استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم قرار نيابة أمن الدولة المصرية بتمديد اعتقال الناشط المناهض للحرب أشرف إبراهيم، وقالت إنه كان من الأجدر بالسلطات المصرية أن تطلق سراحه على الفور. وكان إبراهيم، الذي بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على قرار تمديد اعتقاله لمدة 15 يوماً الصادر في 30 يوليو/تموز، قد احتُجز بدون تهمة ولا محاكمة لمدة ثلاثة أشهر.
وقال سكوت لونغ، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش
"إن اضطهاد الحكومة المصرية لأشرف إبراهيم ينم عن عزم الحكومة على معاقبة من يمارسون حقهم المشروع في المعارضة؛ وقد أصبحت حالته الصحية الآن عرضة للخطر مع حرمانه من حريته؛ ونحن نهيب بالسلطات أن تطلق سراحه على الفور".
وكان إبراهيم، الذي يعمل مهندساً، قد أوقف أيضاً عن العمل في إحدى شركات القطاع الخاص في 28 يوليو/تموز؛ وهو من الأعضاء الناشطين في اللجنة الشعبية للتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية، وكان ضمن المئات من الأشخاص الذين اعتقلوا في أعقاب مشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها القاهرة احتجاجاً على الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق خلال الربيع؛ ومازال 69 شخصاً يواجهون تهماً جنائية تتعلق بهذه المظاهرات؛ ولكن إبراهيم هو المتهم الوحيد الذي لا يزال رهن الاعتقال.
ولم تقم النيابة بإحالة قضية إبراهيم إلى القضاء؛ وقالت له ولمحاميه إنه يخضع للتحقيق بسبب قيامه بنسخ معلومات عن حقوق الإنسان من شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى معلومات من موقع الخدمة الإخبارية لقناة الجزيرة الفضائية.
وكان إبراهيم قد سلَّم نفسه لمباحث أمن الدولة في 19 أبريل/نيسان 2003، بعد يومين من قيام أفراد المباحث بمداهمة منزله ومصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به، وكاميرا تليفزيونية، وغير ذلك من الأجهزة الإلكترونية. ومنذ ذلك الحين، تقوم النيابة بتمديد اعتقاله بصفة دورية كل خمسة عشر يوماً؛ وهو محتجز حالياً في سجن طرة المحكوم بالقرب من القاهرة، وورد أنه محبوس مع نحو أربعين سجيناً من المدانين بجرائم جنائية في زنزانة واحدة، مما يشكل انتهاكاً للمعايير الدولية التي تقضي بفصل المعتقلين الذين لم تجر محاكمتهم بعد عن السجناء المدانين.
وقد ذكر لمحاميه أن الحيز الذي يشغله في الزنزانة لا يتجاوز "بلاطة ونصف".
وفي بيان أصدره عن طريق محاميه في الحادي والعشرين من يوليو/تموز، قال إبراهيم "إنني مستعد للموت دفاعاً عن مبادئ حرية الرأي والتعبير، ومن أجل حق ابنتي في التمتع بأبسط حقوقها في أن تكون لها عائلة مستقرة، وأخيراً حقها في أن ترى والدها "المسافر" منذ مائة يوم". وتعهد إبراهيم بأنه إن لم يتلق أمراً بإحالته إلى القضاء أو بالإفراج عنه في الثلاثين من يونيو/حزيران "فسوف أبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام في نفس اليوم".
وقال لونغ
إن السلطات المصرية، على أقل تقدير، "هي المسؤولة عن حياة أشرف إبراهيم وسلامته، ويجب أن ترصد أوضاع إضرابه عن الطعام عن كثب أثناء اعتقاله؛ غير أن وضعه رهن الاعتقال لأجل غير مسمىً، بدون تهمة ولا محاكمة، هو إجراء جائر لا مبرر له؛ ويجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه".
للاطلاع على المزيد بشأن قضايا حقوق الإنسان في مصر، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي:
https://www.hrw.org/mideast/egypt.php
