قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي لسنة 2010، إن الحكومة التونسية لجأت لجملة من التدابير القمعية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2009، سنة الانتخابات، مع عدم حدوث تحسن في الحريات الأساسية.

قالت هيومن رايتس اليوم، إنه يجب على السلطات التونسية إلغاء إدانة الصحفيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف بعد محاكمات جائرة وإطلاق سراحهم فورا. وأضافت، يتعين على الحكومة أيضا التحقيق في محاولة الاعتداء على صحفي آخر، هو سليم بوخذير، ووقف المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، إن الأعمال القمعية والرقابة المشددة على العملية الانتخابية قد قللت من احتمالات إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في تونس يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2009.

  قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة التونسية أن تضع حداً على الفور لمضايقاتها للناشط الحقوقي والصحفي عبد الله زواري.

في العام 2006 ، لفت الأنظارَ الاستخدامُ المكثف للذخائر العنقودية من جانب إسرائيل، وبخاصة في العالم العربي.

طرد إيطاليا لمشتبه تونسي بالإرهاب إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب هو أحدث مثال على كيفية خرق إيطاليا للحظر المطلق على مثل عمليات الإعادة هذه. وقد أعادت إيطاليا علي بن ساسي تومي إلى تونس في 2 أغسطس/آب 2009، رغم أحكام متكررة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتجميد الطرد المزمع حتى انتهاء المحكمة من التحقيق بالكامل في الزعم بالتعرض للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة إذا تمت الإعادة.

قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة بعثت بها اليوم إلى وزير العدل السيد التكاري بشير ووزير الداخلية السيد رفيق بلحاج إنه يتعين على السلطات التونسية وضع حد للنفي التعسفي للناشط السياسي والصحفي عبد الله الزواري إلى قرية نائية.

نكاتبكم اليوم في موضوع الرقابة الإدارية المفروضة على السيد عبد الله الزواري الذي تم إجباره على الإقامة في قرية نائية من البلاد منذ إطلاق سراحه في عام 2002 بعد أن أمضى أحد عشر عاماً في السجن.