Skip to main content

لماذا تغيب العدالة عن "غزة"؟ "إسرائيل" أمر مختلف .. وبناء عليه ....

الولايات المتحدة معنية بالعدالة في "كينيا" و"دارفور" و"الكونغو"..

كينيا: "ولقد ناقشت ضرورة أن تسعي الحكومة الكينية لإيجاد سبيل للمضي قدماً في معالجة هذا الأمر بنفسها، فإن لم يكن ذلك بالإمكان- وفي اعتقاد الشعب أنه أمر غير ممكن- عندئذ سوف يتم الكشف عن الأسماء التي تمت إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، والشروع في  إجراء تحقيق، إلا أنه لن يكون في وسع كينيا أن تتخذ بنفسها مثل تلك القرارات الصعبة مما يمثل للنظم الديمقراطية مناسبة هامة للتعامل مع الشعب والتيقن من أن الإفلات من العقاب أمر غير مسموح به" .

الوزيرة هيلاري كلنتون، 6 أغسطس/ آب 2009

درافور: "تدعم الولايات المتحدة إجراءات المحكمة الجنائية الدولية الرامية لمحاسبة أولئك المسئولين عن الجرائم الوحشية في دارفور، ونحن باقون على عزمنا سعياً لتحقيق السلام والعدالة على حد سواء في السودان. لقد عانى أبناء السودان معاناة شديدة طال مداها، كما وأن انقضاء كربهم لن يأتي سهلاً. ولابد لأولئك الذين ارتكبوا الفظائع في السودان، بما في ذلك الإبادة العرقية، أن يمثلوا أمام العدالة. إن قرار مجلس الأمن رقم 1593 الذي أحال الجرائم المرتكبة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية يلزم حكومة السودان فضلاً عن كافة أطراف النزاع الأخرى بالتعاون بصورة كاملة مع المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لتلك المحكمة،  كما وأنه يحث كافة الدول والمنظمات الإقليمية المعنية على التعاون التام".

السفيرة إلى الأمم المتحدة سوزان رايس، 4 مارس/ آذار 2009

 

جمهورية الكونغو الديمقراطية: "لقد أتيت إلى "غوما" كي أبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تدين تلك الهجمات كما تدين كافة مرتكبيها والمحرضين عليها. إنها جرائم ضد الإنسانية. ... لقد انخرطت مع الرئيس "كابيلا" إبان تواجدي في جمهورية الكونغو الديمقراطية في نقاش بالغ الصراحة حول  قضية العنف الجنسي، ولقد أكدت على وجوب مقاضاة وعقاب مرتكبي تلك الجرائم أياً كانت هويتهم. ويكتسب الأمر أهمية خاصة إذا ما كانوا يحتلون مواقع في السلطة ويشمل ذلك أفراد القوات المسلحة الكونغولية الذين أجيز لهم ارتكاب تلك الجرائم في ظل إمكانية الإفلات من العقاب".

كلينتون، 21 أغسطس/آب 2009

عالمياً: "نناشد كافة الأطراف وجميع الحكومات الارتقاء إلى مستوى التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والانصياع إلى كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والتعاون مع التحقيقات الدولية لوضع نهاية لإمكانية الإفلات من عواقب ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

رايس، 29 يناير/ كانون ثان 2009

بخلاف غزة

"من هذه الناحية، كما هو الحال من نواح أخرى عديدة فإن تركيز الولايات المتحدة، فضلاً عن العديد من الأقطار الأخرى - ذلك إذا ما تفكرت في الأمرعلى نحو بنَّاء- ، ينصب على محاولة النظر لا إلى الماضي بل إلى المستقبل. إن السبيل الأفضل لإنهاء المعاناة والانتهاكات يتمثل في إيجاد حل طويل الأمد وسلام قائم على مبدأ دولتين تحيا كلاهما إلي جانب الأخري في سلام وأمن".

رايس،22سبتمبر/ أيلول 2009

تصر الولايات المتحدة على إمكان قيام إسرائيل بالتحقيق ذاتياً ...

"تتفهم الولايات المتحدة إن إسرائيل تمثل واحدة من الديمقراطيات التي تتسم بالحيوية والقوة، وأن لديها من المقدرة أكثر مما يلزم  لإجراء تحقيق داخلي يتمتع بالمصداقية، ولقد قمنا بحثِّها على القيام بذلك"

