قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته اليوم، إن النساء والبنات الأفغانيات عانين خلال العام 2002 من تصاعد في الإساءات والمضايقات والتقييد على حقوقهن الإنسانية الأساسية
يتكون التقرير من 52 صفحة، وعنوانه "نريد أن نعيش كبشر: قمع النساء والبنات في غرب أفغانستان"، وهو يركّز على القيود القاسية المتزايدة على النساء والبنات التي فرضها إسماعيل خان، وهو حاكم محلّي في غرب أفغانستان، ويتلقّى مساعدات عسكرية ومالية من الولايات المتحدة. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الوضع في حيرات هو مؤشّر على التطورات التي حدثت في كافة أنحاء أفغانستان، وعلى أن النساء والبنات يواجهن تقييدات جديدة في مناطق أخرى عديدة.
وقالت زاما كوسين-نيف، وهي مستشارة في قسم حقوق الطفل في منظمة هيومان رايتس ووتش وأحد كاتبيّ التقرير،
"يعتقد العديد من الناس خارج أفغانستان أن حقوق النساء والبنات الأفغانيات قد أُعيدت لهن. ولكن هذا الأمر غير صحيح بتاتاً، فما زالت النساء والبنات يتعرّضن لإساءات ومضايقات في كافة أنحاء أفغانستان، وكثيراً ما يكون ذلك على يد القوات الحكومية والمسؤولين الحكوميين".
وجدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن حقوق النساء والبنات قد تحسّنت في حيرات منذ سقوط نظام طالبان، مشيرة إلى أنه قد سُمح للعديد من النساء والبنات بالعودة إلى المدارس والجامعات، وإلى بعض الوظائف. ولكن وجد التقرير أن هذا التقدم يُكبح من خلال القمع الحكومي المتنامي للحياة الاجتماعية والسياسية. وقد قام إسماعيل خان بإخضاع المجموعات النسائية للرقابة، وهدد النساء القياديات الجريئات، واستبعد النساء من إدارته في حيرات. وتؤدي هذه القيود على حق المرأة في العمل، إلى منع العديد من النساء من استخدام ما اكتسبنه من تعليم.
وأورد تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش إن حكومة حيرات، قامت حتى بتجنيد طلاب المدارس الذكور للتجسس على البنات والنساء والإبلاغ عن ما يسمى السلوك غير الإسلامي.
في بعض الحالات، قام عناصر من الشرطة التي تخضع لقيادة إسماعيل خان باستجواب نساء وبنات شوهدن منفردات بصحبة رجال، بعضهم سائقي سيارات عمومية، ومن ثم اعتقلت من لا تربطه أواصر قرابة منهم. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن الرجال الذين يُعتقلون في هذه الظروف عادة ما يقادون إلى مكان احتجاز؛ بينما تقاد النساء إلى مستشفى حيث تقوم الشرطة بإجبار الأطباء على إجراء فحص طبي للنساء من أجل تحديد ما إذا كنّ قد قمن باتصال جنسي قبل فترة بسيطة، وفي حالة النساء العازبات تحديد ما إذا كنّ عذراوات.
وقالت زاما كوسين-نيف
"لقد صنع إسماعيل خان مناخاً يجعل المسؤولين الحكوميين والأفراد العاديين يعتقدون أن لهم الحق بمراقبة كافة نواحي حياة النساء والبنات: من ناحية طريقة اللباس، وكيفية تنقلهن في المدينة، وطبيعة أحاديثهن. لقد توقعت النساء والبنات حالاً أفضل من هذا الحال عندما تمت الإطاحة بنظام طالبان، وهن يستحقن حالاً أفضل"
. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن المشاكل التي تواجهها النساء والبنات تزداد سوءاً في العديد من مناطق البلاد الواقعة خارج العاصمة كابول. فخلال العام 2002، تعرضت مدارس للبنات في خمسة أقاليم مختلفة على الأقل، للإحراق المتعمّد، أو التدمير عبر هجمات صاروخية.
وأضافت منظمة هيومان رايتس ووتش إن التقارير الواردة من مختلف أنحاء أفغانستان تشير إلى إن القوات الحكومية والمسؤولين الحكوميين يستهدفون النساء والبنات بانتظام في إساءاتهم، وعادة ما يتذرعون بمراسيم غامضة حول قواعد اللباس والسلوك الاجتماعي. وفي العديد من المناطق، تقوم الشرطة والقوات الحكومية بفرض القيود التي وُضعت في عهد الطالبان، ومن ضمن ذلك حظر الموسيقى وإجبار النساء والبنات الشابات على لبس البرقع.
كما قالت منظمة هيومان رايتس ووتش بان العديد من تلك القوات الحكومية تلقت أسلحة ومساعدات من الولايات المتحدة ومن دول أخرى أثناء العام 2002. ودعت المنظمة كافة البلدان المنخرطة في الشأن الأفغاني إلى وقف المساعدات العسكرية للقادة المحليين، وتنسيق كافة المساعدات المستقبلية عبر الحكومة المركزية في كابول.
وحثّت منظمة هيومان رايتس ووتش الإدارة الأفغانية المؤقتة في كابول على حظر المضايقات والإساءات التي تستهدف النساء، وتعيين حكام مدنيين جدد في الأقاليم التي تحدث فيها إساءات جسيمة ضد النساء والبنات. ودعت المنظمة المجتمعَ الدولي إلى دعم الحكومة الأفغانية في هذه الجهود، وحثّت المانحين الدوليين على دعم عمل النساء الأفغانيات داخل الحكومة وخارجها، وعلى سبيل المثال، من خلال دعم المجموعات النسائية في كافة أنحاء البلاد.
ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش بعثةَ الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (أوناما)، إلى توسيع جهود مراقبة حقوق الإنسان ، ومواصلة الجهود لتعزيز عمل مفوضية حقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك لحماية كافة الأفغان الذين يسعون للتحدّث علناً وتحدّي مرتكبي الإساءات.
ومع الملاحظة بأن الجهود لتحسين الوضع الأمني وحماية حقوق الإنسان ستتطلب زيادة في تواجد قوات حفظ السلام الدولية، حثّت منظمة هيومان رايتس ووتش الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على قيادة الجهود لتوسيع قوات حفظ السلام الدولية في أفغانستان، والتي تتمركز حالياً في منطقة كابول فقط. ويُذكر أن ألمانيا وهولندا سوف تشتركان في قيادة قوات حفظ السلام الدولية في أوائل العام 2003. وقد حثّت منظمة هيومان رايتس ووتش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الناتو، إضافة إلى الباكستان وإيران والدول الأخرى المجاورة لإفغانستان، على المساهمة في تقديم الدعم اللوجيستي والاستخباراتي اللازم لتوسيع قوات حفظ السلام الدولية.
وقالت زاما كوسين-نيف
"لقد برّر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الحرب ضد نظام الطالبان، بصورة جزئية، من خلال تقديم وعد بأنه سيحرر النساء والبنات الأفغانيات. ولكن في واقع الأمر، فمن خلال دعم أمراء الحرب القمعيين، أخلف المجتمع الدولي بذلك الوعد، وتخلّى عن حقوق النساء"
.
هذا التقرير هو ثاني تقارير منظمة هيومان رايتس ووتش عن حيرات. فقد أصدرت المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني، تقريراً مكوناً من 51 صفحة، بعنوان "كل آمالنا سُحقت: العنف والقمع في غرب أفغانستان"، ووثّق الإساءات التي ارتكبتها قوات إسماعيل خان ضد المعارضين السياسيين، وضد المعتقلين والأقليات الإثنية.
