قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الدورة الأولى التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لوضع آلية جديدة لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الدول قد تم الانتقاص منها بسبب عدم ثبات مواقف وتردد بعض الحكومات في التدقيق في سجل حكومات أخرى. وفي 18 إبريل/نيسان 2008 اختتم المجلس دورة اجتماعات استغرقت أسبوعين استعرض خلالها سجلات 16 دولة كجزء من عملية المراجعة الدورية الشاملة.