• قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قيام قوات الأمن الأردنية باعتقال ما يزيد على 12 من الناشطين السلميين المنادين بالإصلاح منذ 7 سبتمبر/أيلول 2012 هو مؤشر على تشدد موقف الحكومة من نداءات الإصلاح السياسي في المملكة. قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات مطالبة بالإفراج الفوري عمن اعتقلوا لا لشيء إلا لممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي.

التقارير

  • فشل التشريعات ، والمسؤولين وأرباب العمل ومكاتب الاستقدام في الأردن في حماية حقوق عاملات المنازل الوافدات المظلومات
  • حماية عاملات المنازل المھاجرات في آسيا والشرق الأوسط
  • الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية

الأردن

  • نوفمبر 30, 2012
    على السلطات الأردنية أن تكف عن استخدام محاكم أمن الدولة في محاكمة المدنيين، بمن فيهم المشاركين في المظاهرات السلمية. تصاعدت المظاهرات في أعقاب إعلان الحكومة بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عن نية رفع الدعم عن المحروقات.
  • سبتمبر 14, 2012
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قيام قوات الأمن الأردنية باعتقال ما يزيد على 12 من الناشطين السلميين المنادين بالإصلاح منذ 7 سبتمبر/أيلول 2012 هو مؤشر على تشدد موقف الحكومة من نداءات الإصلاح السياسي في المملكة. قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات مطالبة بالإفراج الفوري عمن اعتقلوا لا لشيء إلا لممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي.
  • سبتمبر 10, 2012
    – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القانون الأردني المقترح الذي يطالب المنشورات الإلكترونية بالحصول على ترخيص والذي يمنح السلطات التنفيذية سلطة إغلاق المواقع غير المرخصة، هو قانون يهدد حرية التعبير على الإنترنت. كانت الحكومة الأردنية قد أرسلت في 22 أغسطس/آب 2012 مسودة بتعديلات على قانون المطبوعات والنشر إلى البرلمان كي يوافق عليه.
  • يوليو 31, 2012
    ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حكومة الأردن تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات حين ترفض السماح لإحدى منظمات المجتمع المدني بقبول التمويل الأجنبي دون إبداء أسباب.
  • يوليو 19, 2012
    تبعث لسيادتكم هيومن رايتس ووتش بهذه الرسالة للتعبير عن قلقها العميق تجاه قرار مجلس الوزراء مؤخرا برفض تمويل أجنبي لمنظمة أردنية غير حكومية.
  • يوليو 4, 2012
    ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الأردنية قامت بإعادة بعض الفلسطينيين إلى سوريا بعد أن فروا منها مؤخراً، وهددت آخرين بالترحيل. كما قامت السلطات منذ أبريل/نيسان 2012 باعتقال فلسطينيين هاربين من سوريا بشكل تعسفي في مركز للاجئين دون أن توفر لهم أي خيارات لإطلاق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا. يتعين على السلطات الأردنية معاملة جميع الفلسطينيين الفارين من سوريا بحثًا عن اللجوء في الأردن بمثل معاملة طالبي اللجوء السوريين الذين يُسمح لهم بالبقاء والتنقل بكل حرية داخل الأردن بعد أن يخضعوا لاختبار أمني وبعد عثورهم على ضامن.
  • مايو 15, 2012
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الأردنية توشك على ترحيل تسعة لاجئين إريتريين محتجزين، بمن فيهم طفلة في السابعة، إلى اليمن، حيث يواجهون خطر الاحتجاز لأجل غير مسمى وربما الترحيل إلى حيث الاضطهاد في إريتريا. قالت هيومن رايتس ووتش أيضاً إن على الأردن أن يسمح للمجموعة بالبقاء في الأردن، وأن يتيح لوكالة الأمم المتحدة للاجئين التواصل مع اللاجئين.
  • أبريل 25, 2012
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن اتهامات الادعاء العسكري الأردني المنسوبة إلى صحفية وناشر لموقع إخباري يبدو بوضوح أنها تخرق حقهما في حرية التعبير. تم اتهام الاثنين في 23 أبريل/نيسان 2012 بـ "تقويض نظام الحكم السياسي" بسبب مقال متعلق بتدخل الملك المفترض في تحقيق بقضية فساد.
  • أبريل 3, 2012

    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بعد مقابلة ستة شهود عيان على اعتقالات 31 مارس/آذار 2012 إن الشرطة ضربت ما يناهز الثلاثين متظاهراً في مركز شرطة هذا الأسبوع، وقد أصيب اثنان منهم بإغماء بسبب المعاملة السيئة. من بين الشهود اثنين من المحتجزين تم الإفراج عنهم بعض التوقيف. اتهم الادعاء العسكري 13 شخصاً منهم بجرائم على صلة بممارستهم لحقهم في حرية التعبير وانتقاد السلطات، إلا أنه لم يتم الإعلان عن فتح تحقيق في وقائع المعاملة السيئة، على حد قول هيومن رايتس ووتش. 

  • مارس 15, 2012
    ترحب هيومن رايتس ووتش بدعوة مجلس جامعة الدول العربية في 12 فبراير/شباط السلطات السورية إلى وقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين السوريين وبإتاحة دخول منظمات الإغاثة العربية والدولية إلى سوريا لجلب المساعدات الإنسانية للسكان المتأثرين بالوضع، وبكل احترام ندعو وزراء مجلس جامعة الدول العربية إلى تبني قرار يدعو جميع الدول الأعضاء إلى إتاحة اللجوء المؤقت على الأقل للمدنيين السوريين الهاربين من النزاع ومن الاضطهاد. هذا اللجوء المؤقت من شأنه أن يشمل فرض حظر صريح على إعادة الأفراد إلى سوريا، سواء من على الحدود أو من داخل الدول، وأن يستند إلى مبادئ التضامن والمساعدة في تحمل العبء، لا سيما مع حالة تدفق اللاجئين جماعياً في الوقت الحالي.