(بيروت، 21 فبراير/شباط 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن حقوق المواطنين الأكثر استضعافاً وعرضة للخطر، لا سيما النساء والمحتجزين، يتم انتهاكها بشكل متكرر مع الإفلات من العقاب. أجرت هيومن رايتس ووتش بحوثها في سبع مدن في شتى أنحاء العراق أثناء عام 2010 وانتهت إلى أنه مع استمرار العنف والجريمة في العراق، فإن انتهاكات حقوق الإنسان تقع بوفرة.
تقرير "عند مفترق الطرق: حقوق الإنسان في العراق بعد ثماني سنوات من الغزو بقيادة الولايات المتحدة" الذي جاء في 102 صفحة يدعو الحكومة إلى حماية حقوق الجماعات والفئات المستضعفة وإلى تعديل قانون العقوبات وجميع القوانين الأخرى التي تميز ضد النساء وتخرق الحق في حرية التعبير. ويدعو التقرير أيضاً بغداد إلى فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة في جميع مزاعم الإساءات بحق المحتجزين والأقليات والصحفيين.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد ثماني سنوات من الغزو الأمريكي، فالحياة في العراق تتدهور بالنسبة للنساء والأقليات، بينما الصحفيون والمحتجزون يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة. اليوم يقف العراق على مفترق الطرق - إما أن يتبنى مبادئ إجراءات التقاضي السليمة وحقوق الإنسان، وإلا فهو في خطر التحول إلى دولة بوليسية".
الغزو في عام 2003 وما تلاه من فوضى أدى لتكبد المدنيين العراقيين خسائر فادحة. تدهور الوضع الأمني أدى لعودة بعض ممارسات العدالة التقليدية والتطرف السياسي المدفوع بتوجهات دينية، مما كان له أثر سلبي على حقوق النساء، داخل البيت وخارجه، كما تبينت هيومن رايتس ووتش.
روجت الميليشيات لأفكار كراهية المرأة واستهدفت النساء والفتيات بالاغتيالات والترهيب لإبعادهن عن المشاركة في الحياة العامة. وبشكل متزايد تتعرض النساء والفتيات للوقوع ضحايا في بيوتهن نفسها، بسبب جملة من التعديات المتصورة للمرأة على شرف الأسرة أو المجتمع. وتنتشر ظاهرة الإتجار بالنساء والفتيات داخل وخارج العراق لأغراض الاستغلال الجنسي.
وقال جو ستورك: "تحملت النساء والفتيات العراقيات أكبر الأعباء في هذا النزاع وما تلاه من انعدام للأمان". وتابع: "بالنسبة للنساء العراقيات المتمعات ببعض أعلى مستويات تدابير الحماية الحقوقية والمشاركة الاجتماعية في المنطقة قبل عام 1991، كان ما حدث غصة مريرة في الحلق يصعب تحملها".
رغم التحسن الذي طرأ على الحالة الأمنية منذ عام 2008 مما أدى لانخفاض معدلات قتل العاملين بالإعلام، إلا أن الصحافة مهنة خطيرة في العراق، على حد قول هيومن رايتس ووتش. قام متطرفون ومعتدون مجهولون بقتل صحفيين وتفجير مقارهم ومكاتبهم. وتزايد تعرض الصحفيين للمضايقات والترهيب والتهديد والاحتجاز والاعتداءات البنية من قبل قوات الأمن التابعة للمؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية. كما يسارع المسؤولون الحكوميون بمقاضاة الصحفيين ومطبوعاتهم إذا كتبوا عنهم موضوعات انتقادية.
وقال جو ستورك: "مع مشاهدة ما حدث في شوارع مصر وتونس، على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات ملموسة من أجل حماية حرية التعبير".
كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المحققين العراقيين لجأوا بشكل ممنهج إلى الإساءة للمحتجزين، بغض النظر عن طائفتهم، وفي العادة يسيئون إليهم لانتزاع الاعترافات. ورغم معرفة وجود خطر التعذيب الواضح، فإن السلطات الأمريكية أحالت آلاف المحتجزين العراقيين إلى الحبس طرف السلطات العراقية، التي استمرت في ممارسة التعذيب القائم منذ عصر صدام حسين وقوات التحالف من بعده.
بينما أصدرت الحكومة قوانين لحماية بعض جماعاتها المُهمشة، وفي بعض الحالات بادرت بفتح برامج مساعدات هامة، فإنها ما زالت تخفق في حماية بعض أضعف الفئات من المواطنين العراقيين، على حد قول هيومن رايتس ووتش. الأشخاص النازحون داخلياً والأقليات وأصحاب الإعاقات من بين الأكثر عرضة للخطر. الكثير من المساعدات الحكومية وبرامج الحماية لا تعمل بكامل طاقتها أو غير كافية لبلوغ أكثر من يحتاجون إليها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هناك أكثر من 1.5 مليون عراقي فروا من أحيائهم السكنية مع تمزيق العنف الطائفي لتجمعاتهم السكنية في عامي 2006 و2007. الآلاف من النازحين داخلياً يعيشون حالياً في بنايات مهجورة استوطنوها، دون توفر الضروريات الأساسية لديهم، مثل المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
أما الجماعات المسلحة التي تتبنى الأفكار المتطرفة فقامت بتنفيذ هجمات على الأقليات، أدت إلى ضرر بالغ لحق بجماعات من السكان الأصليين في العراق، وأجبرت الآلاف على الفرار إلى خارج البلاد دون نية للعودة. أخفقت الحكومة أيضاً في وقف الهجمات التي استهدفت الصابئة المندائيين والمسيحيين والأزديين، بالإضافة إلى جماعات أخرى.
واكتشفت هيومن رايتس ووتش أن الآلاف ممن بُترت أطرافهم والجرحى خلال سنوات النزاع المسلح وجدوا أنفسهم وقد تحولوا إلى هامش المجتمع، غير قادرين على العثور على عمل، أو الحصول على رعاية طبية ملائمة، أو حتى الحصول على أطراف صناعية جديدة ومقاعد متحركة.
وقال جو ستورك: "مستقبل العراق كمجتمع ديمقراطي يعتمد على احترام حقوق الإنسان الأساسية، سوف يستند إلى حد كبير على ما إذا كانت السلطات العراقية ستدافع بالشكل الكافي عن هذه الحقوق" وتابع: "حتى تعمل على تحقيق هذا، على السلطات العراقية تشكيل نظام عدالة جنائية موثوق يفي بالمعايير الدولية الخاصة بالتعذيب وحرية التعبير والعنف ضد المرأة وغيرها من الجماعات المستضعفة في المجتمع العراقي".
