(نيويورك، 6 مايو/أيار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة العراقية أن تفرض فوراً التجميد على عقوبة الإعدام، إثر تنفيذ مجموعة كبيرة من عمليات الإعدام في 3 مايو/أيار 2009.
وطبقاً لمسؤولين بالأمم المتحدة في بغداد، فإن الحكومة العراقية قامت بشنق 12 شخصاً في بغداد يوم 3 مايو/أيار، وكانوا قد أدينوا في جرائم. وقال مسؤولو الأمم المتحدة إنهم يعتقدون بوجود 115 سجيناً آخرين ويمكن أن يتعرضوا لعقوبة الإعدام في المستقبل القريب.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "هذه خطوة كبيرة للخلف بالنسبة لسجل حقوق الإنسان في العراق". وأضاف: "ففي دولة تعاني من عنف كثير، على الحكومة أن تُركز اهتمامها على إصلاح نظامها القضائي الذي يعاني من الثغرات بدلاً من إعدام الأشخاص".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه مما يثير المخاوف بشكل خاص استمرار العراق في إدخال اعترافات مستخلصة بالإكراه في مجريات التقاضي. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى الكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بهوية وأحوال السجناء المُنتظر إعدامهم، والجرائم التي أدينوا بها، وأسلوب توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم ثم الحُكم عليهم، والسجون التي يتم احتجازهم فيها، والتفاصيل الخاصة بعمليات إعدامهم المُنتظرة.
وتُعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كافة الأحوال لما لها من طبيعة لاإنسانية ولأنه لا رجعة فيها. والقانون الدولي لحقوق الإنسان يتطلب أنه في حالة عدم إلغاء عقوبة الإعدام، فيجب ألا تُفرض هذه العقوبة إلا مع التزام النظام القضائي بدقة شديدة بمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقوق المدعى عليهم في الاستعانة بدفاع يتمتع بالكفاءة، وافتراض براءتهم حتى ثبوت الذنب، وعدم الإجبار على الاعتراف بالذنب.
وتنتهك المحاكمات الجنائية في العراق بشكل متكرر هذه الضمانات الدُنيا. وفي تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول 2008، وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف أن محفل التقاضي الأساسي في العراق، وهو المحكمة الجنائية المركزية، أخفقت في الالتزام بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة وبإجراءات التقاضي السليمة. وفي أثناء مراقبة مجريات عمل المحكمة، وجدت هيومن رايتس ووتش أن أغلب المدعى عليهم يلاقون دفاعاً قانونياً غير فعال، ولم يتمكنوا من اللجوء للدفاع الحقيقي أو الطعن بجدية في الأدلة المقدمة ضدهم. وتعرض الكثيرون للإساءات أثناء الاحتجاز، وعادة ما يتم هذا بغية انتزاع الاعترافات منهم، وتعرضوا للاحتجاز لفترات مطولة على ذمة المحاكمة، دون مراجعة قضائية، وهو ما تبيّن أنه مُتبع كقاعدة عامة.
