Skip to main content

ليبيا: العدالة تنتظر قوات الأمن المُنتهكة للحقوق

الملاحقة الجنائية الدولية ممكنة فيما يخص الاستخدام غير القانوني للقوة

(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أعضاء وقيادات قوات الأمن الليبية، وكذلك المقاتلين الأجانب هناك، يُمكن أن يُعاقبوا بموجب القانون الدولي بتهمة الاستخدام غير القانوني للقوة أو الأسلحة النارية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الحظر ينطبق - بغض النظر عن رتبة الشخص - على الاستخدام غير القانوني للقوة ضد المتظاهرين وفي أي موقف آخر يتصرف فيه من يستخدمون القوة غير القانونية بصفة مسؤولي إنفاذ قانون.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه قد يخضع للملاحقة الجنائية من يرتكبون الجرائم، وكذلك من يأمرون بها ومن هم في مراكز قيادة وكان عليهم أن يعرفوا بوقوع الانتهاكات أو أخفقوا في منع وقوعها أو الإبلاغ عنها أو مقاضاة المسؤولين عنها.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كل شرطي وكل جندي وكل مقاتل أجنبي جاء إلى ليبيا من الخارج قد يُلاحق جنائياً. العالم يتفرج عليكم. يمكن أن تُعاقبوا بأقصى عقوبات القانون إذا نفذتم هجمات غير قانونية، ولا توجد حصانة لأحد، حتى لو كنتم تنفذون الأوامر. من واجبكم في هذه الحالة عصيان الأوامر غير القانونية".

بالإضافة إلى الهجمات على المتظاهرين، فهناك أعمال أخرى لقوات الأمن يمكن أن تؤدي إلى الملاحقات الجنائية وأدت إليها بالفعل، ومنها: الاحتجاز غير القانوني، الانتهاكات البدنية أو النفسية للمحتجزين، الإخفاق في ضمان المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن لأي شخص مصاب.

استخدام القوة من قِبل قوات الأمن تحكمه المعايير الدولية، وهو خاضع للالتزامات القانونية الدولية التي تلتزم بها ليبيا، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

ليبيا دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر القتل التعسفي، بما في ذلك ما يكون نتيجة الاستخدام غير القانوني أو المفرط للقوة. هذا الحظر يفرض على الدول التزاماً بالتحقيق، وفي حالة الضرورة، مقاضاة المسؤولين عن أي عمليات قتل مزعومة من هذا النوع.

مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون ورد فيها أن الاستخدام العمدي للقوة المميتة أو الأسلحة النارية لا يُسمح به إلا في حالة كونه "لا بديل له من أجل حماية الأرواح". وتطالب المبادئ المذكورة الدول بضمان أن أولئك المسؤولين عن الاستخدام المتعسف أو المسيئ للقوة والأسلحة النارية، يخضعون للعقاب بموجب نظام العدالة الجنائية، بمن فيهم من يحتلون مناصب القيادة ومن يتبعون أوامر غير قانونية.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع

الأكثر مشاهدة