(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المصرية قامت في 4 فبراير/شباط 2011 بالإفراج عن باحثين من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وصحفيين أجنبيين اثنين، إلا أن عليها أن تفرج فوراً عن الزملاء المصريين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "يسرنا الإفراج عن الزملاء الدوليين، لكن يجب الإفراج أيضاً وعلى الفور عن المحامين ومراقبي حقوق الإنسان المصريين المحتجزين".
أولئك المفرج عنهم من بين أكثر من 30 شخصاً تم القبض عليهم تعسفاً في 3 فبراير/شباط 2011 كانوا دانييل ويليامز، باحث هيومن رايتس ووتش، وسعيد حدادي باحث العفو الدولية وزميلة له ومراسلين صحفيين أجنبيين.
يبقى رهن الاحتجاز أحمد سيف الإسلام، المدير السابق لمركز هشام مبارك، وتسعة محامين آخرين على الأقل من مركز هشام مبارك ومتطوعين بجبهة الدفاع عن متظاهري مصر.
وقال كينيث روث: "ما كان يجب من الأساس أن تعتقل الحكومة المصرية مراقبي حقوق الإنسان والصحفيين". وتابع: "المصريون المستمر احتجازهم لهم دور بالغ الأهمية في أثناء الأزمة المصرية ومع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. على السلطات أن تفرج عنهم دون مزيد من التأخير".