رايس،22سبتمبر/ أيلول 2009

"نحن على ثقة من أن إسرائيل باعتبارها إحدى الديمقراطيات ذات الإلتزام الراسخ بسيادة القانون، لديها من المؤسسات ومن المقدرة ما يمكنها من القيام بتحقيقات نشطة في تلك الادعاءات، ونشير هنا إلى أن إسرائيل قد صرحت علانية أنها قد قامت مسبقاً بالتحقيق فيما لا يقل عن 100 من الشكاوى ذات الصلة بالنزاع في غزة، ومن ضمنها بعض من الحوادث التي ورد ذكرها في التقرير، كما وأنها تسعى في الوقت الراهن لاتخاذ إجراءات بشأن 23 من الحالات الفردية. وتخضع نتائج كل من تلك التحقيقات لمراجعات مستقلة متعددة المستويات. إننا نحث إسرائيل أن  تستخدم قواعد إجرائية ملائمة لأغراض المراجعات الداخلية وآليات واضحة للمحاسبة بهدف التحقيق في والتعاطي مع كافة الادعاءات ذات المصداقية فيما يتعلق بسوء الأداء أو حالات انتهاك القانون الدولي.

مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية مايكل بوسنر، 29 سبتمبر/ أيلول 2009  

بالرغم من أن إسرائيل لم تحاول مطلقاً إجراء تحقيقات حقيقية

في حين أن إسرائيل قادرة على القيام بالتحقيقات النزيهة التي نادى بها  تقرير غولدستون، فإن سجلها فيما يخص نزاع غزة الأخير وكذا على امتداد العقد المنصرم يكشف عن انعدام مستمر لإرادة إسرائيل السياسية في كبح قواتها المسئولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان المقررة دولياً وكذا للقانون الدولي الإنساني.

وفي حين أن السلطات الإسرائيلية تقول أنها قد شرعت في القيام بما يقارب 100 تحقيق ذي صلة بعملية "الرصاص المصبوب"، فإن غالبية تلك التحقيقات (حوالي 60 حالة) ليست في حقيقة الأمر سوى إفادات عن سير العمليات "يعقدها الجيش، داخل الجيش" طبقاً للقانون العدلي العسكري. وتجرى تلك الإفادات نموذجياً في إطار تسلسل القيادة وأمام ضباط من نفس وحدات الجنود الذين توضع أفعالهم موضع التقييم، ولا تؤخذ أقوال أية شهود من خارج الهيئة العسكرية، كما وأنه لا توجد أية آلية للتثبت من صحة روايات الجنود. وتؤدي متطلبات إجراء الإفادات عن سير العمليات إلى تأجيل القيام بتحقيق جنائي نزيه يتم إجراؤه بصورة سليمة. بل ويمكن أن تؤدي فعلياً إلي تقويض مثل ذلك التحقيق إذ أنه لا يجوز السماح بنشر المعلومات المتوافرة أو استخدامها كأدلة أمام المحاكم. كما وأن إجراء كالإفادة عن سير العمليات لا يحقق في الأوامر الصادرة للوحدة إذ أن الغرض من الإفادة هو تحديد الكيفية التي تم بها تنفيذ تلك الأوامر، أما تحديد مدى مشروعية أو لامشروعية الأوامر المعطاة فيخرج عن نطاق تلك الإفادة.

لقد تم إجراء خمس  تحقيقات ميدانية استثنائية غطت ما يقرب من 20 حالة، وذلك بواسطة عقداء إسرائيليين من خارج سلسلة القيادة ولكن نظراً للانخفاض النسبي لمراتب الضباط المسئولين عن القيام بتلك التحقيقات فإن الشكوك تثور حول مدى استقلاليتهم، بنفس الدرجة التي تثيرها أستنتاجاتهم الموحدة والتي تفيد بأن عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة كانت قانونية. أما باقي الحالات وتبلغ 23 حالة فقد تم فتح تحقيق جنائي بشأنها.

وعلى الرغم من كل ماهو متوافر من مستويات ثلاث للتحقيق, فإنه من المعلوم أن إسرائيل قد استمعت إلى شهادتي اثنين فقط من الشهود الفلسطينيين في أي من الجرائم المدعى وقوعها في غزة، وأدانت جندياً واحداً فقط حكمت عليه بقضاء سبعة أشهر في السجن لسرقته بطاقة ائتمانية.

وتثير الممارسات التي وقعت سابقاً قدراً ملموساً من الشك حول ما إذا كانت أي من تلك التحقيقات سوف تؤدي لصدور لوائح اتهامات أو التحقيق أمام المدعي العام، وطبقاً لمنظمة "يش دين" الإسرائيلية المعنية بححقوق الإنسان فإن الجنود الإسرائيليين في الأرضي الفلسطينية المحتلة قد قاموا فيما بين العامين 2000-2008 بقتل ما يزيد على 2000 مدني فلسطيني من غير المشاركين في عمليات قتالية. ومن بين 1246 تحقيق جنائي تم البدء في إجرائها خلال الفترة ذاتها للاشتباه في وقوع جرائم من كافة الأنواع  بأيدي الجنود ضد المدنيين الفلسطينيين، لم تتمخض سوى 6% من الحالات (78 حالة) عن صدور لائحة إتهام  لمرتكبيها، وجهت 13 لائحة  فقط منها اتهامات للجنود بقتل المدنيين. وبحلول سبتمبر/ أيلول 2008 أدين خمسة جنود بالمسئولية عن موت أربعة من المدنيين.

