Skip to main content

الإمارات العربية المتحدة: يجب التحقيق بالكامل في قضية اغتصاب دبي

المسؤولون يتجاهلون مزاعم المرأة البريطانية قبل إتمام التحقيقات

 

(دبي، 25 يناير/كانون الثاني 2010) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المعنية في دبي يجب أن تتم تحقيقاً جنائياً كاملاً ومحايداً في بلاغ من امرأة بريطانية بأنها تعرضت للاغتصاب ليلة رأس السنة في فندق بدبي. وقال مسؤول هام مشارك في التحقيقات لـ هيومن رايتس ووتش في 21 يناير/كانون الثاني 2010 إن المسؤولين لم يتوصلوا إلى "دليل واحد" على الاغتصاب وأن القصة "مقبركة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن البيان يثير التساؤلات بقوة حول ما إذا كان التحقيق - الذي لم يتم الانتهاء منه رسمياً - يؤخذ على محمل الجد.

وقالت نادية خليفة، باحثة حقوق المرأة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن السلطات في دبي قد بتت بالفعل في أمر اغتصاب هذه المرأة، رغم أنه من الواضح أن التحقيق لم ينته بعد".

وكان قد جاء في موضوع نُشر بصحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني أن امرأة بريطانية من أصل باكستاني تبلغ من العمر 23 عاماً تناقلت التقارير أنها تعرضت للمطاردة والمهاجمة من قبل عامل بأحد الفنادق، بعد أن فقدت وعيها في دورة مياه فندق "أدريس" بمنطقة مارينا دبي ليلة رأس السنة.

وورد في تقارير إخبارية أخرى أن المرأة وخطيبها أخبرا مركز شرطة جبل علي بوقوع الاعتداء الجنسي المزعوم يوم 1 يناير/كانون الثاني، فردت الشرطة باستجوابهما عن العلاقة بينهما بدلاً من التحقيق بناء على ما وردها من بلاغ الاغتصاب. ثم اعتقلت الشرطة المرأة وشريكها، بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج وبتهمة تعاطي الخمور في مكان عام.

وقالت نادية خليفة: "منذ البداية، بدا أن السلطات مهتمة أكثر بسلوك المرأة وليس بلاغ الاغتصاب نفسه، بينما الاغتصاب جريمة جسيمة". وتابعت: "حسب الظروف الراهنة، فليس من المدهش أنهم سيرتضون بعدم العثور على "دليل واحد" على الاغتصاب".

وأكد متحدث باسم السفارة البريطانية في دبي لـ هيومن رايتس ووتش أن مواطنين بريطانيين اثنين قد تعرضا للتوقيف في 1 يناير/كانون الثاني.

وورد في التقارير الإخبارية إن الاثنين قد أمضيا الليلة في الاحتجاز وتم الإفراج عنهما بموجب كفالة، رغم ذلك صودرت جوازات سفرهما، ولا يمكنهما حالياً مغادرة البلاد. وإذا أُدينا، فسوف يُمضيان عقوبة بحد أقصى ست سنوات في السجن.

موظف الفندق الذي اتهمته المرأة باغتصابها أنكر الاتهام وقال إن المرأة وافقت على إقامة علاقة جنسية معه. وأفادت مصادر إخبارية أنه اتُهم بممارسة الجنس بشكل غير قانوني.

وقالت نادية خليفة: "هذه الاتهامات ستجعل الشابات في الإمارات والمواطنات والسائحات يفكرن كثيراً قبل اللجوء للقضاء والإبلاغ عن التعرض للاعتداءات الجنسية خشية تعرضهن للاتهام". وأضافت: "الرسالة للنساء واضحة: ستُعاقب الضحايا على المجاهرة بما وقع لهن ولسعيهن لإنصاف القضاء، لكن الاعتداء الجنسي نفسه لن يتم التحقيق فيه على النحو الواجب".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة