Skip to main content

الولايات المتحدة: أغلب أدلة الاغتصاب في ولاية إلينويز لم تُفحص مطلقاً

نسبة الـ 20% تُظهر الإخفاق على مستوى الولاية في التصدي للاعتداءات الجنسية

(شيكاغو، 7 يوليو/تموز 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم ويستند إلى بيانات تم جمعها من جميع أنحاء ولاية إلينويز، إن الأغلبية العظمى من أدلة الـ DNA التي يتم جمعها من ضحايا الاغتصاب في إلينويز لا يمكن التأكيد بأنها خضعت للاختبار بالفعل. وانتهى التقرير إلى أن التأخر في اختبار الأدلة المادية التي يتم الحصول عليها من الضحايا، المعروفة بمصطلح "باقة الاغتصاب"، هو دليل على إخفاق قسم التحقيق الجنائي في إلينويز في التصدي على النحو الواجب لجرائم الاعتداء الجنسي.

تقرير "كنت أظن أن القانون يحميني: إخفاق إلينيوز في فحص أدلة الاغتصاب" الذي جاء في 41 صفحة، يعرض بيانات اختبار شاملة من 127 دائرة من بين 264 دائرة في إلينويز وانتهى إلى أن 1474 حالة فقط من بين 7494 حالة تم فيها جمع "باقة الاغتصاب" هي التي يمكن التأكيد أنها فُحصت كأدلة منذ عام 1995. هذا يعني أن 80 في المائة من "باقات/أدلة الاغتصاب" ربما لم تُفحص مطلقاً في هذه الولاية. وتجاهلت العديد من الدوائر القضائية الكبرى في الولاية طلبات هيومن رايتس ووتش بالاطلاع على السجلات. رد فعل إلينويز غير الملائم على الاعتداء الجنسي ينعكس في نسبة الـ 11 في المائة اعتقالات على خلفية جرائم اعتداء جنسي - إحدى أقل النسب في الولايات المتحدة - وتقل كثيراً عن متوسط المعدل على مستوى الدولة، البالغ 22 في المائة.

وقالت سارة توفت، باحثة هيومن رايتس ووتش المعنية بالولايات المتحدة ومؤلفة التقرير: "إخفاق إلينويز في اختبار أدلة الـ DNA لا يعكس فقط التهاون في حق ضحايا الاغتصاب، بل أيضاً يعرض النساء لخطر المغتصبين الذين يمكن التوصل إليهم بيسر، وبعضهم ربما يعتدون على النساء أكثر من مرة". وأضافت: "البيانات الواردة تُظهر أن قوة إنفاذ القانون في إلينويز لا ترى الاغتصاب جريمة جسيمة تستحق وقتهم ومواردهم".

وقد أظهرت دراسات تمت على مستوى الولايات المتحدة أن الحالات التي يتم فيها فحص أدلة الاغتصاب يُرجح فيها إحالة القضية لنظام العدالة الجنائية وإجراء اعتقالات بحق المشتبهين. فما إن تبنت مدينة نيويورك على سبيل المثال سياسة في عهد عمدة المدينة جولياني تتمثل في ضرورة فحص كل دليل متوفر في قضايا الاغتصاب، ارتفع معدل اعتقال المشتبهين في قضايا الاغتصاب من 40 في المائة إلى 70 في المائة. وفي لوس أنجلس، أدى القرار المتخذ مؤخراً بفحص كل أدلة الاغتصاب المتوفرة إلى الكشف عن أدلة DNA تم من خلالها التوصل إلى نتيجة مفادها تماثل الـ DNA لمشتبهين في قضايا أخرى.

تقرير هيومن رايتس ووتش - وهو الثاني من نوعه عن التأخر في فحص أدلة الاغتصاب - يستند إلى مئات الطلبات بالسجلات العامة في إلينويز وإلى أكثر من 300 مقابلة مع ضحايا الاغتصاب، ومسؤولي إنفاذ القانون، والادعاء، وموفري خدمات علاج ضحايا الاعتداء الجنسي في الولاية.

الردود التي تلقتها هيومن رايتس ووتش من مختلف الدوائر القضائية في جميع أنحاء الولاية يظهر منها أيضاً في حالات عديدة إخفاق مقلق في حماية خصوصية الضحايا. فبعض الدوائر أرسلت لـ هيومن رايتس ووتش بالخطأ عناوين وأرقام هواتف وأرقام التأمين الاجتماعي للضحايا والمشتبهين، رداً على طلباتنا بالبيانات. وأرسلت عدة هيئات معلومات خاصة عن ضحايا في سن المراهقة. وفي خطأ جسيم فريد من نوعه، كانت نتائج الاختبارات التي اطلعنا عليها تشمل ملفات الـ DNA والأسماء والعناوين الخاصة بالمشتبهين، وتلقتها هيومن رايتس ووتش عبر البريد.

