Skip to main content

الولايات المتحدة: لا يمكن للتنقيحات أن تصلح اللجان العسكرية

مشروع قانون في مجلس الشيوخ يقوض المحاكم الاتحادية في مقاضاة المشتبه بهم في قضايا إرهاب

(نيويورك، 8 تموز/ يوليو 2009) - من شأن التشريع المدعوم من قبل إدارة اوباما، في مجلس الشيوخ الأميركي لمراجعة اللجان العسكرية أن يضر الجهود المبذولة لتقديم المتهمين بالإرهاب إلى القضاء. هذا ما قالته هيومن رايتس ووتش اليوم. التغييرات التي أدخلت على التشريعات القائمة المتعلقة باللجان العسكرية تم إدراجها في مشروع قانون تفويض الدفاع التي وافقت عليه لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يتم التصويت عليه من مجلس الشيوخ بكامل هيئته الأسبوع القادم.

وقال جوان مارينير، مدير برنامج مكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش " كان ينبغي التخلي عن اللجان العسكرية الفاقدة لمصداقيتها منذ زمن طويل". وأن "إدارة أوباما تعيد خطأ عهد بوش على حساب العدالة الحقيقة لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة"

المادة 1031 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2010 من شأنها وضع إجراءات تحكم استخدام اللجان العسكرية لمحاكمة  "محاربين الأعداء غير المتمتعين بامتيازات" من الأجانب (الأفراد الذين سبق أن وصفوا بـ "مقاتلي عدو غير مشروعين" لانتهاكات قوانين الحرب وجرائم أخرى. ويتناول هذا الإجراء بعض مخاوف العملية التي أثارها قانون اللجان العسكرية لعام2006 . فعلى سبيل المثال، يجعل ذلك من الصعب قبول الأدلة المعروضة على اللجان المستمدة من بعض أشكال الإكراه.

إن الغرض من هذه اللجان العسكرية هو السماح بالمحاكمات التي تفتقر إلى العملية الكاملة  للحماية المتوفرة لمتهمين في المحاكم الاتحادية. هذا ما قالته هيومن رايتس ووتش. إن ترقيع إجراءات المحاكم التي أنشئت من الصفر يهدر فوائد استخدام محاكم مدنية جنائية تم اختبار الإجراءات والحماية لها وتم تجربتها واختبارها خلال سنوات طويلة من التقاضي. محاكمة المدنيين غير المنخرطين في حالة نزاع مسلح أمام المحاكم العسكرية لا يتفق مع معايير المحاكمة العادلة. ومن المحتمل أن تستغرق الحالات في سنوات من التقاضي.

بالنسبة لأحدث نسخة من اللجان العسكرية التي أنشأتها إدارة بوش، فإن المحاكم المعدلة  يتم النظر إليها عالميا على أنها غير عادلة، وتضر فرص التعاون الدولي. وكانت اللجان السابقة عرضة لتأثيرات سياسية، وهو ما تسبب في استقالة العديد من اللجان العسكرية والمدعين العامين احتجاجا على ذلك. محاكمة  من هم ليسوا مواطنين أميركيين فقط أمام اللجان  يثير مزيدا من القلق بشأن العدالة.

 كمرشح للرئاسة، وصف باراك أوباما اللجان العسكرية في خليج جوانتانامو على أنها "فشل هائل" بصدق. وفي اليوم الثاني له من توليه العمل كرئيس، علّق عمل اللجان لمدة 120 يوما، وأعلن عن خطط لإغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو في غضون سنة.

ينبغي محاكمة المشتبه بهم بالإرهاب في المحاكم الاتحادية المدنية، والتي يمكن لها النظر في قضايا التآمر وتقديم دعم مادي للإرهاب، والاتهامات التي لا تعتبر جرائم حرب. هذا ما قالته هيومن رايتس ووتش. فقد أثبتت المحاكم الاتحادية أنها قادرة تماما على محاكمة قضايا الإرهاب في حين  تحمي المصادر الاستخبارية، والإجراءات القانونية السليمة لحقوق المتهمين. لأكثر من سبع سنوات ومنذ إعلان اللجان العسكرية، تم محاكمة ثلاثة من المشتبه بهم فقط، في حين أن المحاكم الاتحادية حاكمت أكثر من 145 قضية إرهاب خلال نفس الفترة. هؤلاء المشتبه فيهم الذين ليس هنالك أساسا كافيا لتوجيه الاتهامات لهم، لا ينبغي أن يحاكموا في لجان ذات معايير متدنية، وإنما يجب إطلاق سراحهم  من الاحتجاز إلى بلدانهم الأصلية أو أي مكان آخر.

"كل شخص مسئول عن نشاط إرهابي ضد الولايات المتحدة يجب أن يحاكم في المحاكم الاتحادية العادية". هكذا قال مارينير."وخلافا لشبهة اللجان العسكرية، فان المحاكم الاتحادية لديها تاريخ طويل من النجاح في ملاحقة قضايا الإرهاب"

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة