(واشنطن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على أعضاء مجلس النواب الأميركي معارضة قرار يدعو إدارة أوباما إلى رفض التدقيق في انتهاكات إسرائيل وحماس لقوانين الحرب في سياق نزاع غزة الأخير.
قرار المجلس رقم 867 يدعو الرئيس الأميركي ووزيرة الخارجية إلى "الرفض الصريح لأي تصديق أو المزيد من الفحص لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة، في مختلف المحافل". ومن المقرر مناقشة هذا القرار غير المُلزم في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
تقرير الأمم المتحدة الخاص بغزة - المعروف باسم تقرير غولدستون، إشارة إلى كاتبه الأساسي، القاضي ريتشارد غولدستون - يوثق جرائم الحرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية، من قبل إسرائيل وحركة حماس، أثناء القتال الذي دام 22 يوماً في غزة وجنوبي إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2008 ويناير/كانون الثاني 2009. من المقرر أن تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بشأن التقرير في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قرار الكونغرس الذي يدين تقرير غولدستون فيه أخطاء في الحقائق التي يسردها، وهو يساعد على حجب تنفيذ العدالة بحق المسؤولين عن انتهاكات جسيمة، على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني". وتابعت قائلة: "على الكونغرس أن يعارض هذا الرفض لتقرير تفصيلي ومتوازن تقول إدارة أوباما إنه يستحق الاهتمام".
وقد انتقدت الحكومة الأميركية بقوة تقرير غولدستون، لكنها قالت أيضاً إنه يحتوي على مزاعم جسيمة تستوجب فتح التحقيقات الداخلية من قبل إسرائيل وحماس. وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول قال نائب الممثل الدائم الأميركي للأمم المتحدة في جنيف، دوغلاس م. جريفيث لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن التقرير "يثير قضايا هامة ومزاعم خطيرة". وأضاف:
صدرت دعوات بمساءلة جميع الأطراف في النزاع. وهذه الدعوات لم تأت فقط من الزعامات السياسية في المنظمات الدولية والمسؤولين الحكوميين، بل أيضاً من الأزواج والزوجات، والآباء والأطفال، الذين يعايشون ألم خسارة الأبرياء من أحباءهم الذين راحوا ضحايا العنف، وتهديد الخطر القائم الذي يتهدد أسرهم. هذه الدعوات لا يمكن تجاهلها أو تفاديها، بل يجب الإنصات إليها، وهي تستحق الرد.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على الكونغرس ألا يقوض من جهود إدارة أوباما الرامية لتشجيع التحقيقات الداخلية الموثوقة".
كما دعت هيومن رايتس ووتش إدارة أوباما إلى توضيح نقاط انتقاداتها المُحددة الموجهة لتقرير غولدستون.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على المسؤولين الأميركيين ذكر بواعث قلقهم المحددة الخاصة بتقرير غولدستون، بدلاً من انتقاد التقرير بشكل عام غير مُحدد". وأضافت: "الإخفاق في توضيح التفاصيل يوحي بأن بواعث القلق هي مجرد اعتبارات السياسات الداخلية أكثر منها حقائق ثابتة".
والقرار رقم 867 بمشاركة الحزبين، الذي شارك في رعايته النائبان إلينا روز-ليتنين وهوارد بيرمان، يضم أخطاء فادحة في الحقائق الواردة فيه، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش. القرار على سبيل المثال، يذكر بالخطأ أن تقرير غولدستون "لم يذكر إطلاقاً الهجمات الصاروخية وهجمات قذائف الهاون الكثيرة" التي أطلقتها الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل. ويوثق التقرير هذه الهجمات غير القانونية على المدنيين الإسرائيليين، ويصفها بأنها جرائم حرب وربما ترقى لكونها جرائم ضد الإنسانية.
والقرار يُدين التحيز ضد إسرائيل - حسب الزعم - في تكليف بعثة تقصي الحقائق، لكنه لا يذكر أن تكليف البعثة تم توسيعه عمداً كي تفحص البعثة انتهاكات إسرائيل وحماس على حد سواء. ويزعم القرار أن حماس شكلت نتائج التقرير إلى حد كبير "باختيارها وتدقيقها المسبق في بعض الشهود" [الذين قابلتهم البعثة]. وقد رفض غولدستون بشدة هذا الزعم، وحتى الآن لم يقدم أحد أي دليل على أن حماس اختارت الشهود أو دققت فيهم قبل مقابلتهم للبعثة.
كما ورد في القرار أن التقرير "يحرم دولة إسرائيل من حق الدفاع عن النفس". ولا يشكك التقرير في حق إسرائيل في استخدام القوة العسكرية. بل هو يفحص ما إذا كانت إسرائيل وحماس، لدى اللجوء إلى القوة، قد أجريا العمليات العسكرية بما يتفق مع قوانين النزاعات المسلحة، والمخصصة بالأساس لتجنيب الخسائر في أرواح المدنيين قدر الإمكان، والشيء نفسه بالنسبة لتجنيبهم مخاطر الحرب.
وقد أكدت هيومن رايتس ووتش على معارضتها لقرارات وتقارير أممية أحادية الجانب لا تنظر إلا في الانتهاكات الإسرائيلية. لكن تقرير غولدستون يختلف عن هذه السياسة بما أنه يفحص بعين انتقادية ممارسات جميع أطراف النزاع، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن: "تقرير غولدستون يمثل فرصة لتحقيق العدالة للضحايا في غزة وإسرائيل". وتابعت: "وبدلاً من نبذ التقرير فعلى الكونغرس الأميركي أن يدعو إسرائيل وحركة حماس إلى الخروج من دائرة الإساءات والإفلات من العقاب، التي تغذي منذ فترة طويلة الكراهية وتعيق من جهود السلام".
وتدعم العديد من منظمات حقوق الإنسان التي أجرت تحقيقات في قطاع غزة وإسرائيل - ومنها هيومن رايتس ووتش - نتائج تقرير غولدستون، من أن إسرائيل وحماس قد ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في هجماتهما المتعمدة والعشوائية على المدنيين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على إسرائيل وحماس أن يبدءا الآن في تحقيقات داخلية موثوقة تنظر في أمر المزاعم الجسيمة الواردة في تقرير غولدستون. وعلى الكونغرس الأميركي وإدارة أوباما المطالبة بإجراء هذه التحقيقات، لا أن ينخرطا في مهاترات حزبية تعيق إحقاق العدالة ووضع حد للانتهاكات.
