Skip to main content

منظمتان دوليتان تحتجان على المضايقة المستمرة لصحفي تونسي

في خطاب مشترك أُرسل اليوم إلى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أعربت "لجنة حماية الصحفيين" ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن احتجاجهما الشديد على المضايقات المستمرة التي يتعرض لها الصحفي توفيق بن بريك على أيدي السلطات التونسية، لا لشيء سوى ممارسته حقاً أساسياً من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية، وهو الحق في حرية التعبير

ففي يوم الإثنين الماضي، استدعى أحد المدعين العموميين بن بريك ووجه إليه تهمة نشر معلومات كاذبة وإهانة المؤسسات العامة؛ وهي تهم تتعلق بمقالات عن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، كتبها بن بريك في جريدتين أوروبيتين هما تريبون دي جنيف ولوكورير؛ وإذا أُدين بن بريك بهذه التهم، فمن المحتمل أن تُوقَّع عليه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى تسع سنوات، إلى جانب غرامات غير محددة، حسبما تفيدوهو مؤسس منظمة محلية لرصد حقوق الإنسان تعرف باسم "المجلس الوطني للحريات في تونس"، قد بدأ إضراباً عن الطعام يوم الإثنين الماضي احتجاجاً على المعاملة التي تلقاها على يد السلطات؛ ولا يزال محظوراً عليه السفر إلى خارج تونس منذ أن صادرت السلطات جواز سفره في العام الماضي

وتقول آن ك. كوبر، المديرة التنفيذية "للجنة حماية الصحفيين"، "إن هذا الإجراء هو دليل آخر على الازدراء التام التي تبديه الحكومة التونسية للصحافة الناقدة المستقلة"؛ وأردفت آن كوبر قائلة: "إن توفيق بن بريك صحفي محترف متفانٍ في مهنته، وهو مستهدفٌ الآن لا لشيء سوى أنه يؤدي عمله؛ لا بد
من وضع حد لهذه المضايقة". وقد أعربت "لجنة حماية الصحفيين" ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" من قبل عن احتجاجهما على المضايقات التي يكابدها بن بريك على يد السلطات التونسية، وما تفرضه هذه السلطات من قيود لا مبرر لها على حقه في حرية التعبير. وعلى مدى العامين الماضيين، كان بن بريك هدفاً للعديد من الإجراءات الانتقامية من جانب السلطات التونسية بسبب تغطيته أوضاع حقوق الإنسان؛ فقد اعتقلته الشرطة، وتعرض لاعتداءات بدنية على أيدي أشخاص من المفترض أنهم موظفون عموميون؛ ودأبت السلطات على قطع خدمة الهاتف الخاص به بصفة منتظمة؛ وكثيراً ما وضعته الشرطة تحت المراقبة
وفي الشهر الماضي، منحت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بن بريك جائزة "هلمان/هاميت"، التي تمنحها المنظمة سنوياً للكتابللاتصال بلجنة حماية الصحفيين
جويل كامباغنا (Joel Campagna)
212/465-9344, ext.103
للاتصال بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان
هاني مجلي

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة