قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة اللبنانية فشلت في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناس من عمليات الاختطاف الانتقامية التي تقع على أساس طائفي في المناطق الحدودية، وردع ومعاقبة منفذيها. قابلت هيومن رايتس ووتش بعض ضحايا هذه العمليات وأفراد من عائلاتهم نفذوا عمليات اختطاف انتقامية رداً على عمليات اعتقال واختطاف مزعومة لأقاربهم على يد القوات الحكومية السورية ومجموعات المعارضة المسلحة.

وفي ظل غياب الرقابة، انتشرت دينامية الطائفية في لبنان كالسرطان عبر الإدارات الحكومية. فاليوم: تخضع أبسط التعيينات في الإدارات العامة لمساومات طائفية، مع النتيجة المتوقعة وهي أن المؤهلات من النادر أن تكون العامل الرئيس في الاختيار. إليك على سبيل المثال تعيين لجنة من ستة أعضاء للإشراف وتنظيم قطاع النفط والغاز ، فبدلا من التركيز على الخبرة، صبت الحكومة اهتمامها على ضمان أن يكون المعينين ممثلين للمجتمعات الستة التالية: الشيعة والسنة والدروز والموارنة والروم الكاثوليك والروم الأرثوذوكس، وسيكون بالتالي حظا عاثرا بالنسبة لأي خبير في النفط ينتمي لواحد من الـ12 مجتمع ديني الآخرين المعترف بهم في لبنان.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات اللبنانية أن تحقق وتلاحق المسؤولين عن عمليات الاختطاف لعشرات المواطنين السوريين ورجل تركي، التي ظهرت تقارير عنها في 15 أغسطس/آب 2012. أعلن بعض أعضاء عائلة المقداد في لبنان المسؤولية عن بعض عمليات الاختطاف على التلفزيون المحلي، ووصفوها بأنها رداً على اختطاف أحد أقاربهم، وهو حسن المقداد، المواطن اللبناني في سوريا، في 13 أغسطس/آب على يد مجموعة تزعم أنها تنتمي للجيش السوري الحر.