Skip to main content

الضفة الغربية/إسرائيل: ينبغي عل حماس أن تكف عن مهاجمة المدنيين

على السلطة الفلسطينية احترام الحقوق أثناء إجراء التحقيقات

(القدس) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يجب أن تخضع حماس للمحاسبة على الهجمتين الجديدتين ضد مدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية، ويجب مقاضاة من شاركوا في الهجمات ومن أمروا بها.

الهجوم الأول، في 31 أغسطس/آب 2010 أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، والثاني، في 1 سبتمبر/أيلول ألحق الإصابات بشخصين. جناح حماس المسلح، كتائب عز الدين القسام، أعلن المسؤولية ووصف الهجمات بأنها جزء من "سلسلة من العمليات".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هجمات حماس المتعمدة على المدنيين هي جرائم مشينة. فمظالم وشكاوى الفلسطينيين المشروعة من الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع لا تبرر الهجمات. ومهاجمة المدنيين لا مبرر لها تحت أي مسمى، ويجب أن تتوقف".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على إسرائيل في معرض محاولتها التوصل للمهاجمين، أن تتخذ الاحتياطات بعدم لجوء قوات الأمن الإسرائيليية للقوة المفرطة. وعلى إسرائيل أيضاً أن تحقق في الهجمات الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية من قبل مستوطنين يهود. وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد قتلت فلسطينيين أعزلين مشتبهين بقتل مستوطن إسرائيلي في ديسمبر/كانون الاول 2009 دون السماح لهما بالاستسلام، حسبما أفادت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية.

أما السلطة الفلسطينية - التي تناقلت التقارير احتجازها لأكثر من 150 شخصاً خلال ساعات من وقوع قتلى 31 أغسطس/آب - فعليها ضمان احترام قواتها الأمنية لحقوق المحتجزين، لا سيما نظراً لسجلها المعروف في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة السيئة للسجناء، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

حوالي الساعة 7:30 مساء من يوم 31 أغسطس/آب، أطلق مسلحون مجهولون النار على رجلين وامرأتين في عربة على طريق 60 فأردوهم قتلى، وهو طريق سريع مهم يمتد من الشمال للجنوب في الضفة الغربية، لدى تقاطع جنوبي مدينة الخليل الفلسطينية، حسبما أوردت التقارير. الضحايا، جميعهم من مستوطنة بيت هاغاي اليهودية، هم: إسحاق إيميس، 47 عاماً، زوجته تاليا إيميس، 45 عاماً، كوتشافا إفين شايم، 37 عاماً، وأفيشاي شيندلر، 24 عاماً، حسبما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية. كانت تاليا إيميس حبلى طبقاً لوزارة الخارجية. صحيفة هاآرتس اليومية الإسرائيلية أفادت بأنه تم إطلاق النار على القتلى عدة مرات من مسافة قريبة.

وفي الأول من سبتمبر/أيلول، توقف مسلحون إلى جوار سيارة إسرائيلية وغمروها بالرصاصات، فأصابوا موشيه وشيرا مورينو، على طريق بالقرب من مستوطنة كوشاف هاشاشار شمال شرق القدس. وكان الاثنان يعيشان في مستوطنة معالا إفرايم بغور الأردن.

بعد حادث 31 أغسطس/آب، سرعان ما قامت قوات الأمن الإسرائيلية باحتجاز المشتبهين وإغلاق بلدة بني نعيم الفلسطينية القريبة من موقع الهجوم، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى الخليل ومنها، حسبما أفادت وكالة معاً الفلسطينية المستقلة للأنباء. وبدأت الشرطة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في التحقيق في الهجوم. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، منظمة غير حكومية مستقلة، ذكر في 2 سبتمبر/أيلول أن السلطة الفلسطينية اعتقلت 153 عضواً ومؤيداً لحماس.

سامي أبو زهري، متحدث باسم حماس في غزة، أشاد بالهجمات على أنها "رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال". وشددت هيومن رايتس ووتش على أن على حماس أن تكف جميع هجماتها عن المدنيين الإسرائيليين ومقاضاة أي شخص متورط في وقائع القتل هذه.

