(لندن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على قوات الأمن السورية أن تكف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في بلدة درعا الواقعة جنوبي سوريا، حيث ارتفع عدد القتلى بشكل ملحوظ خلال الـ 48 ساعة المنقضية. كما يتعين على الحكومة أن تفرج فوراً عن جميع المحتجزين الذين تم القبض عليهم على خلفية احتجاجهم سلمياً وتعبيرهم عن آرائهم.
كانت منظمة حقوقية سورية قد أصدرت قائمة بـ 36 قتيلاً في درعا والمناطق المحيطة بها، منذ بدء التظاهرات في 18 مارس/آذار 2011، بينما قال مسؤول بمستشفى درعا الرئيسي لرويترز في 24 مارس/آذار إن المستشفى تلقى جثامين 37 متظاهراً على الأقل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قوات الأمن السورية تُظهر نفس اللامبالاة القاسية بأرواح المتظاهرين، كما فعل الأمن في ليبيا وتونس ومصر واليمن والبحرين. حديث الرئيس الأسد عن الإصلاحات لا يعني شيئاً طالما أمنه يُطيح بكل من له كلمة في تلك الإصلاحات".
استخدمت قوات الأمن السورية حوالي الساعة 1:30 صباح 23 مارس/آذار الغاز المسيل للدموع والرصاصات الحية في أثناء اقتحامها لمسجد العمري بدرعا، الذي يتجمّع فيه المتظاهرون منذ 18 مارس/آذار، حسب قول اثنين من سكان درعا لـ هيومن رايتس ووتش. أحد أهالي المدينة - وكان على مسافة نحو 25 متراً من المسجد في ذلك الحين - قال إنه رأى جثثاً على قارعة الطريق. وأثناء المكالمة الهاتفية معه كان بالإمكان سماع أصوات طلقات نارية تقاطع الحديث.
قال أحد الناشطين بطريق الهاتف لـ هيومن رايتس ووتش - وكان يراقب الوضع عن كثب ويتحدث إلى أهالي درعا: " صوت الرصاص عبر الهاتف وكأن درعا منطقة حرب. أنا قلق للغاية من احتمال وقوع مذبحة".
وقال اثنان من نشطاء حقوق الإنسان السوريين إن سبعة متظاهرين قد قُتلوا تلك الليلة، منهم طفلة تُدعى ابتسام المسالمة.
وكالة الأنباء السورية الرسمية - سانا - أفادت في 24 مارس/آذار أن قوات الأمن هاجمت المسجد بعد أن هاجمت "عصابة مسلحة" سيارة إسعاف في ساعة مبكرة من يوم 23 مارس/آذار في المنطقة المحيطة بالمسجد، مما أسفر عن مقتل "طبيب ومُسعف وسائق".
بث التلفزيون السوري الرسمي صوراً تُظهر أسلحة وذخائر وكميات كبيرة من النقود تزعم الحكومة أن العصابة المسلحة قامت بتكويمها بداخل المسجد، لكنها لم تقدم أية أدلّة تربط تلك الأغراض بالعصابة المسلحة المزعومة.
ولا توجد تقارير أخرى يظهر منها أن المتظاهرين مسلحين أو أنهم هاجموا سيارة إسعاف. أبناء درعا الاثنان اللذان تحدثت هيومن رايتس ووتش إليهما ليلة الهجوم أنكرا جملة وتفصيلاً فتح أي متظاهر النار على أحد أو حيازة أي متظاهر لأي نوع من الأسلحة.
وقال ناشط حقوقي سوري وأحد أهالي درعا لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين مرة أخرى في وقت لاحق من يوم 23 مارس/آذار. صدرت مقاطع على اليوتيوب ذلك اليوم تُظهر أربع جثث على الأقل ملقاة على قارعة الطريق، مع محاولة المتظاهرين إبعاد الجثث، في الوقت نفسه يمكن سماع طلقات نارية كثيفة متصلة في خلفية المشهد. أحد سكان درعا، ممن شاهدوا المقطع، أكد لـ هيومن رايتس ووتش إن مسرح تلك الأحداث الواردة في مقاطع الفيديو هو درعا.
وقالت منظمات حقوقية سورية إن قوات الأمن قامت أيضاً بفتح النار على المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة يوم 23 مارس/آذار في البلدات والقرى المحيطة بدرعا تعبيراً غن تضامنهم مع أهالي المدينة. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وفّر قائمة من ثمانية متظاهرين على الأقل يُزعم أنهم قُتلوا في تلك القرى المجاورة.
وقالت سارة ليا ويتسن: "لو لم يكن لدى الحكومة السورية شيئاً تخفيه، فعليها أن تفتح على الفور تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً في الهجمات القاتلة، وأن تسمح للمراقبين الخارجيين بالوصول إلى درعا بلا أي إعاقة".
لجأت قوات الأمن إلى احتجاز النشطاء الذين غطوا التظاهرات أو دعوا إلى المزيد من الاحتجاجات. في 22 مارس/آذار اعتقلت قوات الأمن لؤي حسين، الكاتب والناشط السياسي، من بيته في صحنايا بمنطقة ريف دمشق، على خلفية تحركه على الإنترنت لدعم التظاهرات والإصلاحات. واتصلت قوات الأمن في 23 مارس/آذار بمازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في سوريا، ليوم ثانٍ من الاستجواب. تم الإفراج عن حسين ودرويش يوم 24 مارس/آذار. قدّم نشطاء حقوقيون سوريون لـ هيومن رايتس ووتش قائمة من تسعة أشخاص رهن الاحتجاز، على ما يبدو جراء نشرهم دعوات على الفيس بوك للمطالبة بالمزيد من التظاهرات. المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن قوات الأمن احتجزت رامي سليمان يوم 20 مارس/آذار من داعل، وهي بلدة صغيرة مجاورة لدرعا، بعد أن اتصل بقناة البي بي سي العربية واصفاً الموقف.
وقالت سارة ليا ويتسن: "بعد شهر من السماح بالفيس بوك في سوريا، تلجأ قوات الأمن السورية إلى احتجاز من يجرؤ على استخدام هذا الموقع في التواصل".
وأضافت: "لم تكتف قوات الأمن السورية بقتل المتظاهرين، بل تريد أيضاً منع الجميع من توثيق أو انتقاد تلك الأعمال". وأضافت: "إن النشطاء والصحفيين وأقارب المحتجزين يتحركون جميعاً في ظل مخاطر جسيمة تتهدد سلامتهم".
