في الوقت الذي يعد فيه البنك الدولي، المؤسسة التمويلية العالمية، لعقد اجتماعاته السنوية في دبي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن البنك يجب أن يساعد على وضع حد لاستغلال وانتهاك العمالة المهاجرة في منطقة الخليج العربي وخارجها.
ففي خطاب أرسلته هيومن رايتس ووتش إلى جيمس ولفنسون رئيس البنك الدولي دعت المنظمة البنك إلى تعزيز الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.
والمعروف أن اتفاقية العمال المهاجرين تنص على ضمان الحقوق الإنسانية للمهاجرين، وتتعهد بأن تقدم الدول الحماية ضد الانتهاكات من جانب أرباب العمل والوكلاء والمسؤولين الحكوميين. وقد صادقت على هذه الاتفاقية 22 دولة، ولكن لم يعتمدها حتى الآن عدد كبير من البلدان الغنية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة المهاجرة.
وقال روري منغوفن مدير قسم الدعوة العالمية لقضايا حقوق الإنسان بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن البنك الدولي يعرف أن المهاجرين عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية، لكنه لا يلقي بالا إلى الجانب المظلم من القضية؛ والمفروض أن يكون البنك في طليعة الجهود الدولية لحماية المهاجرين من الاستغلال والانتهاك"
. وجدير بالذكر أن حوالي عشرة ملايين أجنبي، معظمهم من المهاجرين غير المهرة أو أنصاف المهرة، يعملون في دول الخليج. ويمثل المهاجرون في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعقد البنك اجتماعاته، حوالي 90% من العاملين الذين يبلغ عددهم 1,7 مليون.
وقد وصلت التحويلات التي يبعث بها المهاجرون إلى أوطانهم 80 مليار دولار في عام 2002، بعد أن سجلت 60 مليار دولار في 1998. وقد أصبحت هذه الأموال مصدرا مهما للتمويل في البلدان النامية بدرجة تفوق أهمية الإقراض الخاص أو معونات التنمية الرسمية؛ ففي عام 2001 قدر حجم هذه الأموال بعشرة مليارات من الدولارات في الهند، وستة مليارات في الفلبين وأكثر من مليارين في بنغلاديش ومصر والأردن ولبنان والمغرب.
وعلى الرغم من قيمة المهاجرين لأوطانهم الأصلية وللمجتمعات التي يعملون فيها، فإن الكثيرين منهم يعانون من التمييز والاستغلال والانتهاك. إذ يتعرض المهاجرون، ومن بينهم أعداد كبيرة من النساء اللاتي يعملن خادمات في البيوت، للترهيب والعنف، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، على أيدي المخدومين والمشرفين وقوات الشرطة والأمن. ويلاحظ أن الأطفال على وجه الخصوص عرضة للاستغلال في العمل وللاستغلال الجنسي وللحرمان من حقوقهم الأساسية.
وقال منغوفن
"إن الآلاف من الأطفال الذين يتم الاتجار بهم يرسلون إلى الإمارات العربية المتحدة للعمل في التسول وقيادة الجمال. ولا يمكن للبنك الدولي أن يزعم مكافحة تشغيل الأطفال في البلدان الفقيرة بينما يغض الطرف عن هذه المشكلة عندما تعبر الحدود".
والمعروف أن الكفلاء وأرباب الأعمال كثيراً ما يحتفظون بالوثائق الخاصة بالمهاجرين، بما في ذلك جوازات السفر وتصاريح الإقامة، فيقيدون بذلك حريتهم في الحركة وقدرتهم على الإبلاغ عن سوء المعاملة. ومن المعهود أن المهاجرين في بلدان الخليج لا يستطيعون الحصول على تأشيرة خروج بدون موافقة الكفيل أو صاحب العمل، الأمر الذي يضعهم أحيانا في مواقف تصل إلى حد السخرة.
أما المهاجرون في الأوضاع غير الموثقة أو "غير العادية" فغالبا ما يكونون مدينين بالمال للمهربين، وليس أمامهم خيار إلا العمل في ظروف من الاستغلال الشديد، بينما قد ينزلق المهاجرون المسجلون بسهولة إلى الوضع غير القانوني عندما يتعمد أرباب الأعمال والكفلاء المتهاونون ترك تصاريح الإقامة تنتهي، أو عندما يبيعون العمالة لغيرهم من أرباب الأعمال في الواقع الفعلي، الأمر الذي يعني إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهؤلاء المهاجرين.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش البنك الدولي إلى تشجيع الدول التي ترسل أو تستقبل المهاجرين إلى اعتماد وتنفيذ ضوابط الحماية المتضمنة في اتفاقية العمال المهاجرة. فمن الممكن أن يساعد البنك الدولي الحكومات على تنظيم أجهزة الهجرة والعمل لمكافحة الاتجار في العمالة واستغلالها وانتهاك حقوقها.
يمكن الاطلاع على خطاب هيومن رايتس ووتش إلى رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون على الموقع التالي:
http://hrw.irg/press/2003/09/migrant091803-ltr.htm
