Skip to main content

الأردن: مخالفة وعود إصلاح السجون

حرمان المضربين عن الطعام من المياه ووضعهم في الحبس الانفرادي

(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إدارة السجون الأردنية خالفت وعودها بتحسين معاملة السجناء، بعد أن قامت مؤخراً بحرمان عشرة سجناء إسلاميين في سجن الجويدة من المياه، وكانوا قد بدأوا في الإضراب عن الطعام في 18 أغسطس/آب 2009.

وقامت السلطات بمنع المياه عن صنابير زنازين المضربين عن الطعام، ثم وضعتهم رهن الحبس الانفرادي، ومنعت عنهم الزيارات الأسرية، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. وكان مسؤولون أردنيون قد قالوا في مايو/أيار إن السجون الأردنية توقفت عن حرمان المضربين عن الطعام من مياه الشرب. كما خالف المسؤولون في السجون وعود أخرى بتحسين معاملة السجناء وأوضاع الاحتجاز، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لكل سجين الحق في اختيار ما إذا كان يريد أن يأكل أو يشرب". وتابع قائلاً: "وسلطات السجون تتقدم بوعود شفهية بالمعاملة الإنسانية لكن لا يرى السجناء أي تغيير فعلي".

وفي مايو/أيار قال مدير إدارة االسجون، العميد شريف العمري لـ هيومن رايتس ووتش إنه أمر بتغيير سياسة خدمات السجون بحيث يحصل المضربون عن الطعام على المياه. إلا أن السلطات في سجن الجويدة وضعت المضربين عن الطعام هذا الأسبوع في الحبس الانفرادي ومنعت المياه عن الصنابير في الزنازين، ليلة الثلاثاء ثم ليلة الخميس، ورفضت طلب واحد على الأقل من أحد السجناء بالحصول على المياه.

وورد في المعايير الدنيا للأمم المتحدة لمعاملة السجناء أن "مياه الشرب يجب أن تتوفر لكل سجين وقتما احتاجها." وسيؤدي حرمان السجناء من مياه الشرب إلى معاملة قاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وقد تؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة.

ويظهر أنه تمت مخالفة وعود أخرى بإصلاح السجون. فقد سبق أن قال العمري لـ هيومن رايتس ووتش في عام 2008 بأن سلطات السجون لم تعد تستخدم الخرعة كمادة مُلينة بغرض إخراج أية مخدرات أو أسلحة قد يكون السجناء المستجدين قد ابتلعوها لتهريبها إلى السجن. ويقول النزلاء المضربون عن الطعام إن سلطات سجن الجويدة ما زالت تستخدم الخرعة وأن زنازين الحبس الانفرادي تفوح منها رائحة الإسهال. وفي تقرير صدر في مايو/أيار 2009 بعنوان "ضيوف المحافظ" وصفت هيومن رايتس ووتش كيف كان يتم إجبار النزلاء الجدد في السجون بموجب السياسة القديمة المتبعة على ابتلاع ثمانية أقراص خرعة ثم يجلسون عرايا فوق دلاء بانتظار حالة عنيفة من الإسهال، مما يخلّف بعضهم في حالة ضعف حاد لمدة أيام.

وقام الرائد محمد الخطيب، الناطق باسم مديرية الأمن العام التي تدير السجون، بإنكار هذه المزاعم وقال لـ هيومن رايتس ووتش في 21 أغسطس/آب إن جميع المضربين عن الطعام يتلقون المياه، وأن الخرعة لم يعد مستخدماً.

ويحتج المضربون عن الطعام حالياً على ما وُصف في بريد إلكتروني من أقارب السجناء لـ هيومن رايتس ووتش أُرسل إلينا بتاريخ 18 أغسطس/آب، بأنه صغر حجم زنازينهم، ويشغل كل غرفة من ثلاثة إلى أربعة سجناء ويشعرون بحر خانق في الصيف، وكذلك يشتكون من عدم صلاحية الطعام وقصر فترات الزيارات ومصادرة كتبهم ومتعلقاتهم الشخصية، وغياب مسجد ومنطقة لممارسة النشاط البدني.

وقالت إدارة السجون الأردنية إن من بين إنجازاتها في برنامج إصلاح السجون منذ عام 2006، إنها قامت ببناء مكتبات ومناطق لممارسة الرياضة وحسنت من منشآت الزيارة في السجون في شتى أنحاء الأردن. وفي عام 2008 قالت إدارة السجون إنها ستغلق سجن الجويدة، وهو أقدم السجون الأردنية، وكانت تعتزم بناء عدة سجون أخرى لتخفيف الازدحام في السجون، لكن الخطط ما زالت متأخرة عن مواعيد التنفيذ.

ويوضع السجناء الإسلاميين في سجن الجويدة في جناح منفصل ولا يُسمح لهم بممارسة النشاط البدني برفقة السجناء الآخرين، حتى الإسلاميين منهم، ويمضون جميع وقتهم، ومنه وقت ممارسة النشاط، مع اثنين أو ثلاثة من النزلاء في نفس الزنزانة في ظل عزلة تشمل مجموعة أفراد قليلة. وتحقيق هيومن رايتس ووتش في هذا النوع من الاحتجاز في تركيا في عام 1999 انتهى إلى أن السجناء يعانون من الاكتئاب والقلق وتدهور النظر وأعراض بدنية ونفسية تم توثيقها في أماكن أخرى ومعروف أنها من آثار العزلة في مجموعات صغيرة.

وقال جو ستورك: "خالف الأردن وعوده بإصلاح السجون حتى في أمور يسهل التعامل معها مثل توفير المياه اللازمة للشرب، ووقف استخدام الخرعة ووضع حد لعزلة السجناء". وأضاف: "يبدو أن المعاملة ما زالت لاإنسانية كحالها دائماً".

وتم نقل المضربين العشرة عن الطعام من سجن سواقة إلى الجويدة في يناير/كانون الثاني الماضي. وتلقت هيومن رايتس ووتش مزاعم موثوقة في ذلك الحين من أسر ثلاثة نزلاء بأنهم تعرضوا لضرب مبرح عند النقل و في سجن الجويدة. وفي ذلك الحين ناقشت هيومن رايتس ووتش على انفراد بواعث قلقها بشأن المعاملة في الجويدة مع بعض المسؤولين، وتلقت الوعود بأنه سيتم فتح تحقيق. والتحقيق الذي أجراه ضباط شرطة برأ حراس السجن من أي خطأ، وقال إن فحص الطب الشرعي الذي تم إجراءه فيما بعد لم يُظهر أية دلائل على الضرب.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة