• عاملان وافدان يوضحان كيف أجبرهما الجنود اللبنانيون على الركوع متجاورين. بيروت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2012.
    على القضاء في لبنان التحقيق مع أفراد الجيش والمخابرات المسؤولين عن الاعتداء على ما لا يقل عن 72 عمال وافدين وانتهاك حقوقهم مساء 7 أكتوبر/تشرين الأول في بيروت بمنطقة الجعيتاوي، وملاحقتهم قانونياً.

التقارير

لبنان

  • أكتوبر 10, 2012
    على القضاء في لبنان التحقيق مع أفراد الجيش والمخابرات المسؤولين عن الاعتداء على ما لا يقل عن 72 عمال وافدين وانتهاك حقوقهم مساء 7 أكتوبر/تشرين الأول في بيروت بمنطقة الجعيتاوي، وملاحقتهم قانونياً.
  • أغسطس 20, 2012
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات اللبنانية أن تحقق وتلاحق المسؤولين عن عمليات الاختطاف لعشرات المواطنين السوريين ورجل تركي، التي ظهرت تقارير عنها في 15 أغسطس/آب 2012. أعلن بعض أعضاء عائلة المقداد في لبنان المسؤولية عن بعض عمليات الاختطاف على التلفزيون المحلي، ووصفوها بأنها رداً على اختطاف أحد أقاربهم، وهو حسن المقداد، المواطن اللبناني في سوريا، في 13 أغسطس/آب على يد مجموعة تزعم أنها تنتمي للجيش السوري الحر.
  • أغسطس 10, 2012
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزارة العدل اللبنانية أن تصدر فوراً أمراً بإنهاء الفحوصات الشرجية التي تتم ضمن إجراءات تحقيق الشرطة لتحديد طبيعة السلوك الجنسي للمشتبه بهم. على الوزارة أن تتبع ما ذكرته نقابة الأطباء اللبنانية، التي أعلنت مؤخراً تنديدها بهذه الفحوصات كونها من أشكال التعذيب.
  • أغسطس 4, 2012
    أكتب إليكم كتابي هذا لإبلاغكم بأننا تلقينا في1 آبتقريراً ذا مصداقية يفيد بقيام الأمن العام بإعادة أربعة رعايا سوريين بالقوة إلى سوريا بعد أن أبدوا خوفهم من الاضطهاد في بلدهم. وأي إعادة قسريةللأشخاص المعرضين لخطر الاضطهاد أو غيره من أشكال المعاملة السيئة تمثل مخالفة لالتزام لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي.
  • أبريل 1, 2012

    كان من المحتمل أن تمر وفاة  "ألَم دتشاسا دسيسا" في سن الثالثة والثلاثين مر الكرام، شأنها في ذلك شأن العديد غيرها من الوافدين، لو لم يبث على نطاق واسع مقطع مصور يظهر تعرضها للتعدي البدني أمام بوابة القنصلية الإثيوبية من قبل رجل تحددت هويته لاحقاً بكونه "على محفوظ"، وكيل إلحاق العمالة، قبل ذلك بعشرين يوماً. وكانت دتشاسا دسيسا قد قدمت من إثيوبيا إلى لبنان في ديسمبر/كانون الأول 2011 للالتحاق بوظيفة عاملة منزلية، ثم جاء انتحارها في 14 مارس/آذار التالي. وقد أدى تسجيل الفيديو لما تعرضت له دتشاسا دسيسا من انتهاك إلى انطلاق صيحات غضب عام دفعت بالادعاء العام لتوجيه الاتهام لمحفوظ  في 25 مارس/أذار بالإسهام والتسبب في انتحارها.

  • مارس 23, 2012
    قالت ثمان منظمات من المجتمع المدني اليوم إن على السلطات اللبنانية أن تتحرك سريعاً لإصلاح نظام الكفيل لعاملات المنازل ، وأن تتبنى قانوناً للعمل يحميهن ويتصدى لارتفاع معدلات الانتهاكات والوفيات بين عاملات المنازل الوافدات الى لبنان. كما ينبغي على الحكومة أن تنشر نتائج التحقيق في واقعة الإساءة إلى عاليم ديشاسا-ديسيسا، عاملة المنزل الأثيوبية، ثم انتحارها.
  • مارس 15, 2012
    ترحب هيومن رايتس ووتش بدعوة مجلس جامعة الدول العربية في 12 فبراير/شباط السلطات السورية إلى وقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين السوريين وبإتاحة دخول منظمات الإغاثة العربية والدولية إلى سوريا لجلب المساعدات الإنسانية للسكان المتأثرين بالوضع، وبكل احترام ندعو وزراء مجلس جامعة الدول العربية إلى تبني قرار يدعو جميع الدول الأعضاء إلى إتاحة اللجوء المؤقت على الأقل للمدنيين السوريين الهاربين من النزاع ومن الاضطهاد. هذا اللجوء المؤقت من شأنه أن يشمل فرض حظر صريح على إعادة الأفراد إلى سوريا، سواء من على الحدود أو من داخل الدول، وأن يستند إلى مبادئ التضامن والمساعدة في تحمل العبء، لا سيما مع حالة تدفق اللاجئين جماعياً في الوقت الحالي.
  • مارس 12, 2012

    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بناء على تقارير وشهادات شهود وعاملين بنزع الألغام في سوريا إن القوات السورية قد زرعت ألغاماً على مقربة من الحدود مع لبنان وتركيا على مدار الأسابيع والشهور الماضية. وقال الشهود إنه قد نتج بالفعل عن هذه الألغام خسائر في صفوف المدنيين.

  • أكتوبر 20, 2011

    أعلنت السلطات الدينية السنية والشيعية الأعلى في لبنان عن معارضتها لمشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، والهادف إلى إضافة تدابير حماية أفضل من العنف الأسري للنساء والفتيات.
    وعلى الرغم من أن الهيئات الدينية، مثل دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لا تتمتع بسلطة قانونية لمنع لبنان من فرض هذا القانون، إلا أن لتلك الهيئات تأثيرا واسعا على المشرعين وأصحاب الآراء السياسية والدينية المماثلة.   

  • أغسطس 11, 2011

    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إلغاء لبنان لمادة من قانون العقوبات كانت تخفف من الأحكام فيما يُسمى بجرائم الشرف، هو خطوة مُشجعة على طريق علاج مشكلة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.وقالت هيومن رايتس ووتش إن على البرلمان اللبناني أن يُلغي أو يُعدل مواد أخرى في قانون العقوبات تؤدي للتمييز على أساس النوع الاجتماعي، وأن يتم تفعيل قانون لحماية المرأة من العنف الأسري.