب قضائية. لكن المساواة بالنسبة للمرأة المصرية ما زالت بعيدة عن كونها واقع متحقق.
وما زال التمثيل السياسي للمرأة المصرية متدنياً. هناك 18 سيدة فقط أعضاء في مجلس الشورى الذي قوامه 264 عضواً. تتولى سيدة واحدة منصباً وزارياً من بين 31 وزارة مصرية، هي وزارة التعاون الدولي والتخطيط. عضوية المرأة وتمثيلها في الأحزاب السياسية ضعيف، وتمثيلها على مستوى المجالس المحلية ما زال أقل من 3 في المائة.
بموجب القوانين المصرية، فإن 64 مقعداً من بين 444 مقعداً في مجلس الشعب المصري، مخصصة للسيدات. التعديلات الدستورية لم تجر أي تعديلات على هذه الكوتة. وتعكف لجنة التعديلات الدستورية على مراجعة مجموعة من القوانين المتصلة بالانتخابات البرلمانية ومنها كوتة المرأة.
النساء اللاتي يشاركن في الحياة العامة يتعرضن لخطر المضايقات في الشوارع. على سبيل المثال، في اليوم العالمي للمرأة، 8 مارس/آذار، قامت مجموعة من الرجال بضرب وسب والإساءة إلى والتحرش بسيدات خرجن في مسيرة بميدان التحرير للمطالبة بالمساواة للمرأة.
إحدى السيدات المشاركات قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "بدأ المعتدون، حوالي 50، في ضربنا بأيديهم على أكتافنا ورؤوسنا. أصبت إصابة جسيمة في كتفي". قالت أخرى لـ هيومن رايتس ووتش: "راح الرجال يصيحون فينا: أنتن لستن مصريات [...] الأفضل أن تعدن إلى البيوت وترضعن أطفالكن".
بعض الرجال اتهموا السيدات بالدفاع عن مبادئ "غربية"، وانتقدوا طريقتهن في اختيار الثياب وسلوكهن بشكل عام. قالت امرأة أخرى لـ هيومن رايتس ووتش: "أحاطوا بنا على هيئة دائرة وسقطت على الأرض. بدأ أحدهم يقطع البنطلون ومد يده إلى مفرق ساقيّ وثديي. صفعني أحدهم على وجهي وضربني آخر بآلة حادة. دخلت المستشفى لمدة سبعة أيام".
الجنود الذين راقبوا هذه الواقعة تدخلوا لتفريق الحشد المحيط بالسيدات. قالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: "[الجيش] سألونا لماذا نتظاهر وأن هذا ليس بالوقت المناسب. قالوا لنا أن الخروج للتظاهر الآن خطأ".
وقالت نادية خليفة: "إن كانت هجمات اليوم العالمي للمرأة بادرة على ما هو آت، فإن قدرة النساء على المشاركة في الحياة السياسية قد تكون عرضة للخطر". وتابعت: "مع اتجاه مصر نحو الانتخابات، على المسؤولين أن يوفروا تدابير الحماية للنساء الراغبات في التظاهر بالأماكن العامة، وضمان محاسبة أي شخص يهاجم متظاهرين سلميين".
