Skip to main content

انتقدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة بشأن الأحداث في جنين بوصفه تقريراً معيباً بصورة خطيرة. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن التقرير، الذي أُعدَّ بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن اضطر أمينها العام لحل فريقٍ لتقصي الحقائق تابع للأمم المتحدة بسبب الاعتراضات الإسرائيلية، يقتصر إلى حد بعيد على عرض روايات متضاربة عن الأحداث التي وقعت إبان العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقال هاني مجلي، المدير العام التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان":
"إن التقرير لا يحرز أي تقدم على صعيد التثبت من الحقائق؛ ووصفه الملطَّفة للانتهاكات البالغة الخطورة في جنين يكشف مخاطر الإقدام على إعداد تقرير في غياب أي معلومات مستقاة من مصادرها الأصلية".

ويصف التقرير بعض الادعاءات العامة التي ترددت حول سلوك الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أثناء العمليات الإسرائيلية، غير أنه لا يكاد يستخلص أي استنتاجات بشأن مدى صحة تلك الادعاءات. كما أنه لا يشير إلا لماماً إلى التزامات الدول الأطراف بموجب القانون الدولي، ولا يكاد يورد أي استنتاجات واضحة بشأن ما وقع من انتهاكات لهذا القانون، ولا يثير قضية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة التي من المحتمل أن تكون قد ارتُكبت، علماً بأن بعضها يصل إلى مستوى جرائم الحرب. على أن المعلومات والتحليلات الواردة في التقرير تبلغ غاية قوتها عندما تتناول قضية منع وصول الإغاثة الإنسانية والإسعافات الطبية إلى المخيم.
وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن جانباً من المشاكل والمثالب التي تشوب هذا التقرير ينبع من الصلاحيات المنوطة به؛ فقد تقرر إعداد هذا التقرير بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة صدر بعد أن أجبرت الاعتراضات الإسرائيلية الأمين العام للمنظمة الدولية على حل بعثة لتقصي الحقائق في جنين؛ ويتألف التقرير من معلومات تم جمعها من مصادر قائمة؛ وواجه التقرير عائقاً إضافياً حينما امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن تقديم المعلومات التي طلبتها الأمم المتحدة.
ويضيف مجلي قائلاً:
"بل حتى لو اقتصر مؤلفو التقرير على ما بين أيديهم من المصادر، فقد كان بإمكانهم أن يذهبوا لأبعد من هذا".

وفيما يلي أمثلة على المثالب التي شابت التقرير:
يشير التقرير إلى وفاة مدنيين أثناء العملية دون فحص ملابسات وفاتهم؛ ويخلو من أي ذكر للأدلة القوية التي توحي بأن بعضهم قتلواً عمداً، مثل جمال فايد، وهو رجل مشلول في السابعة والثلاثين من العمر، سُحق تحت أنقاض بيته في 7 أبريل/نيسان، بعد أن رفض جنود الجيش الإسرائيلي إمهال ذويه ريثما يخرجونه من البيت قبل قيام جرافة إسرائيلية بتدميره.
يقول تقرير الأمم المتحدة إن القذائف كانت تُطلق "أحياناً" من المروحيات، مقللاً من شأن الأدلة التي توحي بأن استخدامها كان مكثفاً وعشوائياً في مخيم جنين، ولا سيما في 6 أبريل/نيسان عندما أصابت القذائف الكثير من المدنيين وهم نيام.
في الباب الذي يتناول الانتهاكات التي وقعت خارج جنين، لا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الاستهداف المنظم لمكاتب المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، فضلاً عن المعوقات الخطيرة التي يواجهها الصحفيون ومراقبو حقوق الإنسان الدوليون في سعيهم لتوثيق الأحداث.
لا يناقش التقرير أي خطوات عساها أن تكون قد اتخذت من جانب الطرفين للتحقيق فيما أورده من ادعاءات جديرة بالتصديق عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي - وهو أمر على جانب كبير من الأهمية للتحقق من محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ولمنع وقوعها مستقبلاً.
وقد لبث باحثو منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ثلاثة أسابيع في موقع الأحداث، بما في ذلك مخيم جنين، في أعقاب العملية؛ وجمع الباحثون روايات تفصيلية من الضحايا والشهود، وقاموا بالتثبت منها بدقة ومضاهاتها بأقوال غيرهم، لإعادة تكوين صورة مفصلة لما وقع في المخيم من أحداث في أبريل/نيسان 2002. ونشرت المنظمة النتائج التي خلصت إليها في تقرير يقع في 52 صفحة تحت عنوان: "جنين: العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي"؛ وفي مطلع مايو/أيار، تعهد الجيش الإسرائيلي بالتحقيق في جميع الوقائع الموثقة في التقرير؛ ولكن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لم تتلقَّ حتى الآن أي رد من الجيش الإسرائيلي بشأن سير أي تحقيقات من هذا القبيل.
للاطلاع على تقرير جنين الذي أصدرته منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، انظر الموقع التالي:

/arabic/press/2002/is-to-pa0502.htm
وبالانجليزية
https://www.hrw.org/reports/2002/israel3/

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع