• قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على القضاء الإيراني الامتناع عن تنفيذ مواد بقانون العقوبات المقترح، تنتهك حقوقاً أساسية، منها عقوبة الإعدام بالرجم. أعاد مجلس الوصاية على الدستور، المكون من 12 من رجال الدين، إدراج نص الرجم في نسخة أسبق من مشروع القانون كانت قد حذفت الرجم حتى الموت كعقوبة صريحة للزنا.

التقارير

إيران

  • يونيو 3, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على القضاء الإيراني الامتناع عن تنفيذ مواد بقانون العقوبات المقترح، تنتهك حقوقاً أساسية، منها عقوبة الإعدام بالرجم. أعاد مجلس الوصاية على الدستور، المكون من 12 من رجال الدين، إدراج نص الرجم في نسخة أسبق من مشروع القانون كانت قد حذفت الرجم حتى الموت كعقوبة صريحة للزنا.
  • مايو 24, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن العيوب الانتخابية الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة الإيرانية تقوض أي أمل جاد في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 14 يونيو/حزيران 2013. ما زال العشرات من النشطاء السياسيين والصحفيين المحتجزين أثناء الحملة القمعية العنيفة التي شنتها الحكومة في أعقاب انتخابات 2009 المتنازع عليها، ما زالوا في السجون، بينما يخضع اثنان من مرشحي الرئاسة السابقين للإقامة الجبرية، وقد شرعت السلطات بالفعل في تضييق منافذ الإنترنت، بعد أن استبعدت معظم المرشحين المسجلين للانتخابات الرئاسية والمحلية بشكل تعسفي.
  • أبريل 30, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكومة الإيرانية تنتهك بشكل متزايد حق العمال في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. تم القبض على عشرات النُشطاء من أعضاء اتحاد العمال والنقابات المُستقلة لدفاعهم عن حقوق العمال. طالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة بإنهاء حملة الاعتقالات وإطلاق سراح المُدافعين عن حقوق العمال مع اقتراب عيد العمال العالمي في الأول من مايو/أيار، وكانت المُطالبة جزءا من حملة مُشتركة قامت بها مؤسسات حقوقية إيرانية ودولية لإلقاء الضوء على المصاعب التي تواجه العمال.
  • مارس 7, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على القضاء الإيراني أن يتحرك بشكل سريع لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة المدون ستار بهشتي، والذي لقي حتفه وهو رهن احتجاز شرطة الإنترنت بطهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وعلى السلطات الإيرانية أن تكف عن مضايقة أسرته وإعاقة جهود الأسرة في سعيها للعدالة وضمان محاسبة المسؤولين عن وفاة المدون.
  • فبراير 23, 2013

    قالت هيومن رايتس ووتش إنه على السلطات القضائية الإيرانية السماح لما لا يقل عن عشرين مُحتجزاً بتهمة الإرهاب، في قضية مقتل علماء نوويين إيرانيين، بمُقابلة المحامين وأفراد عائلاتهم. لقد فشلت السلطات القضائية في إيران في توفير المعلومات الأساسية المُتعلقة بهذه القضايا حتى لعائلاتهم، رغم خطورة الاتهامات التي تؤدي إلى عقوبات قاسية، بما في ذلك الحكم بالإعدام.

  • فبراير 14, 2013
    طالبت شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بالإضافة إلى 6 من أبرز منظماتحقوق الإنسان، السلطات الإيرانية اليوم بإطلاق سراح المُرشحين الرئاسيين السابقين مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد، الكاتبة والناشطة السياسية، الموضوعين رهن الإقامة الجبرية. يجب على السلطات أيضاً التوقف عن مضايقة ابنتيّ موسوي ونجل كروبي، وعدم اعتقالهم من دون أسباب.
  • فبراير 14, 2013
    طالبت شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بالإضافة إلى 6 من أبرز منظماتحقوق الإنسان، السلطات الإيرانية اليوم بإطلاق سراح المُرشحين الرئاسيين السابقين مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد، الكاتبة والناشطة السياسية، الموضوعين رهن الإقامة الجبرية. يجب على السلطات أيضاً التوقف عن مضايقة ابنتيّ موسوي ونجل كروبي، وعدم اعتقالهم من دون أسباب.
  • فبراير 6, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن أي تحقيق جنائي مع سعيد مرتضوي، المدعي العام لمدينة طهران، يجب أن يتضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم اتهامه بها من قبل، ويجب أن يتسم التحقيق بالسرعة والشفافية، وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت تورطه في الجرائم المنسوبة إليه. ويواجه مرتضوي، الذي يرأس مؤسسة إيران للضمان الاجتماعي، تهماً بقتل وتعذيب واحتجاز العشرات من المحتجين في أعقاب انتخابات عام 2009 الرئاسية المتنازع على نتيجتها، بالإضافة إلى انتهاكات أُخرى لحقوق الإنسان ارتكبها على مدار ما يزيد على 12 عاماً. تم إلقاء القبض على مرتضوي، ثم إطلاق سراحه يوم 6 فبراير/شباط
  • يناير 31, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي لعام 2013 إن السلطات الإيرانية اعتقلت واحتجزت وضيقت على بعض أبرز محامي حقوق الإنسان في إيران، وعلى عائلاتهم، في 2012. كما منعت الحكومة الإصلاحيين وقادة المعارضة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهي تحتجز زعماء المعارضة مير حسين موسوي ومهدي خروبي وزهرة رهنورد قيد الإقامة الجبرية بينما تستعد إيران للانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2013
  • يناير 29, 2013
    قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يجب على السلطات القضائية الإيرانية إما أن توجه اتهاماً إلى 14 صحفياً تم القبض عليهم مُؤخراً، أوتطلق سراحهم على الفور. ويجب أن تستند الاتهامات إلى أدلة قاطعة، وألا تشكل الاتهامات في حد ذاتها انتهاكاً لحقوق الصحفيين الأساسية، بما فيها الحق في التعبير أو التجمع. ويجب على القضاء وكافة السلطات الإيرانية أن تضمن الحماية الكاملة لحقوق كافة الصحفيين في إيران في حرية التعبير، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2013.