Skip to main content

رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي

السيد المشير محمد حسين طنطاوي،


في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ مصر والشرق الأوسط، يقع العبئ الثقيل من المسؤولية على عاتق قادة القوات المسلحة المصرية لضمان الانتقال السلس من عهد القمع السياسي المتسم بانتهاكات خطيرة، إلى آخر تحظى فيه حقوق الإنسان الأساسية بالاحترام.


في خضم أيام القلق من الاحتجاجات والتمرد الشعبي ضد وحشية الشرطة والتعذيب والفساد، وبوجود مُحتجين يدعون إلى نظام دستوري جديد في مصر، تقف الآن القوات المسلحة المصرية كجهاز وحيد من أجهزة الدولة الأمنية المصرية التي تحظى بثقة الشعب المصري.


لقد شوه سجل انتهاكات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة شرعية الشرطة المصرية وغيرها من أجهزة الأمن الداخلي، بما في ذلك الاستخدام المُمنهج للتعذيب. وعلاوة على ذلك، فإن دور قوى الأمن الداخلي في محاولة قمع احتجاجات الأيام الأخيرة، والتي شهدت فيها هيومن رايتس ووتش ووسائل الإعلام الدولية على أمثلة لا تحصى عن الاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات أخرى فظيعة، قد زاد من تقويض مصداقيتها. وسبق لـ هيومن رايتس ووتش أن دعت إلى المساءلة عن هذه الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها.


وفي المقابل ، فإن الجيش المصري الذي نزل إلى الشوارع يوم الجمعة 28 يناير/كانون الثاني، يُظهر حتى الآن ضبط النفس الجدير بالثناء، وقد رحبت به غالبية المحتجين. ولهذا فإن هيومن رايتس ووتش تدعوكم وزملائكم من قادة الجيش المصري الآن إلى الحفاظ على هذا الموقف الجدير بالثناء من الثقة وضبط النفس وأذكركم بالتزامات القوات المسلحة المصرية القانونية، بموجب القانون الدولي، نظرا لمشاركتها الحالية في أنشطة الشرطة.


أولا، يجب على القوات المسلحة المصرية احترام حقوق الشعب المصري في حرية التجمع والتظاهر السلمي ضد الحكومة التي حكمت من خلال نزوة القمع والديكتاتورية لعقود.


ثانيا، في حدود مشاركة القوات المسلحة في حماية الأمن العام، فإنهم مجبرون على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. تحت طائلة هذه المبادئ، فإنه يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال قوة معقولة ومتناسبة لمنع الجرائم، ولكن ينبغي أن تُستخدم الأسلحة النارية فقط في حالات تهديدات بالموت خطيرة ووشيكة أو الإصابات الخطيرة.


ثالثا، توجه هيومن رايتس ووتش انتباهكم إلى إمكانية حقيقية لتعرض جنود أفراد وضباط ورؤسائهم للتحقيق والملاحقة القضائية في حالة عدم الالتزام بهذه المعايير الدولية.


إننا نحثكم على التفكير مليا في حقيقة أن الأزمة الحالية في مصر وبقية دول المنطقة هو في جانب كبير منه نتيجة لسنوات من الحكومة الفاسدة والتعسفية والتعذيب غير القانوني والقمع من قبل قوات الأمن التابعة لها، التي يتمرد الشعب ضدها بشكل علني. إن حل هذه الأزمة لا يكمن في مزيد من القمع، ولكنه يكمن في انتقال سريع ومنظم نحو نظام ديمقراطي جديد تُحترم فيه الحقوق والحريات الأساسية للشعوب في المنطقة. ونحن نحثكم على تحمل المسؤولية التاريخية والمساعدة في تحقيق هذا التحول.

 

كينيث روث

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة