قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قيام وزير العدل التونسي بعزل 75 قاض هو إجراء غير عادل وتعسفي. وجاء ذلك بعد أن أجرت مقابلات مع عشرة من هؤلاء القضاة حول إجراءات العزل. وتُعتبر هذه الإقالات سابقة خطيرة، علاوة على أنها كرّست تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية. كما قالت هيومن رايتس ووتش إن على المجلس الوطني التأسيسي الإسراع في تمرير قانون يُنشئ هيئة مستقلة تُشرف على تأديب وفصل القضاة بطريقة محايدة وشفافة.

عبرنا عن قلقنا من تقارير تفيد بتعرض مواطنين للاعتداء البدني على يد أشخاص أو جماعات تبدو وكأنها مدفوعة بأجندة دينية، وما يبدو من إخفاق الدولة في الرد الحازم على هذه الاعتداءات.

يتعين على النيابة العمومية التونسية إسقاط التهم الموجهة إلى فنانين تشكيليين بسبب أعمال فنية اعتبرت تهديدًا للنظام العام والأخلاق الحميدة. كما قالت إن محاكمة فنانين بتهم جنائية بسبب أعمال فنية ليس فيها تحريض على العنف أو التمييز هو انتهاك للحق في حرية التعبير.