وقالت سارة ليا ويتسن: "تعمد مهاجمة المدنيين ليس "رد فعل طبيعي" على أي شيء. إنه جريمة حرب".

أما المستوطنات الإسرائيلية فهي غير قانونية، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوى الاحتلال نقل مدنييها إلى الأراضي المحتلة. لكن المستوطنات ما زالت تتمتع بوضعها كأماكن مدنية وهي محمية من الهجمات ما لم تشارك بشكل مباشر في أعمال القتال. الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تخرق قوانين الحرب، ومن يرتكبها أو يأمر بها عرضة للمقاضاة بتهمة ارتكاب جريمة حرب.

وقعت الهجمات بعد إطلاق عشرة مستوطنين إسرائيليين مسلحين النار على ثلاثة مراهقين فلسطينيين في قرية دير إستيا بمنطقة سلفيت شمالي الضفة الغربية، حسبما أفادت وكالة معاً. وأفادت الأمم المتحدة في أغسطس/آب أنه قد وقع 179 هجوماً من المستوطنين على الفلسطينيين أو على ممتلكات فلسطينية هذا العام.

وفي 14 يونيو/حزيران - في نفس منطقة هجوم 31 أغسطس/آب - قتل المسلحون الفلسطينيون يهوشوا سوفير، 39 عاماً، وهو ضابط شرطة إسرائيلي، وأصابوا ثلاثة ضباط شرطة إسرائيليين آخرين. كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح المنتمي لحركة فتح السياسية، زعم مسؤوليته عن الهجوم. قوانين الحرب تعامل الشرطة على أنها تختلف عن القوات المسلحة، بصفتها مدنيين يتمتعون بالحماية الدولية من الهجمات ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الاشتباكات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطة الفلسطينية ضمان احترام قواتها الأمنية لحقوق المحتجزين. في يوليو/تموز أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - منظمة حقوقية فلسطينية - بوجود 132 شكوى من إساءات ارتكبتها أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية في الضفة الغربية، ومنها 11 ادعاء بالتعرض للتعذيب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على إسرائيل ضمان التزام أجهزتها الأمنية بالمعايير الدولية لاستخدام القوة المميتة. في 24 ديسمبر/كانون الأول 2009، زعمت كتائب شهداء الأقصى المسؤولية عن مقتل مير شاي، حاخام من مستوطنة قريبة من الخليل. وبعد يومين قتلت قوات الأمن الإسرائيلية ثلاثة أعضاء من جماعة فلسطينية مسلحة في هجمات متفرقة في البلدة القديمة بنابلس. في حالتين، حسبما أفادت كل من منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية ومؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان - كان الرجال عزلاً ولم تُتح لهم فرصة الاستسلام.

وطبقاً لإحصاءات جمعتها منظمة بتسيلم، منذ بداية 2009، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون 26 فلسطينياً في الضفة الغربية، منهم 13 شخصاً على الأقل لم يشاركوا في الاشتباكات. وفي ثمانية حالات أخرى، لم تتوصل بتسيلم لمعرفة ما إذا كان القتلى قد شاركوا في الاشتباكات. وفي 20 و21 مارس/آذار على سبيل المثال، قتل جنود إسرائيليون أربعة فلسطينيين بالقرب من نابلس - صبيين، 15 و17 عاماً، لا يمثلان خطراً على الجنود، على حد قول بتسيلم، وشابين في سن 19 عاماً قُتلا في ظروف غامضة. وقتل الفلسطينيون سبعة مدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية طوال تلك المدة، حسبما ذكرت بتسيلم.

وقالت سارة ليا ويتسن: "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستهداف المدنيين، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، إلا أن الإفلات من العقاب بعد قتل المدنيين هو القاعدة السائدة منذ فترة طويلة في هذا النزاع. ووضع حد للإفلات من العقاب هو مفتاح وقف هذه الهجمات".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.