بقدر ما وصلت إشارات مشجعة من انتخابات تونس الناجحة تبشر بتحول ديمقراطي جيد في العالم العربي في فترات ما بعد الثورة، فقد كانت البوادر المقلقة من مصر تشير إلى أن ثورتها انحرفت عن مسار ضمان الحريات والأهداف الديمقراطية التي نادى بها ميدان التحرير. لقد أصبح سلوك الحكام العسكريين لمصر أكثر قسوة وانتهاكاً للحقوق مع مرور الوقت، فيما يجدون الأعذار واحداً وراء الآخر لتأجيل تسليم السلطة للمدنيين. في الوقت نفسه ها هي إدارة أوباما – الراعي الأول للعسكريين – تقف في ظهر الجنرالات مثلما وقفت في ظهر حسني مبارك، فلا تنطق بكلمة واحدة على العلن تحذر فيها من المسار الخطير الذي تخطو نحوه البلاد.

قالت هيومن رايتس ووتش في ورقة بحثية موجزة أصدرتها اليوم إن العديد من الأحزاب التونسية المتنافسة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، المقررة ليوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 ترى أنه يجب حماية الحريات الأساسية، ولكنها تختلف حول الظروف التي يمكن أن يتم بموجبها فرض قيود على هذه الحريات. تم إعداد هذه الورقة البحثية لمساعدة الناخبين على اتخاذ قراراتهم بناءً على مواقف الأحزاب من الحقوق والحريات الأساسية.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان مصر عن اعتزامها التصديق على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ومن ثم الانضمام إليها، يُرسل رسالة هامة للمصريين عن المسار الذي تعتزم الدولة السير عليه. كما أن هذا الإجراء من شأنه أن يساعد على الحشد من أجل المزيد من التصديقات من دول عربية أخرى على نظام روما في المستقبل القريب، على حد قول هيومن رايتس ووتش.