قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء احتجاز رجل سعودي لأجل غير مسمى بسبب عجزه عن توفير الأموال اللازمة لتعويض الشخص الذي وقع ضحية اعتداء.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن العقوبات القاسية الصادرة بحق عدد من أبرز مناصري حقوق الإنسان في السعودية، والأمر بحل جمعية للحقوق المدنية والسياسية، تمثل انتكاسة كبرى لحقوق الإنسان في البلاد. يجب على السلطات السعودية أن تسقط التهم وتفرج فوراً عن الناشطين الحقوقيين البارزين المحكوم عليهما بالسجن لمدد طويلة، بعد إدانتهما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة يوم السبت بتهم ذات دوافع سياسية.

نكتب إلى سموكم لطلب معلومات عن مكان وحالة خالد الناطور، 27 عاماً، وهو مواطن أردني احتجزته السلطات السعودية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض في 6 يناير/كانون الثاني 2013. طبقاً لما توفر لدينا من معلومات، فهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ ولم تعلن السلطات عن أية معلومات بشأن أسباب القبض عليه أو مكانه وحالته. إننا ندعو السلطات السعودية إلى الإفراج عنه أو أن توجه إليه السلطات المعنية الاتهام أمام محكمة إذا كانت ثمة أدلة على مسؤوليته عن أية جرائم

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية الإفراج وإسقاط كافة التهم فوراً عن سليمان الرشودي، وهو قاض سابق يبلغ من العمر 76 عاماً ويترأس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية. سليمان الرشودي واحد من 16 شخصاً تم احتجازهم في 2007 وإدانتهم في 2011 للشروع سلميا في إنشاء منظمة لحقوق الإنسان في جدة. تم الحكم على 4 آخرين أيضاً بالسجن لمدد طويلة.