رفع السلطات الجزائرية لحالة الطوارئ في 24 فبراير/شباط 2011 هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لم تُمكن من إعادة الحريات المدنية الأساسية إلى الجزائريين. ولهذه الغاية فإن الجزائر بحاجة لمراجعة العديد من القوانين القمعية القائمة وإنهاء مختلف الممارسات التعسفية التي لا يوجد لها أي مبرر في القانون.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، بعد أن منعت الشرطة الجزائرية مسيرة صغيرة كان المفترض أن تتم أمام مقر تلفزيون الدولة للمطالبة بحرية التعبير، إن على الجزائر أن تضع حداً لسياستها القمعية التي تحظر جميع التظاهرات في الجزائر العاصمة.

قامت المنظمتان الموقعتان أدناه - هيومن رايتس ووتش ومركز روبرت ف كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان - بالعمل بشكل مستفيض على قضايا حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وإذ يساورنا القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحراويين، فإننا نكتب إليكم لطلب دعمكم، داخل مجلس الأمن الدولي، لإنشاء آلية للأمم المتحدة من شأنها رصد والإبلاغ عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف بالجزائر.