Skip to main content

المغرب: تظاهر الآلاف من أجل الإصلاح

تظاهرات تنتهي بسلام بينما ظلت الشرطة بعيدةً عن المتظاهرين

(الرباط) - قالت هيومن رايتس ووتش إن آلافاً من المغاربة تظاهروا في العديد من المدن فى أنحاء المغرب مطالبين بالإصلاح السياسي في 20 فبراير/شباط 2011. وجرت معظم التظاهرات والمسيرات السلمية في عدد من المدن والقرى إلى حد كبير دون تدخل من الشرطة، الذين بالكاد يظهرون في بعض المناطق.

ولم يواجه المتظاهرون في المغرب أي من القوة المميتة التي استخدمت من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في تونس وليبيا ومصر والبحرين واليمن.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "سبق لقوات الأمن المغربية أن فرقت في بعض الأحيان تظاهرات كبيرة بقر كبير من العنف". وأضافت: "واليوم، تسمح قوات الأمن للمواطنين المغاربة بتنظيم مسيرات سلمية للمطالبة بتغييرات عميقة في كيفية حكم البلاد".

في الرباط، العاصمة، تجمع حوالي 2000 متظاهر في ساحة باب الأحد وانطقلوا في مسيرة في اتجاه مقر البرلمان في شارع محمد الخامس، حيث تجمعوا ورددوا شعارات تدعو الى التغيير: "سوا اليوم سوا غدا، حقوقنا ولابد"، و "ليسقط الطغيان"،  و "الشعب طالب بالتغيير". ودعى بعض المتظاهرين إلى تعديلات دستورية، واستقلال القضاء، وتشكيل حكومة جديدة.

وقالت مصادر في الدار البيضاء، أكبر مدينة في المغرب، ومراكش وأكادير، لـ هيومن رايتس ووتش إن مئات الأشخاص تظاهروا في كل من هذه المدن. وأفادت تقارير أن مُتظاهرين أشعلوا النار في مركز للشرطة في مدينة مراكش. كما جرت تظاهرات في مدن في الريف، المنطقة الجبلية في شمال البلاد. وقال شهود هناك إن الشرطة توارت عن أنظار المتظاهرين.

وفي الرباط، راقب أقل من إثني عشر رجل أمن مشتتين على نطاق واسع، غير مُسلحين يرتدون الزي الرسمي، الاحتجاجات بين باب الأحد مقر البرلمان. ووقفت مجموعات قليلة من أعوان الأمن، يرتدون ملابس مدنية، على هامش التظاهرة. واندهش المراقبون من عدم رؤية شاحنات مليئة بالقوات المساعدة أو شرطة مكافحة الشغب في أي مكان، على الرغم من أن هذه الشاحنات مشهد مألوف عندما تُنظم تظاهرات. ونُظمت تظاهرة مضادة من حوالي 40 شخص موالٍ للحكومة في أعلى الشارع بالقرب من مجموعة المُتظاهرين من أجل الإصلاح، لكن الفريقين حافظا على المسافة بينهما. ولم ترد أية تقارير عن اعتقالات في الرباط حتى حلول الظلام.

ومع ذلك، قامت مجموعات في العرائش، في شمال غرب المغرب، بإضرام النار في مركز للشرطة، ونهبوا محلات تجارية وحاولوا اقتحام وكالات مصرفية، وفقاً لممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقال نشطاء في مدينة الحسيمة، إن مجموعات من المتظاهرين خربوا ملعباً، ومقري حزبين سياسيين وفندقين.  وردت قوات الامن بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. ووردت تقارير عن وقوع إصابات. في صفرو، وهي بلدة في شمال وسط المغرب، اشتبك المتظاهرون مع مؤيدين للحكومة، وفقاً لشخص أصيب في الإشتباك. وقال شاهد عيان في مراكش لـ هيومن رايتس ووتش، إن متظاهرين أحرقوا مركزاً للشرطة، وسيارات خاصة، وأتلفوا إشارات المرور.

وتُعتبر المدن الكبرى في المغرب مسرحاً للتظاهرات المتكررة. ومن بين مجموعات المُحتجين الأكثر تنظيماً، العاطلين عن العمل والمطالبين بوظائف، وعائلات السجناء السياسيين. وجرت  تظاهرات تضامن مع الشعب الفلسطيني.  وفي إحدى أكبر التظاهرات التي عرفتها الدار البيضاء، تظاهر نحو نصف مليون من المُحتجين في 12 مارس/آذار 2000، لمعارضة خطة إصلاح قانون الأسرة المغربي القائم على الشريعة. ووفقاً للقانون المغربي، يجب على منظمي أي تظاهرة في الشارع العام، تقديم إخطار مسبق للسلطات، التي قد تمنع الحدث إذا رأت أنه يُشكل تهديداً للنظام العام.

ويختلف رد قوات الأمن على التظاهرات بشكل كبير؛ فهي تسمح في بعض الأحيان بأن يأخذ الحدث مجراه دون عائق، وتضرب أحياناً المتظاهرين بالهراوات، وتعتدي على الصحافيين الذين يُصوّرون الأحداث. واتهمت السلطات على مر السنين مئات المغاربة بالمشاركة في تظاهرات "غير قانونية"، وحكمت المحاكم على العديد منهم بالسجن لبضعة أشهر.

وبينما خفّت حدة احتجاجات اليوم، وبدأ المغاربة في الاستعداد لبداية أسبوع العمل يوم الاثنين، تحدث المنظمون عن تنظيم تظاهرة أخرى في مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت ويتسن: "ينبغي أن يكون رد المغرب الهادئ على احتجاجات اليوم قاعدة وليس استثناءً للتسامح مع المعارضة السلمية".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.