(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السورية أن تفرج فوراً عن غسان النجار، القيادي لمجموعة صغيرة تُدعى التيار الإسلامي الديمقراطي. كانت قوات الأمن قد قبضت عليه من بيته صباح 4 فبراير/شباط 2011 وقامت باحتجازه. النجار، الذي بلغ من العمر أواسط السبعينيات، أطلق دعوات عامة الأسبوع الماضي كي يتظاهر السوريون في حلب للمطالبة بمزيد من الحريات في بلدهم.
تم احتجازه وسط إجراءات أخرى اتخذتها قوات الأمن لاستباق أي تجمع عام بعد أن دعى نشطاء سوريون على الفيس بوك وتويتر إلى تظاهرات كبيرة في سورية يومي 4 و5 فبراير/شباط. واستدعت أجهزة الأمن السورية أكثر من 10 نشطاء في الساعات الـ 48 الأخيرة، للضغط عليهم كي لا يتظاهرون، حسبما قال ناشط سوري لـ هيومن رايتس ووتش. كما احتجز مسؤولو الأمن ثلاثة متظاهرين شبان عدة ساعات في 3 فبراير/شباط بعد أن شارك الشبان في احتجاج بدمشق ضد الفساد وضد ارتفاع نفقات المكالمات على الهواتف النقالة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس بشار الأسد أن يأخذ العبر مما يقع من أحداث في المنطقة وأن يعلن أنه سيرفع حالة الطوارئ ويُحسّن من الحريات العامة. لقد أظهر التونسيون والمصريون أن الأساليب القمعية القديمة لا يمكنها قمع الشعوب الطامحة للحرية".
دعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى احترام حق السوريين في التجمع السلمي. بصفة سورية دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) فمن المطلوب منها حسب المادة 21 من العهد احترام وحماية الحق في التجمع السلمي. القيود على هذا الحق لا تُفرض إلا بموجب قوانين واضحة لا لبس فيها ولأسباب محددة وواضحة، مثل مراعاة السلامة العامة، وبشكل متناسب فقط، مع احترام الحق الذي تحميه. كما أن على سورية حماية التجمعات السلمية من تعرض الأطراف الأخرى لها.
