Skip to main content

المملكة العربية السعودية : يجب إخلاء سبيل ناشط في حقوق الإنسان

الشرطة السرية تعتقل أستاذاً في الجامعة

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزارة الداخلية السعودية الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور متروك الفالح وهو أحد القيادات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في السعودية.

وكانت الشرطة السرية السعودية قد ألقت القبض على الدكتور متروك الفالح في جامعة الملك سعود في الرياض، حيث يعمل أستاذاً للعلوم السياسية. وجاء اعتقاله بعد يومين من انتقاده علناً أوضاع أحد السجون التي يمضي فيها اثنين آخرين من ناشطي حقوق الإنسان السعوديين أحكاماً بالسجن.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "يؤكد اعتقال السلطات السعودية للدكتور متروك الفالح على أن الدفاع عن حقوق الإنسان في هذا البلد ما زال عملاً محفوفاً بالمخاطر". وأضاف: "والمملكة العربية السعودية لا تجني عبر قمع المعارضة السلمية إلا المزيد من السمعة السيئة في انتهاك حقوق الإنسان".

وكان الدكتور متروك الفالح قد توجه إلى الجامعة صباح يوم 19 مايو/أيار، حيث شاهده أصدقاؤه أخر مرة هناك حوالي ظهر ذلك اليوم. و قالت زوجة متروك الفالح؛ جميلة العقلاء، لـ هيومن رايتس ووتش إنها وجدت سيارته في موقف سيارات الجامعة، وأنها حين اتصلت بهاتفه الخلوي لم يرد عليه احد رغم أنه كان يرن. كما أبلغ أحد ناشطي حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش أن عائلة الفالح تلقت حوالي منتصف الليل تأكيداً بأن الشرطة السرية قد قامت باعتقاله.

ولم ترد وزارة الداخلية السعودية على الاستفسارات التي قدمتها هيومن رايتس ووتش حول الدكتور متروك الفالح في 19 و20 مايو/أيار، فيما لم تتلق عائلة الفالح أية توضيحات حول أسباب احتجازه أو فيما إذا وجهت له تهم بارتكابه أية جريمة.

وقبل يومين من اعتقاله، أي في 17 مايو/أيار كان الفالح قد أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين بياناً حول إجراءات الزيارة وظروف الاحتجاز في سجن بريدة العام، حيث يقضي زملاء الفالح من ناشطي حقوق الانسان الأخوين عبدالله الحامد وعيسى الحامد حكماً بالسجن فيه، وذلك بسبب إعلانهم الدعم لمظاهرة أمام سجن بريدة الذي تديره الشرطة السرية، وكانت قد نفذته زوجات وأهالي أشخاص محتجزين لفترات طويلة بدون تهم أو محاكمة في ذات السجن (https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/07/24/saudia16463.htm ) و (https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/11/09/saudia17315.htm )

ووصف بيان الفالح في 17 مايو/أيار إجراءات الزيارة المتشددة وشبه مكان الزيارة بـ "حظيرة الدجاج"، وذكر في بيانه أن الأخوين الحامد وصفا السجن بأنه مكتظ، وقذر ويخلو من أشكال الرعاية الصحية، حيث أصيب عبدالله الحامد بالتهاب في الأذن أدى إلى نزيف، إلا أنه ظل بدون علاج بسبب عدم وجود طبيب.

وحصلت هيومن رايتس ووتش على معلومات مستقلة عن الظروف غير الصحية والازدحام وتدني مستوى الخدمات الصحية في السجون السعودية والتي تسهم في وفاة السجناء خاصة في سجن بريمان في جدة ومركز الترحيل الموجود هناك، إلا أن إدارة السجن لم تبذل أي جهد ملحوظ منذ أن أثارت هيومن رايتس ووتش القضية في مايو/أيار 2007، ( https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/04/26/saudia15784.htm) و (https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/04/26/saudia15773.htm )

وأعيد نشر بيان الفالح لاحقاً في منبر الحوار، وهو موقع الكتروني سعودي للحوار، حيث قال أحد محرري الموقع لـ هيومن رايتس ووتش إن المترددين على الموقع في السعودية لم يتمكنوا من تصفح الموقع يوم 19 مايو/أيار.

وقال جو ستورك: "من المشين أن تقوم وزارة الداخلية السعودية باعتقال دكتور الفالح بهذا الشكل التعسفي بدلاً من أن تتصدى لمعالجة الظروف غير الإنسانية التي قام بتوثيقها".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على هيئة حقوق الإنسان الحكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان غير الحكومية أن تطالبا وبقوة الإفراج عن الفالح ووضع حد للمضايقات التي تتم بحق ناشطي حقوق الإنسان.

وكان رئيس الولايات المتحدة الأميركية جورج بوش وبعد يومين من زيارته إلى المملكة العربية السعودية التي جرت في 16 مايو/أيار، قد دعا في كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ، القادة العرب إلى "الإفراج عن سجناء الرأي في بلدانهم". وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في مارس/آذار 2004 متروك الفالح وعبدالله الحامد وعلي الدميني، الذي يدير موقع منبر الحوار الإلكتروني، وذلك بسبب نشر نص عريضة موجهة إلى ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله تطالب بوضع دستور يضمن حقوق الإنسان الأساسية، حيث قررت محكمة حبس الأشخاص الثلاثة لمدد ستة و سبعة وتسعة أعوام على التوالي، (https://www.hrw.org/arabic/docs/2005/05/16/saudia10980.htm (https://www.hrw.org/english/docs/2005/07/27/saudia11473.htm)، إلا أن الملك عبدالله عفا عنهم في أغسطس/آب 2005.

وجرى انتخاب المملكة العربية السعودية في مايو/أيار 2006 لعضوية مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة لدورة مدتها ثلاث سنوات وذلك بعد تعهدها بـ"الالتزام الكامل بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها " بما في ذلك "اتباع سياسة تعاون فعالة مع منظمات حقوق الإنسان الدولية". وينص إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998 في المادة 5 على أن لكل شخص الحق في "الاتصال مع منظمات غير حكومية أو المنظمات الحكومية الدولية" وينص في المادة 6 على "حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين وإشاعتها بينهم".

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت المدون فؤاد فرحان في ديسمبر/كانون الأول 2007 (https://www.hrw.org/arabic/docs/2008/01/11/saudia17763.htm ) بعد أن دعا إلى الإفراج عن مجموعة من الناشطين الإصلاحيين السلميين المحتجزين. (https://www.hrw.org/arabic/docs/2007/02/08/saudia15289.htm )
وقامت السلطات السعودية بالإفراج عن فرحان في أبريل/نيسان 2008 بعد أربعة أشهر من الحبس الانفرادي، إلا أن الإصلاحيين ظلوا قيد الاحتجاز. وفي مايو/أيار 2008 اضطر أحد ناقدي الشرطة الدينية السعودية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) إلى مغادرة المملكة بعد تلقيه تهديدات بالقتل واتهامه من قبل دائرة الادعاء العام السعودية في جدة بـ "الإساءة للإسلام" (https://www.hrw.org/arabic/docs/2008/05/13/saudia18817.htm).

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.