إن مقالتكم التي تتعلق بالاجتماع الذي عقده اللواء محمد الذهبي المدير العام لدائرة المخابرات العامة الأردنية مع هيومن رايتس ووتش في يوم 22 سبتمبر/أيلول تنسب إلي في عدد 24 سبتمبر/أيلول تصريحات لم تصدر عني أبدا، حيث "لم أقدم أبدا وعدا بالرجوع إلى دائرة المخابرات العامة الأردنية قبل كتابة أي تقرير عن حقوق الإنسان في الأردن". كان يمكن لصحيفة الرأي أن تتحاشى مثل هذه الأخطاء بالاتصال بي مثلما فعل أربعة صحفيين أردنيين بعد الاجتماع.
كما أن روايتكم تحرّف تماما العناصر الأساسية في مناقشتنا وتشوه جهودنا الطويلة بصدد الاجتماع مع المسئولين في دائرة المخابرات العامة. لقد سعت هيومن رايتس ووتش في أربع مناسبات مختلفة إلى اجتماع مع اللواء محمد الذهبي في العام الماضي، بدءا من يوم 17 سبتمبر/أيلول 2005. ولم نتلق جوابا قط. وفي يوم 11 سبتمبر/أيلول 2006، أرسلنا إلى دائرة المخابرات العامة وإلى رئيس الوزراء موجزا للتقرير من خمس صفحات : "اعتقالات مريبة: دائرة المخابرات العامة ومشكلة سيادة القانون في الأردن". وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت المتحدث باسم الحكومة ناصر جوده بتواريخ رحلاتنا إلى الأردن وأطلعته شخصيا على مجمل ما ورد في تقريرنا المؤرخ 25 يونيو/حزيران 2006. ولم نتلق أي تعليق كتابي أو شفهي من أي طرف.
وفي يوم 17 سبتمبر/أيلول 2006، أخبرني ناصر جوده بأني إذا لم أؤجل مؤتمرنا الصحفي المزمع عقده في 19 سبتمبر/أيلول، فقد تقوم دائرة المخابرات العامة بإلغاء الاجتماعات المقرر عقدها في يوم 18 سبتمبر/أيلول مع مسئولين رفيعي المستوى في دائرة المخابرات العامة وفي يوم 22 سبتمبر/أيلول مع اللواء محمد الذهبي. ورفضت تأجيل عقد المؤتمر، ولكني قلت أنه إذا عقدت الاجتماعات مع المسئولين سأنقل ردود أفعالهم على النتائج التي توصلنا إليها خلال المؤتمر الصحفي. وعقدت الاجتماعات على النحو المقرر في 18 سبتمبر/أيلول مع مسئولي دائرة المخابرات العامة ونقلت ردود أفعالهم خلال المؤتمر الصحفي في اليوم التالي.
وفي اجتماعي مع المدير العام لدائرة المخابرات العامة في يوم 22 سبتمبر/أيلول، أبدى ودا واستعدادا وانفتاحا على المناقشة. ولكنه لم يتطرق إلى أية حالة من الحالات التي طرحناها في تقريرنا. كما أن المسئولين في دائرة المخابرات العامة لم يزودوني بجواب كتابي على التقرير بالاضافة الى تفاصيل عن حالات أربعة محتجزين أبلغتهم عنها، وعدوا بتزويدها خلال اجتماع 18 سبتمبر/أيلول.
لقد بدا اللواءالذهبي متحمسا للإعلان عن اجتماعنا وعرضت أن أقول علنا أنه شرح لي رؤيته عن دور دائرة المخابرات العامة في حماية الأمن والوحدة الوطنيين مما يستلزم إجراء اعتقالات أحيانا في الأحوال التي تقتضي ذلك. وكان من رأيه أيضا أن هناك إمكانا لمزيد من الانفتاح والمراقبة وأصر على أن موظفيه يعملون بما يتفق تماما والقانون. ونقلت مقالات في صحيفة العرب اليوم هذه التصريحات، وقد كررتها على قناة الجزيرة مساء يوم 22 سبتمبر/أيلول.
وما "أذهلني" و"أدهشني" – على حد تعبيركم – في اجتماعين بيني وبين مسئولين رفيعي المستوى في دائرة المخابرات العامة هو إنكارهم التام لحدوث اعتقالات تعسفية وتعذيب. ببساطة هذا شيء غير جدير بالتصديق بالنظر إلى الادعاءات المفصلة التي قدمت في التقرير.
وكما أوضحت للواء الذهبي، فإن بحثي لم يشمل التعذيب بادىء ذي بدء. وأنا لم أقرر وجود مشكلة خطيرة سوى بعد أن ذكر عدد من المحتجزين السابقين أن "الاستجواب في مقر دائرة المخابرات العامة كان قاسيا إلى حد ما"، وترددوا في إعادة سرد ما حدث لهم. تحدثت إلى كل منهم على حدة في زيارات متكررة وطلبت منهم تحديد التتابع الزمني للأحداث وتقديم أوصاف مادية يمكن التحقق من اتساقها. وكما ذكرنا في تقريرنا، لم تفرج دائرة المخابرات العامة سوى عن ثلاثة محتجزين أجرينا مقابلات معهم ومن ثم ليس لديهم أي حافز لادعاء تجاوزات ضدهم لم تحدث. وعلاوة على ذلك، فمنذ إنجاز التقرير، أتى سبعة أشخاص وأقاربهم وأدلوا لي بادعاءات حطيرة عن اعتقال تعسفي وتعذيب في مقر دائرة المخابرات العامة.
نحن نرحب بعرض اللواء محمد الذهبي لهيومن رايتس ووتش بزيارة سجن دائرة المخابرات العامة في أي وقت, ونحن نتطلع إلى القيام بهذه الزيارة في القريب العاجل.
وحيث أن صحيفة الرأي تعتبر أوسع الصحف الأردنية انتشارا، كان ينبغي لها أن تجري تحقيقاتها المستقلة الخاصة في هذه الادعاءات المتسقة والجديرة بالتصديق بحدوث تجاوزات بدلا من الانسياق في رد فعلها وراء ثقة عمياء في السجل "الناصع البياض" لأجهزة الأمن. وكما قلت في المؤتمر الصحفي" للأسف، إن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في أية دولة أمر طبيعي. ولكن ما هو غير طبيعي أن تنكر هذه الانتهاكات وألا يتم التحقيق فيها" كما يحدث في الأردن.
