(بروكسل، 24 فبراير/شباط 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني أن يستغل العلاقات القوية التي تربطه بالقائد الليبي معمر القذافي للمساعدة في حماية المتظاهرين من الهجمات غير القانونية التي تشنها عليهم قوات الأمن الليبية والميليشيات.
وقالت جوديث سوندرلاند، باحثة أولى في هيومن رايتس ووتش معنية بمنطقة غرب أوروبا: "كانت الحكومة الإيطالية بطيئة لدرجة انعدام الضمير في إدانة إراقة الدماء في ليبيا. أيا كانت مخاوف إيطاليا فيما يخص احتمال تدفق الأفراد من ليبيا عليها، فلا يوجد عُذر محتمل لعدم التعليق بجدية على ضرورة حماية المتظاهرين الليبيين ومنع العنف في المستقبل".
حسب التقارير، انتظر بيرلسكوني حتى 22 فبراير/شباط 2011 قبل أن يطالب القذافي – وتربطه به علاقة قوية – بوقف العنف الذي بدأ قبل خمسة أيام. في 19 فبراير/شباط، قال بيرلسكوني إنه لم يتحدث مع القذافي لأنه لا يريد أن "يُزعجه". في 21 فبراير/شباط كسر صمته فيما يخص ليبيا وقال إن العنف "غير مقبول".
وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، قال عدة مرات إن على الاتحاد الأوروبي ألا "يتدخل" أو يحاول "تصدير" الديمقراطية إلى ليبيا. خطابه تحسن في 23 فبراير/شباط، عندما قال "لا يوجد ما يُبرر المذبحة الجماعية الدائرة في الشوارع". وقال فراتيني إن نحو 1000 ليبي قد قُتلوا.
وقالت جوديث سوندرلاند: "نأمل أن تعكس تعليقات وزير الخارجية الإيطالي فراتيني عن ليبيا نوايا إيطاليا باتخاذ خطوات ملموسة". وتابعت: "على إيطاليا أن تضغط من أجل رد فعل قوي من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".
دعت هيومن رايتس ووتش إيطاليا إلى دعم فرض الاتحاد الأوروبي للحظر الفوري على صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية إلى ليبيا. وعليها أن تدعم قرارات العقوبات المستهدفة، ومنها تجميد الأصول والحظر على السفر، ضد كبار المسؤولين الليبيين والقيادات العسكرية، الذين تتبين مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.
إن على إيطاليا والاتحاد الأوروبي دعم دعوة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بفتح تحقيق دولي فيما وصفته بـ "هجمات موسعة وممنهجة ضد السكان المدنيين قد ترقى لكونها جرائم ضد الإنسانية". وقالت هيومن رايتس ووتش إن المكان والزمان المناسبين لفتح تحقيق أممي كهذا هو جلسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاصة المنعقدة في جنيف بتاريخ 25 فبراير/شباط، لمناقشة أزمة حقوق الإنسان في ليبيا.
تتنبأ الحكومة الإيطالية بأن أكثر من 300 ألف شخص، منهم مهاجرين وملتمسي لجوء من بلدان أخرى، سوف يبدأون في التوافد سريعاً من ليبيا على إيطاليا وعلى بلدان أوروبية أخرى. اجتمع وزراء داخلية فرنسا وإسبانيا واليونان ومالطة وقبرص في 23 فبراير/شباط في روما، وطالبوا برد فعل جماعي من الاتحاد الأوروبي في حالة التدفق الموسع للأفراد من شمال أفريقيا على أوروبا. ومن المتوقع أن يتناول اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي ببروكسل في 24 فبراير/شباط نفس الموضوع. أكثر من 5500 تونسي وصلوا إلى جزيرة لامبادوسا الإيطالية على مدار الشهر الماضي.
طالبت إيطاليا الاتحاد الأوروبي بأن يتحمل معها عبء أي تدفق للمهاجرين وملتمسي اللجوء من ليبيا وبلدان أخرى.
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أصدرت طلباً للاتحاد الأوروبي، وتحديداً إيطاليا، في 22 فبراير/شباط، بالامتناع عن اعتراض قوارب المهاجرين الساعين لبلوغ الشواطئ الأوروبية من ليبيا ثم إعادتهم بشكل سريع، وهي الممارسة المعروفة باسم "الدفع العكسي".
في عام 2009، نفذت إيطاليا سياسة "الدفع العكسي" مع ليبيا – جزء من تعاون أوسع فيما يخص السيطرة على المهاجرين شمل تنظيم دوريات بحرية مشتركة – فقامت باعتراض قوارب المهاجرين وأعادت أكثر من 600 شخص إلى ليبيا، بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2009، دون أي فحص للتعرف على المحتاجين للحماية الدولية بينهم. عمليات "الدفع العكسي" إلى ليبيا غير قانونية وتعرض الأرواح للخطر، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
ظهرت تقارير غير مؤكدة عن أعمال عنف من عصابات إجرامية ضد المهاجرين وملتمسي اللجوء في ليبيا على مدار الأيام الأخيرة، مما يثير الشك في احتمال لجوءهم إلى ركوب القوارب والتماس الأمان على الشواطئ الأوروبية.
تأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من وجود 8 آلاف لاجئ في ليبيا، من بينهم 3 آلاف ملتمس لجوء على الأقل ينتظرون قرارات من المفوضية بشأنهم. ليبيا ليست طرفاً في اتفاقية 1951 للاجئين ولا تتبع أي إجراءات للاجئين والتماس اللجوء.
وقالت جوديث سوندرلاند: "على الحكومة الإيطالية أن تتجهز لفحص القوارب التي تصل من ليبيا من أجل ضمان حماية من يحتاجون الحماية". وأضافت: "على إيطاليا أن تتزعم رد فعل جماعي بناء من الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذا الموقف، لا أن تروّج للخوف منه".
إيطاليا، القوة الاستعمارية التي احتلت ليبيا من 1911 إلى 1943، لها علاقات تجارية موسعة مع ليبيا. إيطاليا هي أكبر شريك تجاري لليبيا في الاتحاد الأوروبي. شركة النفط الإيطالية العملاقة إي إن آي هي أكبر مُنتج للنفط والغاز في ليبيا. تملك ليبيا 7.6 في المائة من بنك يوني كريديت سبا، أكبر بنك إيطالي.
في عام 2008، تعهدت إيطاليا بتقديم 5 مليارات دولار مساعدات على مدار 20 عاماً مقابل عقد صفقات مربحة مع الشركات الإيطالية، ومنها شركة إي إن آي. كما وعدت ليبيا بمنع المهاجرين غير الشرعيين من السفر من ليبيا إلى إيطاليا.
في 22 فبراير/شباط، أعلنت إي إن آي إنها ستوقف التدفق في خط أنابيب غرين ستريم، الذي ينقل الغاز من ليبيا إلى صقلية، بعد ظهور اعتراضات للخط من الجانب الليبي. يوفر الخط المذكور 10 في المائة من الغاز الطبيعي الإيطالي.
