قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إنه ينبغي على المجلس التأسيسي في تونس التسريع بمراجعة القوانين بما يضمن حرية التعبير واستقلالية القضاء. كما قالت هيومن رايتس ووتش إن الإصلاحات القانونية في هذين المجالين هي المفتاح إلى ضمان حقوق جميع التونسيين.

قالت هيومن رايتس ووتش في ورقة بحثية موجزة أصدرتها اليوم إن العديد من الأحزاب التونسية المتنافسة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، المقررة ليوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 ترى أنه يجب حماية الحريات الأساسية، ولكنها تختلف حول الظروف التي يمكن أن يتم بموجبها فرض قيود على هذه الحريات. تم إعداد هذه الورقة البحثية لمساعدة الناخبين على اتخاذ قراراتهم بناءً على مواقف الأحزاب من الحقوق والحريات الأساسية.