عمليات التفجير المدمرة في بغداد يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2009 هي اعتداء على المبدأ الأساسي المتمثل في الحق في الحياة، وإن على السلطات العراقية واجب يتمثل في ضمان القبض على جميع من أسهم في تنفيذ هذه العمليات وتقديمهم للعدالة.

All parties in Iraq and elsewhere in conflicts in the Middle East should put an end to attacks that target or indiscriminately harm civilians.

في التاسع عشر من أغسطس/آب أسفرت عمليات تفجير بشاحنات مفخخة ببغداد عن مقتل 95 مدنياً وإصابة نحو 600 آخرين.

بالطبع غزت القوات البريطانية واحتلت وحكمت جزءاً من العراق، وتم إغلاق حجرات تعذيب صدام. لكن ثمة أدلة متزايدة على أنها استبدلت القديم بأشكال إساءات جديدة للمحتجزين، ليس فقط من فعل الولايات المتحدة، بل أيضاً بريطانيا.

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الميليشيات العراقية قد لجأت إلى شن حملة تعذيب وقتل متصاعدة تستهدف الرجال المشتبه في سلوكهم المثلي، ومن لا تبدو عليهم مظاهر "الرجولة" الكافية، كما لم تحرك السلطات العراقية ساكناً لوقف أعمال القتل. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى التحرك سريعاً للسيطرة على انتهاكات الميليشيات، ولمعاقبة الجناة، ولوقف انتشار العنف الذي يهدد أمن جميع العراقيين.

تحقيق الحكومة البريطانية في سياساتها أثناء حربها في العراق يجب أن يشمل النظر في انتهاكات حقوق الإنسان.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات العراقية أن تجري تحقيقاً مستقلاً في مقتل سبعة إيرانيين على الأقل أثناء مداهمة للشرطة على مخيم أشرف، حيث يقيم الآلاف من عناصر مجموعة معارضة إيرانية، هي منظمة مجاهدين خلق، الذين يعيشون في المكان منذ أكثر من عشرين عاماً.

على الحكومة العراقية أن تفرض فوراً التجميد على عقوبة الإعدام، إثر تنفيذ مجموعة كبيرة من عمليات الإعدام في 3 مايو/أيار 2009.