(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي لجبهة البوليساريو، وهي حركة مطالبة باستقلال الصحراء الغربية، أن تطلق سراح المنشق الذي اعتقلته في 21 سبتمبر/أيلول 2010، إذا كان السبب الحقيقي لاعتقاله هو جهره بدعمه لخطة الحكم الذاتي المغربية.
وقد اعتقلت قوات الأمن التابعة للبوليساريو مصطفى سلمى سيدي مولود، وهو مسؤول في الشرطة، بينما كان متوجها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين التي تديرها البوليساريو قرب تندوف في الجزائر. وجاء اعتقاله بعد زيارة قام بها إلى الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة المغربية، حيث صرح خلالها علنا عن تأييده لمقترح المغرب لتسوية النزاع حول مستقبل المنطقة المتنازع عليها من خلال منحها حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد أشاد سلمى علنا بمقترح المغرب لحل النزاع وقال إنه سيعود إلى تندوف للدفاع عنه، وهذا حقه". وأضافت: "وإذا أرادت جبهة البوليساريو أن تُظهر أنها لا تضطهد سلمى بسبب آرائه، فمن الواجب عليها أن تفرج عنه فورا أو تضمن حصوله على محاكمة عادلة وشفافة بناء على تُهم ذات مصداقية".
تُطالب جبهة البوليساريو، التي تدير مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر بموافقة ودعم من الحكومة الجزائرية، بإجراء استفتاء شعبي حول المستقبل السياسي للصحراء الغربية. ويُدير المغرب الإقليم، بحكم الأمر الواقع، كما لو كان جزءا من أراضيه منذ أن فرض سيطرته عليه عندما انسحبت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، في عام 1975.
وتم إطلاق خطة لإجراء استفتاء بدعم من الأمم المتحدة بالتزامن مع وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب في عام 1991، لكنها توقفت على إثر مواجهتها لمعارضة من المغرب. ويرفض المغرب الاستقلال كخيار للصحراء الغربية، واقترح بدلا من ذلك حكما ذاتيا تحت سيادة المغرب المستمرة.
وقلما يُسمع علنا أي دعم لخطة الحكم الذاتي المغربية في مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر. وتنظر جبهة البوليساريو ومؤيدوها إلى المغرب كقوة احتلال لوطنهم وأن مقترح المغرب بمنح المنطقة حكما ذاتيا هو إنكار لحق الصحراويين في تقرير المصير.
وليس سلمى أول اللاجئين الصحراويين الدين يعودون إلى الصحراء الغربية ويدعمون السيادة المغربية، إلا أنه قد يكون أول من يفعل ذلك بطريقة علنية ثم يعلن أنه سيعود إلى تندوف للدفاع عن هذا الموقف.
في بيان لها صدر اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الدولة المُعلنة من قبل جبهة البوليساريو، أنها اعتقلت سلمى يوم أمس بتهمة التجسس لصالح "العدو" [المغرب]، وانه أعلن "صراحة وعلناً ولاءه له" و "أفشى أسرارا" تتعلق بالمؤسسات الصحراوية. وقال البيان إن سلمى سيُحال على العدالة الصحراوية وفقا لقانون العقوبات للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المتعلق بـ "التجسس" و "الخيانة".
وليس لـ سلمى، كما ورد، أي نشاط سياسي سابق في مخيمات اللاجئين حيث يعيش في مخيم العيون مع زوجته وأطفاله الخمسة.
وأشاد سلمى في مؤتمر صحفي عُقد يوم 9 أغسطس/أب، في السمارة، الصحراء الغربية، بخطة الحكم الذاتي كخيار ثالث ممكن التحقق، ما بين الاستقلال، والاندماج الكامل في المغرب.
بعد مؤتمر سلمى الصحفي ندد مسؤولو البوليساريو على الفور بـ "خونة" القضية، في إشارة واضحة له. وفي اليوم التالي أعلن إبراهيم غالي، سفير البوليساريو لدى الجزائر، أن "الأصوات الخائنة لن تثني عزم الشعب الصحراوي على مواصلة كفاحه في سبيل تقرير مصيره وفقا للمواثيق الدولية".
وقال محمد الشيخ، شقيق سلمى، في اتصال اليوم من السمارة عبر الهاتف إن عائلته في مخيمات تندوف لا تعرف مكان احتجاز شقيقه. وفي وقت متأخر من اليوم، أبلغ مصدر من البوليساريو هيومن رايتس ووتش أن سلمى محتجز في أمهيريز، وفي الجزء الصغير من الصحراء الغربية الذيتُسيطر عليه البوليساريو.
ودعت هيومن رايتس ووتش جبهة البوليساريو إلى الكشف عن مكان وجود سلمى الحقيقي، وتمكينه من اللقاء بسرعة بعائلته وبمحام، وإحالته فورا على هيئة قضائية مستقلة لتحديد ما إذا كان هناك أي أساس يبرر اعتقاله.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أيضا الجزائر بمسؤوليتها عن ضمان حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، سواء تخلت الدولة، بحكم الأمر الواقع، عن الإشراف على مخيمات اللاجئين الصحراويين لجبهة البوليساريو أو لم تفعل.
