Skip to main content

الولايات المتحدة: السجّان رقم واحد في العالم حسب الإحصاءات الجديدة

ينبغي على الإدارة الجديدة أن تراجع سياسات مكافحة الجريمة القاصرة

 

 

(واشنطن، 11 ديسمبر/كانون الأول 2008) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يتضح من الإحصاءات الجديدة الخاصة بتعداد السجناء في الولايات المتحدة أن بها أكبر تعداد للسجناء في العالم، مما يُعلي من الحاجة إلى تبني سياسات بديلة بمجال العدالة الجنائية.

والإحصاءات الصادرة اليوم عن مكتب الإحصاءات العدلية، وهو فرع لوزارة العدل الأميركية، يُظهر أنه حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، كان يوجد تقريباً 2.3 مليون شخص محبوسين في السجون ومراكز الاحتجاز الأميركية، مما يعني أن الولايات المتحدة هي صاحبة أكبر تعداد للسكان السجناء في العالم. وبمعدل 756 شخصاً من بين كل 100 آلاف شخص في الولايات المتحدة وراء القضبان، فهي أيضاً صاحبة أعلى معدل في العالم في حبس الأفراد. وعلى النقيض فإن نسبة السجناء في بريطانيا تبلغ 153 شخصاً من بين كل 100 ألف شخص على أرضها، وفي كندا يبلغ الرقم 108 أشخاص وفي إيطاليا 83 شخصاً.

وقال ديفيد فتحي، مدير برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "تؤكد هذه الأرقام الجديدة أن الولايات المتحدة ما زالت الدولة الأولى في العالم من حيث السجون". وتابع قائلاً: "وينبغي أن تدفع هذه الأرقام بالأميركيين إلى سؤال قادتهم بعض الأسئلة الصعبة، مثل لماذا تحبس الولايات المتحدة سبعة أضعاف عدد المحبوسين في كندا؟ ولماذا تتمكن الدول الأخرى من صيانة الأمن العام مع حبس عدد أقل بكثير من الأشخاص؟"

ويظهر من الإحصاءات الجديدة الخاصة بالولايات المتحدة التباين الواسع في حبس مختلف الجماعات العرقية، إذ يبلغ معدل السجناء من الذكور السود 6.5 شخصاً مقابل كل ذكر أبيض محبوس، ومقابل 2.5 شخصاً محبوساً من أصل لاتيني. والنساء من السود رهن الاحتجاز يبلغ معدلهن ثلاثة إلى واحد عن كل أنثى بيضاء، وعددهن ضعف عدد النساء من أصل لاتيني.

كما يبين من الأرقام الجديدة هوة واسعة بين معدل الحبس في الولايات، إذ تتمتع ولاية لويزيانا بأعلى معدل للحبس، وهو أكثر من خمسة أضعاف أقل الولايات حبساً للأشخاص، وهي ولاية ماين.

ودعت هيومن رايتس ووتش المسؤولين العامين في الولايات المتحدة إلى إلغاء عقوبات الحد الأدنى بالسجن جراء جرائم المخدرات وتبني عقوبات مجتمعية وغيرها من البدائل للحبس فيما يتعلق بجرائم المخدرات الخفيفة وغيرها من الجرائم غير العنيفة.

كما دعت هيومن رايتس ووتش الرئيس المُنتخب باراك أوباما إلى إعداد منهاج جديد للعدالة الجنائية.

وقال ديفيد فتحي: "على الرئيس المُنتخب باراك أوباما أن يقود حركة حوار تشمل الدولة بالكامل فيما يتعلق بسياسات مكافحة الجرائم". وأضاف: "لقد حان وقت هجر السياسات الفاشلة التي جعلت من الولايات المتحدة أكبر سجّان في العالم".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.