وكما قالت إحدى ضحايا الاغتصاب لـ هيومن رايتس ووتش: "بعد تلك التجربة، لم أعد أشعر بالأمان. كنت أظن أنه إذا حدث لي أي شيء، فسوف يحميني القانون. لم أعد أعتقد في هذا. أنا امرأة قوية، لكن ما حدث جعلني أشعر بأنه إذا حدث أي شيء، فلن يقف القانون في صفي، فلا جدوى منه حقاً".

التقرير الذي يُعد أول تحقيق في مشكلة تأخر فحص أدلة الاغتصاب على مستوى ولاية كاملة، يُظهر نقصاً واضحاً في الاتساق في شتى أنحاء إلينويز في كيفية فحص وتعقب أدلة الاغتصاب، على حد قول هيومن رايتس ووتش. فقلة عدد العاملين بالمستشفيات والمرافق الطبية اللازمة لمساعدة ضحايا الاعتداء الجنسي، والقرارات الشخصية التي يتخذها ضباط الشرطة وأفراد الادعاء بشأن كيفية النظر في القضايا، كل قضية على حدة، والتأخر في الفحص في معمل الولاية الجنائي، كلها عوامل تسهم في مضاعفة حجم المشكلة، حسبما تبين التقرير.

ثمة قانون جديد في إلينويز، قانون تقديم أدلة الاعتداء الجنسي لعام 2010، برعاية المحامي العام ليزا ماديغان، يمكنه معالجة مشكلة تأخر فحص أدلة الاغتصاب في الولاية، على حد قول هيومن رايتس ووتش. فالتشريع المذكور مر من برلمان الولاية الربيع الماضي لكنه لم يُوقع بعد من الحاكم بات كوين. ومن شأن القانون أن يجعل إلينويز أول ولاية في الولايات المتحدة يوجد فيها أمر بإحالة كل دليل اغتصاب محجوز كدليل من قبل قوات إنفاذ القانون، إلى معمل التحليل الجنائي للاختبار، خلال 10 أيام من التوصل إليه.

إلا أن في القانون أحكام مفادها أنه لا يتم فحص دليل الاغتصاب في هذا الإطار الزمني إلا إذا "كان يوجد ما يكفي من العاملين والموارد". وتبينت هيومن رايتس ووتش أن معامل ولاية إلينويز الجنائية على وضعها الحالي ليست لديها القدرة على التعامل مع كمية فحوصات أدلة الاغتصاب الكبيرة التي سيتمخض عنها القانون.

وقالت سارة توفت: "هذا القانون الجديد يوفر لإلينويز فرصة تجاوز سجلها المؤسف في معدلات الاعتقال على خلفية جرائم الاغتصاب، وأن تصبح ذات ريادة في إنصاف ضحايا الاغتصاب". وأضافت: "لكن على إلينويز أن توفر ما يكفي من موارد وإشراف حازم من أجل ضمان تحول التزامها القانوني بفحص الأدلة إلى واقع".

ويمكن استخدام فحص أدلة الاغتصاب للتعرف على المعتدين، وتأكيد حصول الاتصال بين الضحية والمشتبه به، مع تأكيد رواية الضحية بوقائع الاعتداء، وربط القضية بأدلة مسرح الجريمة الأخرى في نفس الواقعة، وربطها بوقائع اغتصاب أخرى، مع تيسير تبرئة المشتبهين والمدعى عليهم الأبرياء.

ولا تتبع مراكز الشرطة والمخافر قواعد ثابتة لتتبع حالة فحص أدلة الاغتصاب التي يحجزونها كأدلة في مراكز تخزين الأدلة. ولا توجد أدلة إرشادية على مستوى الولاية حول كيفية تعقب حالة فحص أدلة الاغتصاب، أو لتسجيل وضع أدلة الاغتصاب من الفحص، أو لترتيب سلاسل التقارير المنبثقة عن عملية التعقب القائمة. وإلى أن طلبت هيومن رايتس ووتش بيانات عن أدلة الاغتصاب من مختلف الدوائر، كانت الكثير منها لم يسبق لها إحصاء أدلة الاغتصاب التي لم تُختبر بعد، ولم يكن لديها نظام لتعقب نتائج الفحوصات.

وقالت سارة توفت: "تحقيقنا في إلينويز يكشف عن أسلوب فوضوي عشوائي وندرة موارد في تعامل قوات إنفاذ القانون مع ضحايا الاغتصاب". وتابعت: "هذه العشوائية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون كانت في أفضل الحالات تعني عدم مراعاة الضحايا، وفي بعض الحالات الصعبة، خرقت وبوضوح حقهم في الخصوصية بموجب قوانين ولاية إلينويز".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة