حُكماً صدر من السلطات القضائية اللبنانية يُعد بمثابة خطوة أولى مُشجّعة على الطريق الصحيح نحو الإقرار بحق أهالي ضحايا الاختفاءات القسرية أثناء عهد الحرب من 1975 إلى 1990 في معرفة ما حدث للمفقودين.

في العام 2006 ، لفت الأنظارَ الاستخدامُ المكثف للذخائر العنقودية من جانب إسرائيل، وبخاصة في العالم العربي.

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على الأحزاب السياسية والمرشحين لانتخابات يونيو/حزيران النيابية أن يعرضوا خططهم لتحسين سجل لبنان الخاص بحقوق الإنسان وأن يعدوا بتنفيذ التزامات لبنان بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّق عليها.

حُمّى الانتخابات لحقت بلبنان مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقرر عقدها في 7 يونيو/حزيران. وتعد الانتخابات بأن تكون الأكثر تنافسية في لبنان منذ الحرب الأهلية، مع 587 مُرشحاً يتنافسون على 128 مقعداً برلمانياً. والتحالفان اللبنانيان الأساسيان، ويُشار إليهما باسم 8 آذار و14 آذار بناء على تواريخ تنظيم احتجاجات موسعة في عام 2005، يستخدمان موارد هائلة لتحريك المؤيدين ولتحفيزهم على التصويت.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه بعد عام من نشوب القتال بين جماعات المعارضة والجماعات المؤيدة للحكومة، التي خلّفت 110 قتيلاً على الأقل، ما زالت السلطات اللبنانية لم تُعلن عن نتائج تحقيقاتها في مقتل المدنيين.

على السلطات اللبنانية أن تكشف عن كل المعلومات المتوفرة لديها عن مكان نوار عبود.

قرار وزير الداخلية اللبناني بمنح المواطنين الحق في شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس هو خطوة مهمة و إيجابية لكن ثمة حاجة لخطوات إضافية لكي يفي لبنان بالتزاماته الدولية بمجال حقوق الإنسان.

قالت مجموعة من احدى عشر منظمات لبنانية ودولية لحقوق الإنسان اليوم أن القرار الذي أصدرته محكمة لبنانية بإسقاط تهمة التحقير الموجهة إلى الدكتور محمد مغربي، المحامي البارز والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، هو انتصار مهم لحرية التعبير في لبنان.