لقد شابت النواقص وبشدة معظم تلك التحقيقات الجنائية لأسباب متأصلة بعمق في النظام العدلي العسكري الإسرائيلي، فقد تبدأ التحقيقات في حالات كثيرة بعد مرور شهور (وقد تجاوز المدة العام) من وقت وقوع الحادث مما يجعل من الصعوبة بمكان العثور على الأدلة أو تعيين هوية الشهود والضحايا، كما وأنه لا يتوافر لدى الوحدة المسئولة عن التحقيقات إلا عدد محدود جداً من الناطقين بالعربية الذين يلزم وجودهم لاستيفاء أقوال الشهود. ولقد أقر الكنيسيت في عام 2002 قانوناً ينكر على الفلسطينيين إمكانية الحصول على تعويضات في غالبية الحالات التي قد يعانون فيها من إصابات ناجمة عن أفعال غير مشروعة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

تزعم الولايات المتحدة بأن تقرير غولدستون يكشف عن "افتقار للتوازن"

"لقد تم توجيه القدر الأكبر من ثقل التقرير أو ما يقارب 85% من محتواه باتجاه إدانة واستنتاجات بالغة الوضوح والقسوة بحق إسرائيل في حين أنه تناول بخفة وبقدر غير كبير من التحديد أعمال "حماس" الإرهابية والفظائع التي قامت بارتكابها. وبذا فإن التقرير يظل غير متوازن في جانبه هذا، وإن كان من هذه  الناحية أقل بدرجة واضحة مما كان يمكن أن يكون عليه. وبذا يظل مصدر لقدر كبير من القلق".

رايس، 22 سبتمبر/ أيلول  2009

"ويمضي التقرير مطالباً إسرائيل بتعليق أستخدام أنواع بعينها من الذخائر، ولا يتضمن مطالبة مماثلة بحق "حماس" فيما يتعلق باستعمالها للصواريخ التي تطلق دون تمييز. ومثل تلك التوصيات غير المتوازنة تفسد العديد من إقتراحات التقرير بتحرك أممي".

 بوسنر، 29 سبتمبر/ أيلول 2009

 

بالرغم من أن نتائج التقرير تحمل بشدة على كلي الجانبين

يفوق القسم من التقرير والذي يتناول الانتهاكات التي ارتكتبتها القوات الاسرائيلية خلال الحرب على غزة في طوله وبقدر كبير الأقسام المخصصة للانتهاكات التي ارتكبتها حماس والسلطة الفلسطينية. بيد أنه لا مجال للدهشة من كون تقرير "غولدستون" يتناول الاعتداء أحادي البعد على إسرائيل من قبل "حماس" عبر استخدامها للصواريخ في عدد من الصفحات يقل عما أفرده التقرير لمناقشة العملية العسكرية الاسرائيلية التي تعددت أوجهها ودامت 22 يوماً. كما وأن النتائج التي توصل إليها "غولدستون" فيما يخص "حماس" تحمل عليها بشدة مثلها في ذلك مثل تلك النتائج التي تتناول إسرائيل:

"تلك الهجمات تشكل "هجمات بلا تمييز" على سكان جنوب إسرائيل المدنيين، و ما لم تكن هناك أهداف عسكرية مقصودة بالمهاجمة، في الوقت الذي تطلق فيه الصواريخ والقذائف صوب مناطق مأهولة بالمدنيين فإن تلك الهجمات تشكل هجوماً عمدياً ضد سكان مدنيين . وقد  تشكل مثل تلك الأعمال جرائم حرب بل وقد ترقى لحد اعتبارها جرائم ضد الإنسانية. وإذا ما كان من المعلوم عجز الجماعات الفلسطينية المسلحة الواضح عن توجيه الصواريخ والقذائف صوب أهداف معينة وكان من المعلوم أيضاً أن الهجمات قد تسببت في قدر ضئيل جداً من الضرر للأصول العسكرية الاسرائيلية، لذا فإن البعثة تخلص إلى وجود دليل ملموس بالقدر الذي يدفع إلي الاعتقاد بأن أحد الأغراض الأولية للهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون يتمثل في بث الرعب في صفوف السكان المدنيين الاسرائيليين، مما يشكل خرقاً للقانون الدولي".

