Skip to main content

الولايات المتحدة: ينبغي التحقيق في الإساءات المُرتكبة أثناء الاستجواب في عهد بوش

يجب التركيز على الأشخاص الأكثر مسؤولية عن الإساءات

(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة (في اللغة الإنجليزية) بعثت بها اليوم إلى المحامي العام إريك هولدر إن على وزارة العدل الأمريكية أن تفتح التحقيق الجنائي في ممارسات الاستجواب في فترة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـهيومن رايتس ووتش: "من المهم للغاية أن تحقق وزارة العدل في أعمال تعذيب وإساءة معاملة المحتجزين". وتابع قائلاً: "إذ لا يمكن للولايات المتحدة أن تزعم حقاً أنها تخلصت من الممارسات المسيئة لحقوق الإنسان إلا إذا اعتبرت هذه الممارسات أعمال إجرامية وليست سياسات يمكن اللجوء إليها أو التخلي عنها".

وفي الأسبوع الماضي، كتبت مجلة نيوز ويك أن هولدر ينظر في أمر فتح تحقيق جنائي في ممارسات الاستجواب المسيئة التي كانت تنتهجها الإدارة الأميركية السابقة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن مثل هذا التحقيق وإجراءات المقاضاة التي ستتبعه من شأنها أن ترسل بأقوى رسالة ممكنة تفيد بأن الحكومة الأميركية ملتزمة تماماً بعدم اللجوء مستقبلاً إلى التعذيب وضروب المعاملة السيئة الأخرى.

وبإغلاق سجون وكالة الاستخبارات المركزية السرية ومنع استخدام التعذيب، اتخذ الرئيس أوباما بالفعل عدة خطوات هامة على مسار تحديد المنهج الجديد. لكن هذا الجهد الرامي إلى التزام أميركا بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان يتطلب أن تواجه الإدارة ما وقع في الماضي. ولا يمكن اعتبار أن الحكومة الأميركية قد تعاملت مع الإساءات الماضية على النحو الواجب إلا بمواجهتها والتعامل معها بالشكل الصحيح.

وقال كينيث روث: "باعتبار المحامي العام هولدر أعلى سلطة إنفاذ قانون في البلاد، فيجب ألا يكتفي بتوقف هذه الجرائم، بل عليه أيضاً أن يبدأ في المعاقبة على الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بالفعل". وأضاف: "إنه يدين بهذا للضحايا، وللقانون، ولمبدأ الردع".

ودعت هيومن رايتس ووتش هولدر إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن أي تحقيق يتم سوف يمتد إلى المسؤولين الأكثر مسؤولية عن الإساءات الجسيمة. ويجب ألا يقتصر التحقيق على الأشخاص أصحاب المناصب المتواضعة الذين استخدموا تقنيات استجواب غير مصرح بها، بل أيضاً البحث في صفوف كبار المسؤولين عمن خطط وصرح ويسر استخدام الأساليب المسيئة التي تخالف القانونين الأميركي والدولي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أي تحقيق يخفق في بلوغ من يشغلون أعلى المناصب من المسؤولين عن هذه السياسات - مع تحميل صغار المسؤولين المسؤولية - لن يتمتع بالمصداقية سواء داخلياً أو دولياً.

ودعت هيومن رايتس ووتش هولدر إلى نبذ الرأي السائد القائل بأن المسؤولين الذين تبين تورطهم في التعذيب والمعاملة السيئة ضمن مذكرة قسم الشؤون القانونية بوزارة العدل هم محميون من الملاحقة القضائية الجنائية.

وقال كينيث روث: "يجب ألا تدع وزارة العدل "مذكرات التعذيب" سيئة السمعة تتحول إلى بطاقة خروج مجاني من السجن". وأضاف: "فهذا يعني التصديق على إستراتيجية إدارة بوش الباعثة على السخرية، والتي تتلخص في بناء آليات قانونية وقائية للحماية من المساءلة على الأعمال الإجرامية وتبريرها قبل ارتكابها".

ورداً على المعلقين الذين يزعمون أن أي جهد للتصدي لإساءات الماضي سيكون مُسيساً ويمكن أن يعرقل من قدرة إدارة أوباما على تحقيق أهدافها واجبة التنفيذ على وجه السرعة، أوضحت هيومن رايتس ووتش أن ثمة كلفة باهظة لعدم التحرك والتحقيق. إذ أن أي إخفاق في المبادرة بتحقيق جنائي في أعمال التعذيب والمعاملة السيئة سيُفهم على نطاق واسع على أنه تسامح عمدي مع الأنشطة غير القانونية؛ مما يفتح الباب أمام إساءات أخرى قد تقع في المستقبل.

وعدم التحقيق يُظهر أيضاً للأمة وللعالم أنه رغم وعود الإصلاح المؤسسي، فإن وزارة العدل غير قادرة على عزل نفسها عن المؤثرات السياسية، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش.

وهناك معاهدات واتفاقيات كثيرة صدقت عليها الولايات المتحدة - منها اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - تطالب الدول الأطراف فيها بالتحقيق والمقاضاة لدى الضرورة، مع المسؤولين عن الجرائم الدولية الجسيمة، مثل التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقال كينيث روث في الرسالة: "بفتحكم التحقيق في الإساءات الجسيمة المرتكبة منذ حادث 11 سبتمبر/أيلول، فسوف تبدأون في السير على مسار جعل الولايات المتحدة على وفاق مع التزاماتها الدولية، وفي التعويض على الضرر اللاحق بسمعة الولايات المتحدة بالخارج، جراء استخدامها للتعذيب".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.