(القدس) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي في سلوك القوات الإسرائيلية في غزة، المُعلنة في 22 أبريل/نيسان، لا تتصف بالمصداقية، وتؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي محايد في مزاعم الانتهاكات من قبل كل من إسرائيل وحماس. وعلى إسرائيل وحماس أن يتعاونا مع القاضي ريتشارد غولدستون، المُحلف الدولي البارز المُعين من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للتحقيق في انتهاكات جرائم الحرب الجسيمة المُرتكبة أثناء النزاع الأخير.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتضح من نتائج التحقيق أن الجيش الإسرائيلي لا يمارس الرقابة على نفسه بشكل موضوعي"، وتابع قائلاً: "فالنتائج محاولة ظاهرة لإخفاء انتهاكات قوانين الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة. والتحقيق المحايد وحده هو الذي من شأنه أن يوفر المقياس اللازم لقياس معدل التعويضات المطلوبة للمدنيين الذين قُتلوا بشكل غير مشروع".
وبعد انتهاء أعمال القتال الموسعة في غزة، شكل الجيش الإسرائيلي خمس فرق برئاسة ضباط برتبة كولونيل للتحقيق في سلوك الجنود الإسرائيليين أثناء "عملية الرصاص المصبوب" من 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2009. ونظر الفريق في أمر الهجمات التي أطلق فيها الجيش النيران على منشآت للأمم المتحدة، والهجمات على منشآت طبية وعاملين طبيين، كما نظر في مزاعم الضرر اللاحق بالمدنيين غير المشاركين في أعمال القتال، واستخدام ذخائر الفسفور الأبيض، وتدمير البنايات المدنية.
وانتهى التحقيق العسكري إلى أن "طيلة فترة القتال في غزة، عمل جيش الدفاع الإسرائيلي بموجب القانون الدولي"، كما انتهى التحقيق إلى أن "عدد قليل للغاية من الحوادث وقعت فيها أخطاء استخباراتية أو عملياتية" وكانت "لا مفر من وقوعها وهي تقع في كل المواقف القتالية، لا سيما النوع الذي أجبرت حماس جيش الدفاع الإسرائيلي على خوضه، باختيار القتال من داخل مناطق للسكان المدنيين".
وانتهى تحقيق هيومن رايتس ووتش في القتال في غزة إلى أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب، منها استخدام المدفعية الثقيلة والفسفور الأبيض في مناطق مزدحمة بالسكان، وأيضاً الاستهداف الظاهر لأشخاص يحاولون الكشف عن وضعهم كمدنيين، وتدمير الأعيان المدنية بشكل مفرط يفوق كثيراً الحاجة العسكرية. وبعض الحالات التي تم فيها استخدام الفسفور الأبيض يظهر منها الدليل على وقوع جرائم حرب، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته، وعدد صفحاته 71 صفحة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن نتائج تحقيق الجيش بأنه "لم يتم استخدام ذخائر فسفورية في مناطق بنايات"؛ هو استنتاج خاطئ تماماً. وفور توقف أعمال القتال الموسعة مباشرة، عثر باحثو هيومن رايتس ووتش في غزة على بقايا قذائف مدفعية تحتوي على الفسفور الأبيض، وعلى حاويات لذخائر الفسفور، وعشرات الشظايا المحترقة المغمسة بالفسفور الأبيض في شوارع المدينة وعلى أسطح البنايات السكنية، وفي باحات المنازل، وفي مدرسة للأمم المتحدة. كما أصابت قذائف مدفعية تضم الفسفور الأبيض أيضاً مستشفى ومقر الأونروا في وسط مدينة غزة.
كما خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن حماس ارتكبت انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بإطلاق صواريخ قسام وغراد عمداً وبشكل عشوائي على مناطق للمدنيين في إسرائيل. ولم تُظهر حماس أي رغبة في التحقيق أو مقاضاة المسؤولين من المقاتلين الفلسطينيين، عن جرائم الحرب المفترضة، ويستمر المتحدثون باسم الحركة في تبرير إطلاق الصواريخ بشكل غير مشروع لاستهداف المدنيين الإسرائيليين، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن تحقيق الجيش الإسرائيلي لم يكن كافياً أو مناسباً لتحديد ما إذا كانت القوات الإسرائيلية قد انتهكت قوانين الحرب أو متى حدث ذلك. ودون إتاحة الدخول إلى غزة، لم يكن متاحاً للمحققين العسكريين مقابلة ضحايا فلسطينيين وشهود عيان من فلسطين بشأن الانتهاكات المفترض وقوعها.
فضلاً عن أن الضباط الذين ترأسوا التحقيقات، وجميعهم برتبة كولونيل، كانت رتبتهم غير كافية لتناول الإساءات الناجمة عن سياسات فرضها قادة كبار، حسب ما قالت هيومن رايتس ووتش. وفي يونيو/حزيران 2006، إثر انفجار يبدو أنه كان نتيجة لقصف مدفعي للجيش الإسرائيلي أسفر عن مقتل سبعة من أعضاء أسرة فلسطينية على شاطئ غزة، عين الجيش الإسرائيلي ضابطاً برتبة ميجور جنرال للتحقيق في الواقعة.
وقال جو ستورك: "يجب إجراء تحقيق موثوق يتمتع بالمصداقية، وأن يكون مستفيضاً وشفافاً ويجريه ضابط رفيع الرتبة". وأضاف: "وهذه التحقيقات التي تم إجراءها لا تتصف بأي من المذكور".
وفي نتائج التحقيق، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يتم إجراء تحقيق عملياتي مركزي من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي" في عملية غزة بالكامل، وأن "موضوعات أخرى" تخضع لـ "عملية تثبت وتحقيق على مختلف المستويات داخل جيش الدفاع الإسرائيلي".
ونتائج التحقيق التي صدرت في 22 أبريل/نيسان تحاول تبرير مقتل المدنيين بالقول بأن الجيش حذر سكان غزة من الهجوم المُنتظر. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن التحذيرات لا تعني أن بإمكان القوات إجراء هجمات غير مشروعة في حد ذاتها. فضلاً عن أنه في حالة غزة، فإن التحذيرات كانت في أغلب الأحيان مبهمة كثيراً ومن ثم فهي "غير فعالة"، حسب ما يتطلب القانون الدولي.
وقال جو ستورك: "إذا كان الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه لم يفعل ما يسوء في غزة، فعلى إسرائيل إذن أن تتعاون بالكامل مع تحقيق غولدستون". وأضاف: "وعلى كل من إسرائيل وحماس الترحيب بهذا التحقيق".