          إن مهاجمة التقرير باعتباره غير متوازن نظراً للغة التي استخدمها في خصوص تعليق استخدام الاسلحة يمثل قراءة معكوسة  لنتائج "غولدستون". فاللغة المستخدمة في شأن ذلك التعليق والتي عنيت باستخدام إسرائيل لأسلحة بعينها (كالفسفور الأبيض وقنابل الأفراد والمعادن الثقيلة من قبيل التنغستن) تعكس إقرار "غولدستون"، بما تشدد عليه الولايات المتحدة، من حيث كون إسرائيل دولة تتمتع بحق الدفاع عن النفس وأنه يجوز لها القيام بعمل عسكري للدفاع عن نفسها. على النقيض من ذلك، فالتقرير يصف استخدام "حماس" للصواريخ وقذائف الهاون بأنها "جريمة حرب"، بل وقد يجيز وصفها بأنها "جريمة ضد الإنسانية"، بما يعني كشف لا لبس فيه عن عمل أثيم وهذا أمر تفوق قوته بكثير مجرد المطالبة بتعليق استخدام تلك الأسلحة.

تزعم الولايات المتحدة بأن تفويض "غولدستون" قد اتسم بالتحيز

"إلا أن المشكلة الأساسية بخصوص هذا التقرير تحديداً أنه قد أفرخ تحت جناح من التحيز الكامن في عملية التفويض بإعداده، وبناء على ذلك فهو مُنتَج يعكس إلى حد بعيد ذلك القدر من انعدام التوازن في ذلك التفويض، وعلى الرغم من محاولته النظر بقدر ما إلى الطرف الآخر، إلا أن مدى نظرته كان أقصر".

رايس، 22 سبتمبر/ أيلول  2009

على الرغم من كون التفويض يشمل الجانبين

          ففي حين ركز التفويض الأصلي بالمهمة على إسرائيل فقط، إلا أن هذا النهج أحادي الجانب قد تم تصحيحه على يد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير النيجيري "مارتن أومويبي"، الذي وسع من نطاق التحقيق ليشمل النظر في كافة الانتهاكات التي ارتكبت خلال نزاع غزة  من قبل أي من أطرافه. ولقد قبل "غولدستون" دوره كرئيس لتلك البعثة في أعقاب ذلك التعديل تحديداً، الأمر الذي يظهر تمسكه بنهج  عادل وغير منحاز.

الإستراتيجيات التي تطبقها الولايات المتحدة مؤكدة على حماية المدنيين في العراق وأفغانستان

"الإصابات بين المدنيين فضلاً عن الأضرار التي تصيب الأملاك الخاصة والعامة (الأضرار غير المباشرة)، بغض النظر عن مسببات وقوعها، تقوض الدعم [لقوات الولايات المتحدة وقوات التحالف] والمجتمع الدولي في نظر الأهالي الأفغان. وعلى الرغم من تسبب المتمردين في غالبية حوادث الإصابة بين المدنيين،إلا أن الشعب الأفغاني يلزم [قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف] بمعايير أكثر سمواً. ولن تجدي المقارنات الضيقة بين مقدار ما يتسبب فيه أياً من الجانبين من أضرار نفعاً. ولحماية السكان من الأذى فإنه يتحتم على [قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف] اتخاذ كافة التدابير الوقائية العملية لتجنب وقوع الإصابات بين المدنيين وكذا تجنب وقوع الأضرار غير المباشرة.

تقرير الجنرال ستانلي ماك كريستال حول الحرب في أفغانستان، سبتمبر/ أيلول 2009

 تمثل الإصابات بين المدنيين في أفغانستان "واحدة من أهم مواطن الحساسية استراتيجياً بالنسبة لنا، ... كل إصابة بين المدنيين, أيما كان سببها، هي بمثابة هزيمة لنا, وانتكاسة للحكومة الأفغانية".

وزير الدفاع روبرت غيتس، 12 يونيو/ حزيران 2009

بيد أنها تخفق في في إلزام إسرائيل بنفس المعايير

"يتوجب على القوات المسلحة الوطنية المشاركة في حرب غير متساوقة الإبقاء على التزامها بالقانون الإنساني، غير أنه من حقائق الواقع الصارخة والمأسوية أن الإرهابيين يتجاهلون مثل تلك القوانيين بصورة منهجية، فأعمال الجماعات الإرهابية التي تؤدي إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية تلقي بضغوط هائلة  على كاهل القوات المسلحة  في محاولتها حماية المدنيين إضافة إلى حماية جنودها, وتلك مسألة تواجهها العديد من القوات المسلحة  في عالم اليوم. وعلى الرغم من أن تقرير "غولدستون" يتعامل بإيجاز مع تلك المسائل، إلا أن إقراره بصدق تلك الوقائع  وقانونيتها يتسم بالتردد والمواربة.

بوسنر، 29 سبتمبر/ أيلول 2009

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.