نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأردنية مقالات تكاد تكون متطابقة، بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2011، بعنوان "هيومن رايتس ووتش: جهاز الأمن العام وراء احتقان الشارع الأردني" وقد ورد في المقال المذكور أن جهاز الأمن العام هو المسؤول عن عدة انتهاكات لحقوق الإنسان، من عمليات توقيف واحتجاز وانتهاكات بنظام السجون.

 

محاكمة 150 أردنياً بتهمة الإرهاب، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد الحديث، تُقدِّم دليلاً وافياً على الشوائب التي تعاني منها محكمة أمن الدولة الأردنية. وقد انطلقت المحاكمة على خلفية شجار عام وقع في 15 أبريل/نيسان الماضي بين مؤيّدين للحكومة و بين معارضين لها، وعناصر من الشرطة في مدينة الزرقاء الفقيرة شمال شرق عمان: وحدهم أعضاء المعارضة يواجهون تهماً بارتكاب أعمال إرهابية.

 

بدأ الربيع العربي فنسي الجميع مصير ملايين العمال الوافدين الذين يعملون في الشرق الأوسط. لكم تحتاج عاملات المنازل الوافدات – من مربيات ومدبرات منازل من سريلانكا والفلبين وأندونيسيا – إلى ثورة أخرى.

تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش لتُلفت انتباه سيادتكم إلى الحالة الأخيرة المتعلقة بالإرهاب التي استخدم فيها قضاة محكمة أمن الدولة أحكاماً غامضة وفضفاضة من المادة 118 من قانون العقوبات لإدانة أربعة متهمين.