مع اقتراب الذكرى السنوية الخامسة لافتتاح مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو، دانت هيومن رايتس ووتش استمرار الاحتجاز فيه، واعتبرته وصمة تلطخ احترام الولايات المتحدة لحقوق الإنسان. ودعت هيومن رايتس ووتش إدارة الرئيس بوش إلى توجيه التهم ضد قرابة 400 محتجز وإعادة حقهم في اللجوء إلى القضاء الفيدرالي، أو إطلاق سراحهم.
وكان أول عشرين محتجزاً في "الحرب ضد الإرهاب، قد وصلوا في 11 يناير/كانون الثاني 2002 إلى خليج غوانتانامو بكوبا، وكانت رؤوسهم مغطاة، ومكبلين بالسلاسل. وما زال في غوانتانامو اليوم زهاء 400 محتجزاً من غير اتهام موجه إليهم، ولا يستطيعون الاعتراض على احتجازهم غير القانوني أمام المحاكم الفيدرالية."
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "يمثل احتجاز مئات الأفراد دون تهمة في غوانتانامو مشكلة قانونية وسياسية ذات أصداء تاريخية الأبعاد"، وأضاف "حان وقت إغلاق غوانتانامو، وعلى إدارة بوش توجيه الاتهام إلى المحتجزين الذين يعيشون كابوساً مستمراً، أو إخلاء سبيلهم".
ومنذ إقامة مركز الاحتجاز في غوانتانامو تسعى إدارة بوش إلى إحاطته بالسرية والكتمان وإلى إبقاء ما تقوم به بعيداً عن المراجعة القضائية. وبعد أن قررت المحكمة العليا حق المحتجزين في الطعن في قانونية احتجازهم أمام القضاء، ضغطت إدارة بوش لإقرار تشريع ينقض هذا الحق. ويسلب التشريع عينه المحتجزين حق الاعتراض على المعاملة التي يلقونها، حتى وإن تعرضوا للتعذيب، وحتى لو جاء اعتراضهم بعد إخلاء سبيلهم.
وقال روث: "يجب أن يحتل أمر استعادة حق المحتجزين في الاعتراض على توقيفهم المرتبة الأولى على جدول أعمال الكونغرس الجديد"، وتابع يقول: "وهذه آلية هامة للحيلولة دون الإساءة إلى المحتجزين ولحماية الأشخاص الذين لا يجب أن يكونوا رهن الاحتجاز".
وتحاول الإدارة تبرير استمرار الاحتجاز في غوانتانامو بإلصاق صفة "المحاربين المعادين" بمن تحتجزهم، بصرف النظر عما تمليه قوانين الحرب. وتزعم وزارة الدفاع أنها توفر لهم إجراءات المثول أمام القضاء المنصفة من خلال ما يدعى بـ"مجالس النظر في صفة المحارب"، وهي جلسات استماع إدارية يتم تنظيمها على عجل، ويمكن للمحتجز أن يعترض أمامها على اعتباره محارباً معادياً. لكن جلسات الاستماع هذه لا تقارب ما يمكن اعتباره مراجعةً قضائية مستقلة؛ فلا هي مستقلة ولا هي منصفة.
وتعتمد الحكومة في هذه المجالس اعتماداً مكثفاً على الأدلة السرية، وهذا ما يلقي على عاتق المحتجز مهمة غير معقولة؛ تتمثل في دحض أدلة لم يرها أبداً. وفي حالات كثيرة لم يتم إخبار المحتجز حتى بماهية النشاطات المنسوبة إليه، والتي يفترض أنها سبباً في كونه "محارباً معاديا". واستخدام الاعترافات المنتزعة قسراً (ولو باستخدام التعذيب) ضد المحتجز، يُعد أمراً مقبولاً. كما أنها تُعتبر "صحيحة ودقيقة"، شأنها شأن جميع الأدلة الحكومية. ولا يحق للمحتجز أن يستعين بمحام يمثله. ولم يتمكن المحتجزون في معظم الأحوال من تقديم أي شاهد أو دليل باستثناء إفاداتهم الشخصية.
وقال روث: "إن كانت الولايات المتحدة موقنة بأن هؤلاء الرجال ارتكبوا أفعالاً تشكل مبرراً قانونياً لاحتجازهم، فيصعُب فهم سبب كل هذا الخوف من المراجعة القضائية الجدية المستقلة".
ورغم تسميتهم "بالمحاربين"، فقد تم إلقاء القبض على معظم المحتجزين بعيداً عن ميدان المعركة. وطبقاً لسجلات البنتاغون، لم تتهم الولايات المتحدة غالبيتهم العظمى حتى بحمل السلاح أو مقاتلة الولايات المتحدة أو قوات التحالف. كما تم بيع مئات المحتجزين إلى الولايات المتحدة من قبل صيادي الجوائز، أو سلمهم إليها نظراء منافسون، في حين نجا أبرز ناشطي القاعدة وطالبان؛ لأنهم يملكون الموارد اللازمة لشراء حريتهم.
ومن بين المحتجزين رجال تم إلقاء القبض عليهم في البوسنة، وبرأتهم المحاكم البوسنية مما تم نسبه إليهم من تهم، وكذلك أفغاني عارض حكم الطالبان وانضم إلى الحكومة المؤقتة، إلا أن أحد منافسيه سلمه إلى القوات الأمريكية؛ وثمة أكثر من 12 من الصينيين الإيغور الذين تقرر الإفراج عنهم، إلا أن إعادتهم إلى الصين غير ممكنة؛ لأنه من المرجح أن يتعرضوا إلى التعذيب فيها. وليس لهؤلاء مكان يذهبون إليه، ورفضت الولايات المتحدة منحهم حق اللجوء.
وتزعم إدارة بوش أنها تعتزم توجيه الاتهام إلى حوالي 70 من محتجزي غوانتانامو أمام المجالس العسكرية التي أقر الكونغرس إقامتها في أكتوبر/تشرين الأول 2006. غير أن هذا يترك أكثر من 300 محتجز في غوانتانامو من غير تهمة، ومن غير أي تفسير واضح لما هم متهمون بفعله. وكان ينبغي إخلاء سبيل كثير منهم منذ فترة طويلة بموجب قوانين النزاعات المسلحة.
وقال روث: "لم يمثُل أمام القضاء بتهمة ارتكاب جريمة أي واحد ممن يوجه إليهم الزعم بأنهم من كبار الإرهابيين"، وأضاف "لضحايا الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وكذلك الشعب الأمريكي، الحق في أن يروا إحقاق العدالة".
للاطلاع على عرض خاص تقدمه هيومن رايتس ووتش بمناسبة الذكرى الخامسة لمركز احتجاز غوانتانامو مع عرض شرائح صوتية، ترجى زيارة الرابط: https://www.hrw.org/campaigns/guantanamo/2007/index.htm
وللاطلاع على مزيد مما قامت به هيومن رايتس ووتش حول مُحتَجزي غوانتانامو، ترجى زيارة الرابط:
https://www.hrw.org/doc/?t=usa_gitmo
