قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار المحكمة العليا البلجيكية الذي يسمح بالتحقيق في مجزرة المدنيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين عام 1982 يمثل علامة بارزة في تاريخ القانون الدولي؛ ومن شأن هذا القرار أيضاً أن يسمح بالمضي قدماً في دعاوى أخرى ماثلة أمام القضاء البلجيكي، من بينها الدعوى المرفوعة على الدكتاتور التشادي السابق حسين حبري.
