(بيروت، 13 أغسطس/آب 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الاعترافات المتلفزة لسكينه محمدي آشتياني تُعلي من القلق القائم بالفعل بشأن إقدام إيران على إعدام هذه المرأة البالغة من العمر 43 عاماً.
آشتياني التي حُكم عليها في البداية بالإعدام رجماً بعد إدانتها عام 2006 بالزنا، قالت على محطة تلفزيونية تديرها الدولة في 11 أغسطس/آب 2010 إنها شاركت في قتل زوجها. وتكرر إيحاء المسؤولين الإيرانيين على مدار الأسابيع القليلة الماضية – رداً على حملة الاستنكار الدولية إزاء عقوبة الرجم – أن آشتياني قتلت زوجها.
وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة المعنية بمنطقة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الرجال الذين يديرون إيران يبدو أن لا إحساس لديهم بالخزى على الإطلاق، في البداية يعلنون عن عقوبة الإعدام رجماً الهجمية ثم يلجأون للاعتراف المتلفز". وتابعت: "تحت هذه الظروف هناك أسباب كثيرة للاعتقاد بأن ما يزعمون أنه اعتراف قد تم انتزاعه بالإكراه".
أثناء المقابلة التلفزيونية كان وجه آشتياني غائماً وكلماتها مُترجمة ترجمة فورية من لغتها الأصلية – الآزيري – إلى الفارسية. وفي البث التلفزيوني انتقدت آشتياني أيضاً محاميها السابق، محمد مصطفايي، الذي التمس اللجوء في النرويج بعد أن هدده الأمن الإيراني وأسرته واتهموه بالترويج علناً لقضيتها من أجل كسب حق اللجوء في الخارج.
وقبل أربعة أيام، كانت آشتياني قد قالت لصحيفة "غارديان" عبر وسيط، إن محكمة إيرانية "برأتها" في عام 2006 من تهمة التآمر لقتل زوجها.
وقالت للـ غارديان: "إنهم يكذبون. إنهم محرجون من الاهتمام الدولي المنصب على قضيتي ويحاولون بيأس تشتيت الانتباه وإرباك الإعلام كي يتمكنون من قتلي سراً".
وفي 15 مايو/أيار 2006 حكمت محكمة جنائية في مقاطعة شرق آذربيجان بأن آشتياني مذنبة بخوض "علاقة غير مشروعة" مع رجلين إثر وفاة زوجها عام 2005. وحكمت عليها المحكمة بالجلد، وجُلدت 99 جلدة. وفي سبتمبر/أيلول 2006، في محاكمة منفصلة، أحالت الحكومة رجلاً أشارت إليه باسم "عيسى ت" إلى المحاكمة بتهمة قتل زوج آشتياني، وأحيلت هي الأخرى للمحاكمة بتهمة التآمر على القتل.
وفي تلك المرحلة فتحت محكمة أخرى قضية زنا منفصلة ضدها بناء على أحداث يُزعم أنها وقعت قبل وفاة زوجها، وأدانتها بـ "زنا المحصنة"، وحكمت عليها بالإعدام رجماً. وأثناء تلك المحاكمة تراجعت آشتياني عن اعتراف أدلت به أثناء الاستجواب قبل بدء المحاكمة، زاعمة بأنها أُكرهت على الاعتراف. واستمرت في إنكار تهمة الزنا.
ويسمح قانون العقوبات الإيراني للقضاة في جرائم الحد مثل الزنا، باستخدام "علمهم" لتحديد الذنب من عدمه في غياب الأدلة المباشرة. مصطفايي، محاميها السابق، قال في تدوينة على مدونته، مدافع، أن اثنين من القضاة الخمسة انتهوا إلى أن آشتياني غير مذنبة، أثناء محاكمتها بتهمة الزنا، لكن القضاة الثلاثة الآخرين تبينوا أنها مذنبة بناء على "علمهم". وأدينت آشتياني بأغلبية ثلاثة مقابل اثنين.
وفي تصريحات علنية، قال كل من مصطفايي ومحامي آشتياني الحالي – جاويد كيان – إن آشتياني لم تُدن مطلقاً بالقتل ولم يُحكم عليها بالسجن إلا بتهمة "إزعاج النظام العام" أثناء محاكمة 2006. وسرعان ما عفت الأسرة عن آشتياني والمتواطئ معها حسب القضية، وهو ما يرقى في القانون الإيراني لعفو قانوني عن عقوبة الإعدام. الرجل المتهم بارتكاب جريمة القتل قام بدفع "دية" لعائلة الضحية وتم الإفراج عنه، بينما حُكم على آشتياني بالسجن عشرة أعوام بتهمة "إزعاج النظام العام". فضلاً عن الحكم عليها بالإعدام في قضية زنا أخرى.
وقال كيان لـ هيومن رايتس ووتش إن آخر اعتراف لموكلته على التلفزيون كان بإكراه من السلطات. وأشار إلى مؤتمر التلفزيون الذي ظهرت فيه على أنه "بانتومايم" وقال: "كان واضحاً أنها [تحت الضغط]. ولن أندهش إلا إذا عرفت أنها لم تكن معرضة لضغوط". وقال كيان لـ هيومن رايتس ووتش إنه ينتظر حُكم المحكمة العليا النهائي بشأن ما إذا كان سيتم فعلاً إعدام موكلته، ويتوقع أن يتلقى الرد خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف أن سلطات السجن منعته من مقابلة موكلته أثناء اليومين الماضيين.
وفي 12 يوليو/تموز، منع القضاء مؤقتاً إعدام آشتياني رجماً بعد أن جذبت قضيتها اهتماماً دولياً، لكن المسؤولين قالوا إنها ربما تُعدم شنقاً. وفي 1 أغسطس/آب عرض الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا على آشتياني اللجوء، لكن الحكومة الإيرانية رفضت عرض البرازيل وقالت إن دا سيلفا ليست لديه معلومات كافية عن قضيتها.
واحتجزت السلطات آشتياني في سجن تبريز، في المنطقة الشرقية من آذربيجان، منذ عام 2006. وفر مصطفايي من إيران بعد أن أصدرت السلطات أمر اعتقال بحقه لكن بدلاً منه اعتقلت زوجته، فرشته حليمي، وشقيق زوجته فرهاد حليمي، بعد أن اختبأ، واحتجزتهما لمدة أكثر من أسبوع.
وفي الثاني من أغسطس/آب في تركيا، طلب مصطفايي من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اللجوء في دولة ثالثة. في 8 أغسطس/آب منحت النرويج مصطفايي حق اللجوء ودخل النرويج. وتزعم إيران إن مصطفايي – الناشط منذ فترة طويلة في تمثيل الأحداث في قضايا الإعدام – كان متورطاً في تحويلات مالية غير مشروعة على صلة بحسابات أعدها لموكلين من الأحداث محكومين بالإعدام.
هيومن رايتس ووتش تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ في جميع الظروف نظراً لطبيعتها القاسية ولكونها شكل غير مألوف من أشكال العقاب وتمثل خرقاً لحقوق الإنسان الأساسية.
